تسلك الآلية التي وضعها مصرف لبنان بما خص تنفيذ العقوبات المالية الاميركية الاخيرة على نحو مائة شخصية ومؤسسة محسوبة على حزب الله طريقها بشكل طبيعي وهادئ وذلك بعد الايضاحات التي قدّمها مصرف لبنان الى حزب الله حول هذه المسألة.

بحسب مصدر مسؤول في مصرف لبنان، فان القلة من المصارف التي كانت قد توسّعت في تطبيق العقوبات الاميركية لتشمل اقفال حسابات لاشخاص ومؤسسات غير واردة في القانون الاميركي ودليل ذلك ان هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان التي انيط بها مهمة ومسؤولية الموافقة او رفض طلبات المصارف باقفال او تجميد حسابات من خارج نطاق القائمة الاميركية قد خفّفت كثيراً من اجراءاتها هذه، حيث لم يتعدّى عدد طلبات اقفال الحسابات التي وردت من المصارف الى هيئة التحقيق الخاصة أكثر من 27 طلباً طوال شهر حزيران الحالي بما يعني ان المصارف باتت جميعها ملتزمة آلية مصرف لبنان وباتت تنفّذ العقوبات حصراً بالاسماء والمؤسسات التي وردت بقانون العقوبات الاميركي مع بعض الاستثناءات الضيّقة جداً.

وعلم "الاقتصاد" ان طلبات اقفال الحسابات الـ27 التي وردت الى هيئة التحقيق الخاصة في حزيران الجاري، تتناول حسابات النواب والجمعيات الخيرية. ومن المفترض ان تبلغ هيئة التحقيق الخاصة المصارف صاحبة هذه الطلبات بموقفها بالموافقة او عدمه في شهر تموز المقبل.