بعد تصويت لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أفاد رئيس البنك المركزي ماريو دراغي بأن مسؤولي البنك على استعداد لضخ سيولة نقدية إضافية باليورو وعملات أجنبية بالتنسيق مع بنوك مركزية أخرى، ولكن هناك مشكلة تواجه هذه الإجراءات وتكمن في سندات حكومية بقيمة 984 مليار يورو (حوالي تريليون دولار).
وتتسارع وتيرة المشتريات من قبل البنك المركزي الأوروبي لسندات حكومية بدول منطقة اليورو ذات أجل استحقاق يتراوح بين عامين وثلاثين عاماً.
فيما تراجعت عوائد أكثر من نصف السندات المطروحة المقيمة باليورو (55% من الإجمالي المقدر بـ3.14 تريليون يورو) إلى ما دون الصفر.
والخميس الماضي، هبط عائد سندات الخزانة البريطانية إلى النطاق السالب للمرة الأولى على الإطلاق، كما تراجع عائد السندات السويسرية دون الصفر، وهو ما يعني خسارة المستثمرين لأموال إذا أبقوا على حيازتهم لتلك السندات.
تسبب هذا الأمر في زيادة التكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي سيدرس إعادة تنظيم خطط التيسير الكمي بتوسيع مشترياته من الأصول إلى 80 مليار يورو شهرياً حتى آذار 2017 على الأقل.
وفي ظل هبوط عوائد غالبية السندات الحكومية الأوروبية إلى النطاق السالب، استبعد البنك المركزي الأوروبي من شراء سندات ألمانية بقيمة 416 مليار يورو.
