اشار تقرير "​بنك عودة​" في اسبوعه الـ26 الصادر عن الفترة الممتدة من 19 الى 25 من حزيران الجاري الى ان ​مصرف لبنان​ أصدر الاسبوع الماضي مؤشراً يتعلّق بشهر نيسان من العام 2016. وتبين ان المؤشر بلغ 297.6 في ذلك الشهر حيث ارتفع بنسبة 3.3% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي. على هذا النحو، بلغ متوسط المؤشر في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2016، 291.9  حيث ارتفع بنسبة 6.1% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2015.نسبيا، كان نمو المؤشر عام  2014، 3.2% و 2015، 2.0%. الجدير بالذكر أن مؤشر"MA"يمثل المتوسط المرجح لعدد من المؤشرات التي يجب أن تتزامن مع النشاط الاقتصادي وتطوره لا يزال يمثل المؤشر الفعلي لسلوك الاقتصاد المحلي ككل.

وفي هذا السياق، ارتفعت ودائع القطاع العام لدى البنك المركزي بنسبة 2.7% من نهاية عام 2015، وانخفضت بنسبة 23.1% من نهاية نيسان 2015 لتصل إلى 5.6 مليار دولار في نهاية نيسان من العام الحالي. هذا وارتفعت ودائع القطاع العام لدى البنوك التجارية بنسبة 6.3% من نهاية عام 2015، وبنسبة 9.6% من نهاية نيسان عام 2015 لتصل إلى 3.6 مليار دولار في نهاية نيسان من العام الجاري.

وهذه نظرة على أهم مؤشرات القطاع الحقيقي، والتي تشير الى نمو ايجابي في كافة القطاعات، على الرغم من اختلاف الوتيرة والحجم، وظهر النمو مع ارتفاع سنوي في البضائع في الميناء بنسبة 17%، وزيادة في المعاملات العقارية بنسبة 15 %، وارتفاع تصاريح البناء بنسبة 14%، ونمو في عدد السياح بنسبة 8%، كما ارتفاع عدد المسافرين في المطار بنسبة 5% وزيادة في مبيعات السيارات الجديدة بنسبة 3%. كل هذا اعطى انعكاسا هاماً على ايرادات البلاد، والتي تحسنت خلال الفترة نفسها، بمعدل نمو 11% في العام على أساس سنوي، على الرغم من الانخفاض في أسعار النفط العالمية بنسبة 40%.

التحسن الطفيف في الاقتصاد الحقيقي هذا العام لا ينبغي أن يحجب الحالة العامة للبطء الذي يمارسه اللبنانيون والاستمرار في الخضوع منذ اندلاع الاضطرابات الإقليمية في عام 2011 وتكثيف المشاحنات السياسية الداخلية. ما يهم ذكره هو أن للاضطرابات الإقليمية آثاراً سلبية على الاقتصاد اللبناني على مستوى الاستثمار والسياحة والتجارة الخارجية، بحيث وضعت حداً لعهد ازدهار الاقتصاد الذي شهده لبنان بين عامي 2007 و 2010 عندما سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المتوسط 9% سنويا.

71.7 مليار دولار قيمة اجمالي ​الدين العام​ في نهاية نيسان 2016

أظهرت البيانات الصادرة عن جمعية المصارف في لبنان أن الدين الإجمالي للبلاد بلغ 71.7 مليار دولار في نهاية نيسان 2016، بزيادة 1.9% عن المستوى الذي كان عليه في نهاية عام 2015، وبنسبة 3.2% من المستوى الذي سجّل في نهاية نيسان 2015.

كان الدين المحلي أعلى بنسبة 1.8% في نهاية عام 2015، وبنسبة 4.8% في نهاية نيسان عام 2015 ليصل إلى ما مجموعه 44.0 مليار دولار في نهاية نيسان 2016.وفي ما يتعلق بالدين الخارجي اللبناني فقد ارتفع بنسبة 2.1% في نهاية عام 2015، وبنسبة 0.7% في نهاية نيسان عام 2015 ليقف عند حوالي 27.6 مليار دولار في نهاية نيسان 2016.

وفي هذا السياق، ارتفعت ودائع القطاع العام لدى البنك المركزي اللبناني بنسبة 2.7% من نهاية عام 2015، وانخفضت بنسبة 23.1% من نهاية نيسان 2015 لتصل إلى 5.6 مليار دولار في نهاية نيسان 2016. كما ارتفعت ودائع القطاع العام لدى البنوك التجارية بنسبة 6.3% من نهاية عام 2015، وبنسبة 9.6% من نهاية نيسان عام 2015 لتصل إلى 3.6 مليار دولار في نهاية نيسان 2016.

كما بلغ صافي الدين العام، الذي لا يشمل ودائع القطاع العام في البنك المركزي والبنوك التجارية من أرقام الديون العامة، نسبة 1.6% من نهاية عام 2015، وبنسبة 6.0% من نهاية نيسان عام 2015 ليصل إلى ما مجموعه 62.5 مليار دولار في نهاية نيسان 2016. كما بلغ صافي الدين المحلي 34.9 مليار دولار في نهاية نيسان 2016،مرتفعاً بنسبة 1.2% من نهاية عام 2015، وبنسبة 10.7% من نهاية نيسان 2015 .

تسليم الاسمنت يرتفع بنسبة 19.6% في أول أربعة أشهر من 2016

تشير الارقام الصادرة عن مصرف لبنان إلى أن شحنات الأسمنت - وهو المؤشر الذي يتزامن مع نشاط البناء - ، ارتفع 19.6% في الأشهر الأربعة الأولى من 2016.

وصلت شحنات الاسمنت فعلا الى حوالي 1575308 طن في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2016، مقارنة بـ 1317325 طن في نفس الفترة من عام 2015.

ومن الجدير بالذكر أن شحنات الاسمنت بلغت 5042873 طن في عام 2015، بانخفاض من 5516827 طن في عام 2014.

إنتاج الكهرباء يشهد انخفاضاً بنسبة 1.8% في أول أربعة أشهر من 2016

تدل البيانات التي نشرها البنك المركزي في لبنان على أن إنتاج الكهرباء انخفض بنسبة 1.8% على اساس سنوي في الأشهر الأربعة الأولى من 2016.

وفي التفصيل فقد بلغ إجمالي إنتاج الكهرباء 4025 مليون كيلوواط/ساعة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2016، بانخفاض من 4097 مليون كيلوواط/ساعة في نفس الفترة من عام 2015.

وفي الماضي، شهد انتاج الكهرباء انخفاضاً بنسبة 0.4% العام الماضي من 12522 مليون كيلوواط/ساعة في عام 2014 إلى 12475 مليون كيلوواط/ساعة في عام 2015.