استضافت ندوة "​حوار بيروت​" عبر أثير إذاعة لبنان الحر، من مقر نادي الصحافة - فرن الشباك، مع المعدة والمقدمة ريما خداج، بعنوان "قانون العقوبات والإمتثال: أي تداعيات على القطاع المصرفي؟ وما هي تداعيات هذا القطاع؟"، القاضي عباس الحلبي، ومستشار مجموعة بنك لبنان والمهجر وعضو لجنة الرقابة على المصارف وعضو الهيئة المصرفية العليا في مصرف لبنان سابقا د.أمين عواد. وشارك في الحوار، رئيسة تحرير موقع "الإقتصاد" كوثر حنبوري، ناشر موقع "Lebanon Debate" ميشال قنبور، ورئيس تحرير مجلة تحقيقات "Online" محمود جعفر.

بداية قال القاضي عباس الحلبي أن "الوضع السياسي المكشوف في لبنان يعطي فرصة أكبر لحدوث خضات أمنية، ونقول هذا دون التقليل من دور الأجهزة الأمنية والجيش اللبناني ... ولكن الأمن في لبنان جزئيا هو سياسي، وبالتالي فإن الخلافات السياسية وتعطيل المؤسسات تمهد الطريق أمام الأحداث الأمنية.

وأضاف "بالنسبة للقطاع المصرفي .. نحن نعرف أن القوانين العالمية بدأت تتغير منذ أحداث أيلول 2011، فأصدرت الولايات المتحدة عدة قوانين على مدى السنوات الماضية تهدف الى تجفيف منابع الإرهاب عبر إيقاف تمويلها .. ولكن السؤال هنا هو انه لماذا لم يتم العمل منذ ذلك الحين على تجقيق مصادر السلاح أيضا".

وتابع الحلبي أنه "بكل الأحوال نحن معنيين بالقوانين الاميركية الجديدة، ولا خيار أمام المصارف سوى الإمتثال لها إذا أرادت كجزء كم النظام المصرفي العالمي .. ونحن لسنا أكبر من الدول الأوروبية والصين وغيرها".

وقال "الولايات المتحدة لديها القدرة للتأثير على الدول وذلك من خلال عملتها (الدولار) والتي تعتمد علليها وتستخدمها كل دول العالم .. لذلك لا خيار أمام لبنان سوى الإمتثال لهذا التشريع لكي نبقى جزء لا يتجزّأ من النظام المصرفي العالمي .. خاصة أن إقتصادنا يعتمد كثيرا على التحويلات بالدولار .. ونستورد معظم حاجاتنا من السلع والمواد من الخارج".

وإعتبر الحلبي أن "التشريعات الأميركية دائما يكتنفها الغموض .. بمعنى ان النص غير واضح بالتفصيل، فهم يتركون أمامهم دائما هامش للتحرك، وللتفسير الضيق أو الواسع لفقرات القانون ... وما حصل مع بعض المصارف اللبنانية في المراحل الأولى من تطبيق القانون هو أنها ذهبت للتفسير الواسع للقانون وهذا ما أدى الى الضجة الكبيرة التي حصلت .. ولكن هذا الأمر إختلف تماما بعد صدور تعميم مصرف لبنان الذي يوضح كيفية تطبيق القانون الأميركي الجديد".

وأكمل "ما قبل صدور تعمير مصرف لبنان يختلف عن مرحلة ما بعد صدور التعميم .. فالأن أصبح هناك آلية معينة تطبقها المصارف وتلتزم بها .. وهذا لا يعتبر إنتقاصا من السيادة اللبنانية لأن هذا التعميم صادر أن مؤسسة رسمية لبنانية".

من جانبه قال مستشار مجموعة بنك لبنان والمهجر د.أمين عواد أن "كل دول العالم تلتزم بالقوانين الصادرة عن الولايات المتحدة، وخاصة تلك المتعلقة بالصعيد النقدي والمالي .. فأميركا لديها القدرة على إلزام الدول بتطبيق قوانينها من خلال عملتها .. بعد ان قررت معظم الدول الإستغناء في خمسينات القرن الماضي عن الذهب كغطاء للعملات الوطنية وأصبح الدولار هو الغطاء لمعظم عملات العالم .. أصبحت أميركا أكثر قدرة على الضغط من خلال عملتها".

وأضاف "لبنان ملزم أكثر من غيره بتطبيق القانون الأميركي وذلك لسببين .. السبب الأول هو أن إقتصادنا مدولر، ونحن نعتمد على الدولار حتى في تعاملاتنا في الأسواق الداخلية .. والسبب الثاني هو أننا البلد الوحيد في العالم الذي لديه مقاصة بالدولار الأميركي".

وفي سؤال للزميلة خداج عن سبب إستهداف "بلوم بنك" دون غيره من البنوك .. وعما إذا كان البنك قد تمادى في تطبيق القانون الأميركي فعلا .. قال عواد أن "هناك بعض البنوك التي بدأت بتطبيق القانون الأميركي فور صدوره وقبل تعميم مصرف لبنان .. ومصارف أخرى لم تبدأ بالتطبيق إلا بعد صدور التعميم .. وبعض المصارف إعتبرت من خلال الإجتهاد بان مؤسسات معينة يشملها القانون وبالتالي يجب إقفال حساباتها .. و"بلوم بنك" هو أحد تلك البنوك التي إعتبرت أن المستشفيات وبالأخص مستشفى الرسول الأعظم تندرج ضمن العقوبات الأميركية خصوصا أن الشركة المالكة لها هي مؤسسة "الشهيد" التابعة لحزب الله .. لذلك إتخذت بعض المصارف إجراءاتها .. ".

وتابع "لكن اليوم وبعد صدرو تعميم مصرف لبنان وتصريحات حاكم مصرف لبنان أصبحت الأمور أكثر وضوحا".

بدورها أشارت رئيسة تحرير موقع "الإقتصاد" كوثر حنبوري أن "مرحلة ما بعد تعميم مصرف لبنان ليست كما قبله .. وهذا ما شدد عليه اليوم رئيس جمعية المصارف اللبنانية جوزيف طربيه خلال إنعقاد الجمعية العمومية .. مؤكدا أن كل شيء يتم حسب الأصول".

وأضافت "حاكم مصرف لبنان أيضا أكد بأنه لن يحدث أي تغييرات على التعميم الذي صدر عن المركزي وأن المصرف قام بدوره من أجل مصلحة لبنان .. والتعميم نقبول من كل الأطراف في الداخل والخارج".

وقالت حنبوري "أمين عام حزب الله أكد أن الأموال لا تأتيهم عبر القطاع المصرفي اللبناني بل عبر قنوات ومرافق مختلفة" وسألت "هل يمكن ضبط هذه القنوات ؟؟ ".

وأجاب القاضي عباس الحلبي على سؤال حنبوري فقال أن "هذا السؤال لا يجب توجيهه للمصارف بل للسلطة السياسية اللبنانية التي أصدرت منذ وقت قريب 4 قوانين من ضمنها مراقبة عمليات نقل الأموال عبر المرافق والمعابر في لبنان .. فهذا الأمر أصبح موجود تشريعيا، ومن واجب السلطات الرسمية تطبيقة وليس المصارف".

أما ناشر موقع "Lebanon Debate" ميشال قنبور فقال "هناك عدة تحليلات حول التفجير الذي إستهدف بنك لبنان والمهجر .. فمنهم من يقول أن طرف ثالث يستغل الوضع، ومنهم من إعتبر أن حزب الله يوجه رسالة للمصارف من خلال هذا العمل .. ولكن دون الغوص في التحليلات فإن المصارف اللبنانية إلتزمت بالن8هاية بالقانون الأميركي وبلوائح الأسماء التي أصدرتها الإدارة الأميركية".

من جهته إعتبر رئيس تحرير مجلة تحقيقات "Online" محمود جعفر ان هذه الضجة التي نراها حول القانون الأميركي والعقوبات ستختفي مع الوقت، لافتا الى أن الأمور أصبحت أكثر وضوحا بعد صدور التعميم الخاص من مصرف لبنان.