ضجت الصحف امس بخبر عملاقة التكنولوجيا وايرلندا بعدما أمرت المفوضية الأوروبية شركة "آبل" بإعادة سداد 14.5 مليار دولار ، إضافة للفائدة، للحكومة الآيرلندية. وذلك بعدما أوضحت أن آيرلندا خفضت بطريقة غير قانونية الفاتورة الضريبية لصانعة جوالات "آيفون".
واشارت الهيئة المنظمة للاتحاد الأوروبي الى أن الشركة الأغنى في العالم استفادت من "معاملة ضريبية انتقائية" في آيرلندا"، والتي منحتها ميزة كبرى عن الشركات الأخرى.
لكن "آبل" ليست الشركة الأميركية الوحيدة التي تواجه تدقيق من قبل الاتحاد الأوروبي، التي تشكك في شرعية الاعفاءات الضريبية التي تمنحها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لشركات أجنبية كبيرة لتشجيعهم على القيام بأعمال تجارية هناك.
فعلي سبيل المثال في تشرين الأول الماضي، كشفت المفوضية الأوروبية ان ترتيبات الضرائب بين الشركة العملاقة "ستاربكس" وهولندا غير قانوني، مما ادى الى تغريم "ستاربكس" 32.7 مليون دولار .
وفي قصة مشابهة، التحقيقات الضريبية لا تزال جارية على حسابات شركتي "ماكدونالدز" و "امازون".فقفد يكون كيلهما متطورط في وضع ضريبي حرج مع لوكسمبورغ، وهي دولة أوروبية صغيرة تحدها كل من بلجيكا وفرنسا وألمانيا.
