أشار تقرير "​بنك عودة​" في أسبوعه الـ34 الصادر عن الفترة الممتدة من   15اب 2016 إلى الـ 21 منه، إلى أن عناصر النمو الاقتصادي الأساسية شهدت تراجعاً بنسب متفاوتة، فالصادرات اللبنانية من صناعية وزراعية تراجعت حوالي 200 مليون دولار خلال سبعة أشهر بما نسبته حوالي 10.9%.

وفي هذا السياق، سجّل ميزان المدفوعات عجزاً يقارب 1300 مليون وهو الفارق بين الأموال والتحويلات التي دخلت لبنان وخرجت منه، وكذلك العجز التجاري الذي زاد 15.6% خلال النصف الأول من السنة.

وبالنسبة إلى الحركة السياحية فهي قائمة على دخول بعض السياح الذين لا تساهم مداخيلهم في تعزيز النشاط الفندقي كونهم يسكنون في بيوت ذويهم. وهذا يظهر من خلال تزايد عدد المسافرين بحوالي 5 % وجلهم من اللبنانيين وبعض الزوار والمرضى من العراق.

من جهة أخرى، زاد العجز الاجمالي للموازنة العامة (غير الموجودة) حوالي 200 مليون دولار في ستة أشهر، مقارنة بالعام الماضي، وبلغ حوالي 1.7 مليار دولار تقريباً وهذه مشكلة تعكس زيادة النفقات وتراجع الإيرادات نتيجة تراجع حركة القطاعات.

في المقابل انخفضت قيمة الصادرات نحو 11.1% في النصف الاول من هذا العام، في حين ارتفعت قيمة الواردات نحو 6.9%، ما أدّى الى رفع قيمة العجز في التجارة الخارجية بنسبة 10.7%، فيما ارتفع العجز التراكمي في ميزان المدفوعات خلال الفترة نفسها إلى 1.8 مليار دولار بالمقارنة مع 1.3 مليار دولار في العام الماضي.

وبحسب الإحصاءات الصادرة عن السلطات الجمركية اللبنانية، فقد ارتفع العجز التجاري في لبنان من 7.2 مليارات دولار في النصف الاول من العام الماضي إلى 8 مليارات دولار هذا العام، علماً بأن نسبة تغطية الصادرات للواردات بلغت 14.7%، ما يضعها في أدنى مستوياتها خلال العقد الماضي.

يتوقع أن يصل العجز التجاري مع نهاية عام 2016 إلى 16 مليار دولار في مقابل 15.1 مليار دولار لعام 2015، إلا أنه سيبقى أقل من العجز المسجل في عام 2014 والذي بلغ 17.2 مليار دولار عام 2014.

والجدير ذكره أن الأرقام تظهر أنه خلال فترة 2014 ــ 2015 (أي عندما شهد العجز التجاري انخفاضاً بحوالى ملياري دولار) ارتفع العجز في ميزان المدفوعات بحوالى ملياري دولار ليصل إلى 3.4 مليارات دولار، وانخفض إجمالي التدفقات المالية إلى لبنان من 15.8 مليار دولار إلى 11.8 مليار دولار (يذكر أنها ارتفعت من 5.9 إلى 6.2 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2016 بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2015)، وخلال النصف الأول من عامي 2015 و2016.

حتى تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج لم تزد كما السنوات الماضية نتيجة تراجع مداخيل اللبنانيين في الخارج، وهي كانت تزيد أكثر من 800 مليون دولار سنوياً بما نسبته 20 إلى 22 %.

من جهة أخرى، أطلقت "إكونومينا أناليتيكس"، الشركة المستقلة المتخصصة بتزويد البيانات الإقتصادية، تقريرها للتوقعات الإقتصادية اللبنانية LEO للنصف الثاني من العام 2016. تستند النتائج الرئيسية إلى توقعات 17 من الإقتصاديين الرائدين في لبنان بين 15 تموز الفائت و2 آب الجاري.

أظهرت النتائج ارتفاعاً في توقعات الإقتصاديين اللبنانيين للنمو الإقتصادي من 0.7% منذ ستة أشهر، إلى 1.2% اعتباراً من تموز الفائت.

وجاء في التقرير أن  الإقتصاديون كانوا  أكثر تفاؤلاً مما كانوا عليه منذ ستة أشهر بالنسبة إلى النشاط في قطاعيّ النقل والمطاعم، كذلك توقّع الـ17 مستطلَعاً استقراراً أو تحسّناً في إنتاج قطاع النقل خلال العام المقبل. وتوقع الإقتصاديون أن يتصدُّر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قائمة القطاعات الإقتصادية من حيث النشاط، يليه قطاع التعليم وقطاع تصنيع المواد الغذائية والمشروبات.

في المقابل، وعلى الرغم من التوقعات بتحسن حركة السياح الوافدين إلى لبنان، لم يحظَ قطاع الفنادق بتفاؤل الاقتصاديين، فأظهر الإستطلاع تضاؤل فرص نموه حتى المقارنة بقطاعي العقارات والبناء.

أما لجهة التأثير السلبي لانخفاض أسعار النفط على تحويلات المغتربين، فقد اجمع المستطلعون على استمرار تدفق التحويلات

بصورة ثابتة خلال الأشهر الإثني عشر المقبلة، مقارنةً بنظرة سلبية أبدوها في بداية العام 2016.

وبالنسبة إلى أسعار العقارات، أبدى الاقتصاديون نظرة أكثر تشاؤماً مما كانت عليه في بداية السنة، إذ توقع نحو 76% منهم أن تنخفض الأسعار خلال الأشهر الإثني عشرة المقبلة، في حين توقع 65% أن يكون انخفاض الأسعار في بيروت أقل من 20% خلال عام 2017 مقارنةً بالعام 2016.

رغم الحملات التسويقية الكبيرة التي قام بها وكلاء السيارات، فإن مبيعات السيارات الجديدة انخفضت 12% خلال تموز 2016 مقارنة بشهر حزيران بحسب التقرير الشهري الصادر عن جمعية مستوردي السيارات في لبنان.