قال وزير الطاقة والمياه ارتيور نظريان انه "رغم اجراءات توحيد التعرفة الكهربائية للقطاع الصناعي، ورغم ان التعرفة مدعومة ولا تغطي سعر التكلفة حتى مع انخفاض السعر العالمي لبرميل النفط اليوم، لا تزال تكلفة الامداد بالطاقة الكهربائية تشكل عبئا على الانتاج الصناعي، وتحد من القدرة التنافسية للقطاع الذي يعاني حاليا العديد من العوائق المرتبطة بمشكلات المنطقة".
جاء ذلك في كلمة القاها نظريان خلال "مؤتمر إدارة الطاقة في القطاع الصناعي اللبناني"، الذي نظمه مشروع "سيدرو 4" (المشروع الوطني لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة لتعافي لبنان) التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برعاية وزارتي الطاقة والمياه والصناعة وبالتعاون مع معهد البحوث الصناعية وجمعية الصناعيين اللبنانيين، في فندق الموفنبيك - بيروت.
واضاف نظريان "بالمقابل فإن كلفة الطاقة المتجددة آخذة بالتقلص ومن المنتظر ان تستمر تكلفة انتاج عناصرها في الانخفاض نتيجة التطور الكبير الحاصل في تقنياتها ونضوج هذه ااصناعة على مستوى العالم عامة ولبنان تحديدا. فهل ننتقل في لبنان من مرحلة دمج الطاقة المتجددة في الصناعة الى مرحلة صناع الطاقة المتجددة؟ قد يبدو السؤال هنا بعيد المنال في المرحلة الحالية، لكن ذلك لا يعني استبعاد التوجه المنطقي، وضرورة احظه في الخطة الوطنية للطاقة المتجددة التي تعمل وزارة الطاقة على انضاجهاحيث سيتم اعلانها خلال فعاليات منتدى بيروت الدولي السابع للطاقة في ايلول القادم".
وتابع "تجدر الاشارة الى ان الخطة الوطنية لكفائة الطاقة للأعوام 2016 -2020 قد افردت محورا خاصا للقطاع الصناعي، حيث قام خبراء المركز اللبناني لحفظ الطاقة في وزارة الطاقة والمياه بتحليل هذا المحور بالتعاون مع المديرية العامة لوزارة الصناعة ومعهد البحوث الصناعية ومؤسسة "ليبنور" ليكون عملا تكامليا يؤسس لأطر التعاون ويرسم آليات تنفيذية واضحة ومرنة للحد من الهدر الطاقوي وتبني الحلول والتوصيات المقترحة".
ولفت نظريان الى ان "اي خطة وطنية تحتاج الى موازنة مالية اكي ترى النور، ولما كانت موازنة الدولة اللبنانية محدودة ومعظم نفقاتها استهلاكية، فإننا نغتنم الفرصة اليوم بوجود ممثلي المنظمات الدولية الفاعلة لنجدد الدعوة بأن تلحظ في سياساتها وبرامجها موضوعات الطاقة المستدامة.. وبالتالي دعم لبنان في تحقيق اهدافه للعام 2020 انسجاما مع كل مقررات وتوصيات المؤتمرات الدولية وآخرها قمة باريس العام الماضي".
