أعلن "​صندوق النقد العربي​" إن تقديره لتضخم أسعار المستهلكين في البلدان العربية يشير إلى معدل 7.8% هذا العام، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 8.5% سنة 2017 بعد أن كان نحو 6.5% عام 2015.

وذكر الصندوق أن معدلات التضخم في معظم البلدان العربية ارتفعت في الأشهر الأولى من العام الجاري بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية ومجموعة الوقود والطاقة.

وأضاف التقرير الذي جاء بعنوان "آفاق الاقتصاد العربي" أن المستوى العام للأسعار في بعض الدول العربية "تأثر أيضا بتواصل الاختناقات في سلاسل إمداد السلع الأساسية نتيجة للظروف المحلية التي تشهدها تلك الدول، إضافة إلى الضغوط التضخمية المتولدة عن زيادة عدد النازحين من بعض المناطق".

وانخفض تقدير الصندوق لمعدل النمو الاقتصادي للبلدان العربية عام 2016 بمقدار 0.3 نقطة مئوية، مقارنة بالتوقعات الواردة في تقريره الصادر في آذار الماضي، ليصبح 2.6%.

ويتوقع الصندوق تحسنا نسبيا لمعدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 3.1% عام 2017 مع "التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي في كل من الدول العربية المصدرة للنفط والمستوردة له نتيجة عدد من العوامل".