محلياً:

رأى مصدر مصرفي مطلع في حديث خاص لـ"الإقتصاد" ان الضغط الذي مارسته الولايات المتحدة على لبنان وخصوصا قطاعه المصرفي في موضوع تطبيق قانون العقوبات على حزب الله كان في غير محله، فضلا عن انه لا يفي بالغرض المتعلق بوصول الاموال الى الحزب.

وأوضح أن المصارف اللبنانية تلتزم الانظمة المالية الدولية وهي حريصة كل الحرص على نعرفة مصادر الاموال .. حتى ان صغار العملاء يلزمون بالإجابة على العديد من الأسئلة تحت عناون إعرف عميلك "Know Your Client" إذا أرادوا إيداع مبلغ يتخطى الـ 10000 دولار وما فوق.

اما السبب الثاني فإن اموال حزب الله لا تصله عبر القطاع المصرفي اللبناني، وهذا ما أكد عليه أمين عام الحزب في تصريح له الأسبوع الماضي .. إذ أن هناك - والكل يعرف - العديد من القنوات والوسائل لتحويل الأموال، وهي غير مضبوطة وتسمى بالـ"shadow banking" أو مصارف الظل... وهناك أيضا ما يسمى بنظام الحوالة حيث لا يتم نقل أي اموال بطريقة حسية.

ومن جهةٍ ثانية، اشار وزير المال علي حسن خليل بعد انتهاء لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل في عين التينة، الى ان اللقاء كان فرصة لتناول الموضوعات الاساسية لا سيما موضوع استخراج النفط والغاز في البحر، واوضح انه بإيجابية وانفتاح تم مناقشة كل الامور العالقة، وصار هناك توافق كامل مع باسيل، وبري كان حريصا ان لا نخرج قبل حصول اتفاق لإقرار المراسيم التطبيقية واطلاق ورشة العمل، وخلفية الموقف عندنا وعند باسيل كانت المصلحة الوطنية العليا، وكما يشكل عنصر امان واطمئنان من الناحية الاقتصادية يحمي حقوقهم من العدو الاسرائيلي.

واوضح انه صار هناك نقاش حول امور سياسية واقتصادية، وتواعدنا على متابعة الملفات بجو من التعاون والتنسيق.

ودعا خليل بإسمه واسم باسيل رئيس الحكومة تمام سلام لدعوة اللجنة التفطية ومجلس الوزراء لإقرار المراسيم النفطية.

وبدوره باسيل أكد ان ملف النفط والغاز "يعطي امل كبير لمستقبل البلد، وأحد مشاكله ان لا اتفاق داخلي عليه".

ولفت الى ان الاتفاق على هذا الملف "يؤمن الاستقرار في البلد واستفادة لبنان من موارده تعطيه امكانية مواجهة المصعاعب الاقتصادية". ودعا الى ان "نخلق معادلة نفطية-غازية تضعنا على الساحة النفطية والغازية في العالم تؤمن مصلحة اللبنانيين والمسار التقني".

واشار الى "انني اعتقد اننا امنا الحد الادنى من نجاح المناقصات ومصلحة لبنان وحقوق لبنان وهذا توقيت جيد جدا، نأمل ان يكون فاتحة خير وأمل لكل المشاريع الثانية وفاتحة أمل لاتفاق سياسي أوسع".

وشدد على "اننا حريصون على ان يكون الموضوع في مجلس الوزراء الذي هو سلطة القرار، ورئيس الحكومة تمام سلام طلب انهاء الامور قبل ان يدعي لجلسة ونرد الموضوع له لأنه هو صاحب القرار".

وفي سياقٍ منفصل، أعدت مصلحة المعلومات الصناعية في وزارة الصناعة تقريراً مفصلاً عن الصادرات الصناعية وواردات الآلات والمعدات الصناعية عن الفصل الاول من العام 2016.

مع الإشارة الى ان مجموع قيمة الصادرات الصناعية خلال الفصل الاول من العام 2016 بلغت ما قيمته 633.9 مليون دولار مقابل 727.2 مليون دولار خلال الفصل الاول من العام 2015 و738.9 مليون دولار خلال الفصل الاول من العام 2014 أي بانخفاض وقيمته 93.3 مليون دولار ونسبته 12.8% مقارنةً العام 2015 وانخفاض وقيمته 105 مليون دولار ونسبته 14.2% مقارنةً مع العام 2014.

ومن الاسباب الرئيسية لانخفاض قيمة الصادرات الصناعية:

1- انخفاض اسعار المحروقات على مختلف انواعها خلال الفصل الاول من العام 2016 مقارنة مع الفصل الاول من العام 2015 مما ادى الى انخفاض سعر الكلفة وسعر المبيع وبالتالي قيمة المبيعات.

2- الصعوبات التي تواجه التصدير البري والتعقيدات التي تواجه التصدير البحري لاسيما لناحية الكلفة والوقت.

3- انخفاض الاستهلاك في بعض الاسواق الرئيسية للصادرات اللبنانية اما لاسباب اقتصادية او لاسباب سياسية.

كما تجدر الاشارة الى ان المعدل الشهري للصادرات خلال الفصل الاول من العام 2016 بلغ 211.3 مليون د.أ مقابل 242.4 مليون د.أ خلال العام 2015، و246.3 مليون د.أ خلال العام 2014.

من جهة اخرى، بلغ مجموع الواردات من الآلات والمعدات الصناعية في الفصل الاول من العام 2016 نحو 67.7 مليون دولار، مقابل 63.2 مليون دولار خلال الفترة عينها من العام 2015 و70.2 مليون دولار خلال الفصل الاول من العام 2014 أي بارتفاع وقيمته 4.4 مليون دولار ونسبته 7% مقارنةً العام 2015 وانخفاض وقيمته 2.5 مليون دولار ونسبته 3.6% مقارنةً مع العام 2014 مما يؤشر الى ان حركة الاستثمار في تجديد الآلات والمعدات الصناعية شبه ثابتة على مدى ثلاث سنوات.

أوروبياً:

خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيفها الائتماني للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى القلق بشأن وحدة التكتل بعد قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد، لكنها أبقت على نظرتها المستقبلية مستقرة.

وخفضت "ستاندرد آند بورز" تصنيفها الائتماني للاتحاد الأوروبي من (AA+) إلى (AA)، قائلة في بيان إنها "أعادت تقييم رأيها للتماسك داخلالاتحاد الأوروبي"، وإن الاتحاد ربما ستكون لديه مرونة أقل في الميزانية بعد رحيل بريطانيا.

وأضافت الوكالة قائلة: "توقعات الإيرادات والتخطيط الرأسمالي طويل الأجل والتعديلات لعوامل رئيسية لامتصاص الصدمات المالية داخل الاتحاد الأوروبي، ستكون عرضة لشكوك أكبر".

وقال مسؤول بارز بالاتحاد الأوروبي يشارك في وضع السياسة الاقتصادية للاتحاد، إن "خفض التصنيف من جانب وكالة واحدة للتصنيفات الائتمانية من شأنه ألا يؤثر على الاتحاد الأوروبي، لأن المستثمرين يأخذون متوسطا لجميع التصنيفات بشأن المتطلبات الرأسمالية، وهو ما يعني في الواقع العملي أن الاتحاد مازال يحتفظ بدرجة عليا للتصنيف الائتماني".

من ناحية أخرى، امتنع متحدث باسم آلية الاستقرار الأوروبية -صندوق الدعم المالي لمنطقة اليورو- عن التعقيب.

وفي سياقٍ متصل، أعلن حاكم مصرف إنكلترا المركزي مارك كارني أن المصرف يمكن أن يتخذ قرارات لإضفاء الليونة على سياسته النقدية هذا الصيف لمواجهة آفاق اقتصادية متدهورة بعد قرار البريطانيين مغادرة الاتحاد الأوروبي.

واضاف كارني "من وجهة نظري، وأنا لا استبق رأي أعضاء آخرين مستقلين في لجنة السياسة النقدية لمصرف إنجلترا المركزي، وأرى أن الآفاق الاقتصادية متدهورة، وقد يكون من الضروري اتخاذ إجراءات لإضفاء الليونة على الوضع النقدي هذا الصيف".

وأشار إلى أن البنك سيكون على الأرجح في حاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات التحفيزية في الاقتصاد البريطاني على مدى الصيف بعد صدمة تصويت البريطانيين الأسبوع الماضي لمصلحة خروج بلدهم من التكتل الذي يضم 28 دولة.

إيران:

قالت وكالة "إيرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء إنه تمت إقالة 4 مدراء مصارف إيرانية حكومية بعد أن خضعت الرواتب المرتفعة التي يتقاضونها لانتقادات واسعة.

ونقلت الوكالة عن مسؤول حكومي قوله إن وزير الاقتصاد استبدل مدراء مصارف "مهر إيران"، و"مللت"، و"رفاه"، و"صادرات" بناء على أمر أصدره الرئيس حسن روحاني.

وكانت فضيحة تفجرت منذ شهرين تقريبا عندما نشرت لوائح برواتب عدد من المسؤولين الكبار في مؤسسات القطاع العام على الإنترنت.

وتبين أن العديد منهم يتقاضون رواتب تبلغ عشرات أضعاف ما يتقاضاه المواطن الإيراني العادي. كما كانوا يتقاضون علاوات كبيرة وقروض بلا فوائد وفي بعض الحالات إعفاءات ضريبية.

وجاء قرار الرئيس روحاني إقالة المدراء الأربعة بعد أسبوع من توجيه المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، علي خامنئي، رسالة إلى مجلس الوزراء مفادها أن "قضية الرواتب الخيالية تعد هجوما على قيمنا، وعلى الجميع التيقن بأن هؤلاء يمثلون شذوذا عن القاعدة. ولكن ينبغي عدم التلكؤ في معالجة هذه القضية، بل يجب متابعتها بجدية ويجب أن يحاط الشعب علما بنتائجها".

وكان مدير شركة التأمين المركزية المملوكة للدولة استقال الشهر الماضي بعد أن كشفت لوائح الرواتب المسربة أن بعض المدراء تقاضوا رواتب شهرية في آذار تجاوزت 28 ألف دولار أميركي.

وقالت الشركة حينئذ إن الرواتب كانت للشهر الأخير في السنة الإيرانية ولذا كانت أضخم من العادة.

في غضون ذلك، علم أن مدير مصرف التجارة المملوك للدولة تقاضى راتبا في تشرين الثاني الماضي بلغ 230 ألف دولار. أما مدير صندوق التنمية الوطني الذي عينه الرئيس روحاني فيتقاضى 18.7 ألف دولار شهريا.

وظهرت هذه المسألة في إيران في وقت ما يزال الاقتصاد الإيراني يعاني فيه من تأثير العقوبات الاقتصادية الغربية، رغم التوصل إلى اتفاق حول برنامج إيران النووي في تموز 2015، وبدء سريان الرفع الجزئي للعقوبات في كانون الثاني، حيث لا يزال النمو أقل من 1% والبطالة عند 11%.

عالمياً:

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، متجها لتسجيل مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، بدعم ضعف الدولار وارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة.

وصعد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 1% إلى 1334.5 دولار للأوقية في الساعة 11:12 صباحا بتوقيت بيروت، كما زاد سعر العقود الآجلة للمعدن بحوالي 1.3% إلى 1337.8 دولار للأوقية.

ومن جهة أخرى، قفزت الفضة أعلى مستوى 19 دولارا، لتسجل أعلى سعر منذ أيلول 2014، محققة مكاسب بأكثر من 8% خلال الأسبوع الحالي.

كما ارتفع سعر العقود الآجلة للفضة تسليم شهر أيلول بنسبة 3.8% ليصل إلى 19.33 دولار للأوقية.

ومن جهةٍ ثانية، ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم، لتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية، بدعم تراجع الإمدادات وسط تكهات بهبوط فائض المعروض من الخام.

وصعد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنسبة 0.5% إلى 49.97 دولار للبرميل في الساعة 9:57 صباحا بتوقيت بيروت.

كما ارتفع سعر الخام الأميركي تسليم شهر آب بحوالي 0.4% ليصل إلى 48.52 دولار للبرميل.

وفي سياقٍ متصل، خلص مسح أجرته وكالة "رويترز" إلى أن إنتاج نفط "أوبك" قد ارتفع في حزيران الماضي إلى أعلى مستوياته في التاريخ الحديث مع تعافي صناعة النفط النيجيرية جزئيا بعد الهجمات التي شنها مسلحون وقيام إيران والأعضاء الخليجيين بتعزيز الإمدادات.

وتبرز زيادة المعروض من كبار منتجي الشرق الأوسط عدا العراق تركيزهم على الحصة السوقية. كانت محادثات جرت في نيسان لتثبيت الإنتاج قد أخفقت ولم تتكرر المحاولة بعد أن تعافت الأسعار إلى 50 دولارا للبرميل ومن ثم لم يعد دعم السوق حاجة ملحة.

وأظهر المسح القائم على بيانات الشحن ومعلومات من مصادر بالقطاع ارتفاع معروض منظمة البلدان المصدرة للبترول إلى 32.82 مليون برميل يوميا هذا الشهر من قراءة معدلة بلغت 32.57 مليون برميل يوميا في أيار.

وإنتاج حزيران أقل من متوسط الطلب الذي تتوقعه أوبك على خامها في الربع الثالث من العام مما يشير إلى أن الطلب قد يتجاوز المعروض في الأشهر المقبلة ما لم تضخ أوبك فوق المستويات الحالية.