للشهر السابع على التوالي بقي الإقتصاد اللبناني رهينة الوضع السياسي والامني المأزوم لبنانياً وسورياً.. وعليه قدمت قطاعات الاقتصاد الحقيقي اداءا متفاوتا لكنه عموما كان بطيئا وخجولاَ.
وجاء تصنيف وكالة "فيتش" للدولة اللبنانية "B-" مع نظرة مستقبلية مستقرّة ليؤكد على ان لبنان واقتصاده عموما لا زالا يدفعان ثمن التداعيات السياسية للحرب القائمة في سوريا بالاضافة الى ارتفاع منسوب المخاطر السياسية المحلية مثال استمرار الفراغ الرئاسي والشلل الحكومي والنيابي.
البارز في بداية هذا الشهر هو التحسّن الذي سجله القطاع العقاري اللبنلني خلال الشهر السادس من العام الحالي إذ ارتفع عدد المعاملات العقارية بنسبة 5.21% كما تطورت قيمة المعاملات العقارية بنسبة 7.94% على اساس شهري.
ويعود هذا التحسّن في الاداء بشكل جزئي الى ارتفاع قيمة المبيعات العقارية في منطقة بيروت بنسبة 33.89% توازناً مع تحسّن قيمة هذه المبيعات في منطقة المتن بنسبة 12.52%.
وجاء في تقرير منظمة "أوكس فام" وهي اتحاد دولي يضمّ 20 منظمة تقدّم الدعم للأفراد الذين هربوا من منازلهم جراء العنف او الحرب، الى ان هناك اكثر من 65 مليون شخص حول العالم تركوا منازلهم في السنوات المنصرمة.
واشار التقرير الى ان البلدان الاقل نمواً والتي تُمثّل اقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي تستضيف حوالي نصف اللاجئين وطالبي اللجوء في العالم، وقد تصدر الاردن قائمة الدول المستضيفة ثمّ تركيا ثمّ الاراضي الفلسطنية وباكستان ثمّ لبنان.
من جهته نشر موقع "اكسبا تستان" نتائج مؤشر كلفة المعيشة في 261 حول العالم، واظهر المؤشر ان العاصمة اللبنانية بيروت حلّ في المرتبة الخامسة اقليمياً وفي المركز 118 عالمياً.
وخفضت وكالة التصنيف الدولي "فيتش" في تقريرها الاخير بتاريخ 14 تموز تصنيفها الائتماني الطويل الامد للعملة الوطنية وللعملات الاجنبية للدولة اللبنانية من "B" الى "B-" مع نظرة مستقبلية مستقرة، بالاضافة الى ذلك خفّضت الوكالة تصنيف سندات الدين غير المضمونة والمعنونة بالليرة اللبنانية وبالعملات الاجنبية السقف السيادي من "B" الى "B-"، في حين ابقت التصنيف الإئتماني القصير الامد بالعملات الاجنبية عند مستوى "D".
وقد افادت الوكالة الى ان تصنيفها الائتماني للبنان يعكس التداعيات السياسية للحرب القائمة في سوريا بالاضافة الى الضعف في المالية العامة وضعف الاداء الاقتصادي.
واشارت الوكالة الى الفراغ الرئاسي والشلل الحكومي والنيابي السائد في البلاد كمخاطر سياسية رئيسية مستبعدا في هذا الاطار اي تحسن في المشهد السياسي الداخلي في حال استمرار الحرب في سوريا.
بإختصار الاقتصاد اللبناني وللشهر السابع تتاليا في مربع عدم اليقين بسبب الازمة السياسية الداخلية والحرب الدائرة في سوريا.
المؤشرات غير مشجعة.. الدين العام يتجه الى تسجيل زيادة اضافية في الفترة 2016-2018 ..وضع المالية العامة غير مريح.. الحركة السياحية مقبولة حتى الساعة.. الإصلاحات المالية ذاهبة .. والنمو المتوقع لن يزيد عن 2% بالرغم من الرزم التحفيزية المتواصلة التي يقدمها مصرف لبنان.
