سجل معدل نمو الاقتصاد في منطقة اليورو تباطؤا في الربع الثاني من العام الحالي، في إشارة إلى الحاجة لمزيد من تدابير التحفيز من قبل البنك المركزي الأوروبي.

وأعلن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي أن الناتج المحلي الإجمالي قد نما بمعدل 0.3% في الثلاثة أشهر المنتهية في حزيران الماضي، ما توافق مع توقعات المحللين.

وعلى أساس سنوي، سجلت اقتصادات منطقة اليورو نموا بلغت نسبته 1.6% في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.

وتشير البيانات إلى هشاشة التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو حتى قبل ظهور نتائج الاستفتاء البريطاني في 23 حزيران الماضي والذي أظهر رغبة معظم البريطانيين بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

وشهدت اقتصادات فرنسا والنمسا ثباتا في الربع الثاني من العام الحالي، بينما تباطأ معدل نمو الاقتصاد الإسباني لأدنى مستوى في 6 فصول، في حين تراجع معدل نمو الاقتصاد الألماني إلى 0.3% من 0.7%.