اشار وزير العمل سجعان قزي الى ان "الحياة في لبنان لا تسمح لاي مواطن ان يعيش بـ 675 الف ليرة ولا بد من اعادة النظر بالحد الادنى للاجور" واضاف انه يمتلك كل التصور لهذا الموضوع الا انه كوزير للعمل لا يستطيع ان يفرض شيئاً على الدولة او على القطاع الخاص خاصة ان اعادة النظر بهذا الموضوع ليس قراراً وزاريا انما هو مشروع قانون يصدر عن مجلس النواب بعد مروره على مجلس الوزراء.
واشار قزي في حديث تلفزيوني الى ان انه "يجب البدء جدياً بالتفكير لتحسين حياة المواطنين لان استمرار الحد الادنى للاجور على ما هو عليه يسبب عوز وفقر وهما البابان الرئيسيان لدخول الناس في الحالة غير الشرعية من فساد ورشوة وسمسرة".
وحول تحفظ القطاع الخاص على الموضوع، لفت الى انه يتفهم هذا الموقف نظراً للازمة الاقتصادية والمالية والامنية التي تعصف بلبنان حيث ان هناك فنادق ومؤسسات تقفل ومشددا على ان الدولة قادرة رغم مدينونيتها على تحسين وضع الموظفين فيها في حال ايقاف الفساد والهدر.
واضاف انه سيدعو كل اطراف العمل الى لقاءات لمناقشة هذا الموضوع ومعتبراً ان الوصول في لبنان الى 1.2 مليون ليرة كحد ادنى للاجور لا يجب ان ينتظر كثيراً.
