تستمر تداعيات التوترات السياسية والامنية والاجتماعية القائمة حالياً في البلاد في تعطيل او الحد من انطلاقة الاقتصاد وسط توقع تسجيل نسبة نمو اقتصادي في العام 2016 ادنى من 1% ومعدل تضخم للأسعار بحدود 0% ومستوى دين عام مرتفع وصلت نسبتها الى 148.7% من الناتج المحلي الاجمالي.

وكشف التقرير السنوي لمصرف لبنان حول سياسته النقدية عن العام 2015 والتدابير الملحقة بهذه السياسة لدعم الاقتصاد عن تباطؤ في تدفق تحويلات المغتربين الى لبنان الى حوالي 7.16 مليار دولار خلال العام الماضي في ظل تراجع اسعار النفط عالمياً وعن انكماش حركة التصدير والاستثمار في البلاد، الامر الذي أدى الى تفاقم عجز ميزان المدفوعات الى حوالي 3 مليار دولار. غير انه، وبحسب التقرير، لم يتأثر عامل الثقة في الاقتصاد اللبناني وعملته الوطنية بالتحديات السياسية والامنية.

بالاضافة الى ذلك، برهن القطاع المصرفي عن متانة تجاه مختلف الصدمات محققا نموا بنسبة 6% في مجموع أصوله الى 185 مليار دولار في نهاية العام 2015.

عقارياً، وصل القطاع العقاري تراجعه في الشهر السابع من السنة الحالية وبلغ عدد المعاملات الجديدة خلال هذا الشهر 4.748 معاملة مقابل 4.909 معاملة عقارية في شهر حزيران اي بتراجع نسبته 3.28%. كذلك تراجعت قيمة المعاملات العقارية بنسبة 11.60% على اساس شهري الى 585.28 مليون دولار من 662.11 مليون دولار في شهر حزيران.

ووفقاً لتقرير "ارنست اند يونغ" حول اداء الفنادق ذات فئة 4 و5 نجوم في منطقة الشرق الاوسط، ارتفع معدل اشغال الفنادق في مدينة بيروت بـ5 نقاط مئوية على صعيد سنوي الى 63% خلال شهر تموز من العام 2016. وفي المقابل، تراجع متوسط تعرفة الغرفة بنسبة 23.7% على اساس سنوي الى 145 دولار.

الى ذلك، ارتفع العجز في الميزان التجاري اللبناني بـ670 مليون دولار على صعيد سنوي الى 9.21 مليار دولار مع نهاية شهر تموز 2016 من 8.54 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام 2015، وذلك بحسب احصاءات المجلس الاعلى للجمارك. ويعود ذلك الى الزيادة في فاتورة المستوردات بحوالي 533 مليون دولار على اساس سنوي الى 10.84 مليار دولار وانخفاض الصادرات بـ137 مليون دولار الى 1.63 مليار دولار.

أخيراً انخفضت قيمة الشيكات المتداولة الى 58.863 مليار ليرة خلال فترة الاشهر السبعة الاولى من العام الحالي مقابل 60.615 مليار ليرة على اساس سنوي. وقد شكلت حصة الشيكات المتقاصة بالعملات الاجنبية 71.29% من القيمة الاجمالية للشيكات المتقاصة مقارنة مع 73.61% في الفترة المماثلة من العام 2015. كذلك فقد تراجعت قيمة الشيكات المرتجعة بحوالي 99 مليار ليرة (اي بنسبة 7.15%).