اشار نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة د. سليمان هارون الى انه  "لا اعتراض على السير بمشروع التغطية الصحية الشاملة لمن هم فوق الـ64 عاماً"، ولفت الى إنّ "الوزارة كلفت شركات خاصة ـ بناء على طلبنا ـ مهمتها مراقبة المستشفيات وفواتيرها الإستشفائية، وهذه لديها معايير لدخول المرضى يفترض أن تخفف عدد الداخلين للمستشفى".

وعلى هذا الأساس، تقدّر الوزارة أنّ "العدد اللي رح يخفّ، رح يغطّي المبلغ اللي قدرته". هذا في المبدأ، أما على أرض الواقع، فلم توافق نقابة أصحاب المستشفيات على هذا الطرح "وقد أبلغنا الوزير وائل ابو فاعور عدم موافقتنا لأسباب تقنية تتعلق بالحسابات"، يقول هارون، الذي يترجم "عدم الموافقة" بالحديث عن 3 أسباب "أوّلها أن الطلب على الدخول إلى المستشفى سيزيد لأنّ الخدمة باتت مجانية، وهنا عرضنا على الوزير أن يكون هناك طرح آخر يجبر المواطن على التفكير مرتين قبل الدخول، كأن يتحمل مثلاً مبلغا رمزيا أو مبلغا مقطوعا، وهو ما لم يوافق عليه الوزير". أما السبب الآخر، فيتعلق "بمشكلة السقوف المالية، فإذا زدنا التقديمات على الوزارة أيضاً أن تزيد الموازنة الخاصة بالإستشفاء". أما السبب الثالث، الذي يعد مشكلة قائمة بذاتها "وهو أن بعض المستلزمات الطبية لا تلحظها الصناديق الضامنة، وهنا لا نعرف كيف سنوازن بين تغطية شاملة من جهة، والطلب من المريض تغطية كلفة المستلزمات الطبية التي لا تغطيها الوزارة، وهذه أزمة".

واوضح هارون انه مع ذلك "ستجرّب" المستشفيات المشروع لفترة من الوقت، قد تكون "شهرين"، فإما أن ينجح المشروع وتنتصر وجهة نظر أبو فاعور أو يرسب، وتزيد الأعباء المالية وهنا "لا حل أمام المستشفيات سوى التوقف هنا".