يواكب العد العكسي لانتهاء عقود شركات مقدمي الخدمات في الكهرباء تحرّك لافت لنقابة عمال ومستخدمي المؤسسة احتجاجاً على مماطلة الادارة في تنفيذ سلسلة مطالب الى جانب اغفالها للخطة البديلة التي وضعت من قبل بعض القيّمين في المؤسسة تداركاً لما يحصل عند إنتهاء الفترة المحددة لشركات مقدمي الخدمات في 28 آب 2016 .
ويبدو ان الصراع داخل مؤسسة كهرباء لبنان يأخذ دائما ً مساراً تصاعدياً متجاوزاً كل خطوط التوتر العالي سيما بعد التهديد والانذار الذين وجهتهما الادارة الى النقابة بعدما طلبت إرسال كتاب الى وزارة العمل يتضمّن تفنيداً للمخالفات القانونية التي ترتكبها النقابة مع الطلب إليها باتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً لوقف هذه المخالفات، مع احتفاظ المؤسسة بكامل حقوقها في اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في القوانين المرعية الإجراء للحفاظ على استمرارية المرفق العام في حال إصرار النقابة على اتخاذ أي قرار لا يتوافق مع أحكام هذه القوانين.
ولغة التشنّج التي تغيّب اي حوار محتمل تقود الى ترجيح كفة تمديد الاعتصامات والى تفجير احتقان والى المزيد من التقنين .
وفي الواقع ان مشكلة نقابة العمال والمستخدمين ترتبط بامرين: احداها شركات مقدمي الخدمات والثانية مرتبطة بتأخير الادارة لموضوع الترفيع في المؤسسة مع وجود عدد كبير من المراكز الشاغرة حيث انه وفق هيكلية المؤسسة العدد المطلوب هو 5021 مستخدماً فيما أن عدد المستخدمين حالياً لا يتجاوز 1800 مستخدم.
وهنا تتهم نقابة المستخدمين والعمال الادارة بمحاولة اخفاء بعض دورات الترفيع التي تتبلّغها من مجلس الخدمة المدنية مما ساهم في حجب ترفيع المستخدمين الى الفئتين الثانية والثالثة وابقى على العديد من الموظفين في مراكز اما بالانابة واما بالتكليف خصوصا في مراتب مدراء ورؤساء مصالح .
اما في ما يتعلق بالخطة البديلة التي وضعت من قبل بعض القيّمين في المؤسسة تداركاً لما قد يحصل عند إنتهاء الفترة المحددة لشركات مقدمي الخدمات في 28 آب 2016 فانه حتى تاريخه لم تقدم الادارة على وضع هذه الخطة قيد التنفيذ سيما وانه من المفترض تبدأ المهلة التحضيرية للتسليم قبل شهرين اي في 28 حزيران (غدا).
مذكرة خجولة
وفي المعلومات المتوافرة تم الاكتفاء داخل المؤسسة بهذه المذكرة التي حصلت عليها " ألاقتصاد" وهي موّجهة في 9 حزيران الجاري الى كل من مديرية التوزيع في بيروت وجبل لبنان ، مديرية التوزيع في المناطق، حول وضعية مشروع مقدمي خدمات التوزيع وتتضمن الآتي:
عطفاً على المداولات التي جرت خلال مجلس الادارة تاريخ 30/ 5/ 2016حول ما آل اليه مشروع مقدمي خدمات التوزيع SP والتدابير الواجب اتخاذها قبل 28/6/ 2016حيث انه بتاريخ 28/ 8 / 2016 ينتهي العقد مع الشركات، وقد حضر الجلسة بناء لطلب رئيس ومدير عام الكهرباء رئيس واعضاء اللجنة المؤلفة بموجب المذكرة الادارية رقم 111تاريخ 17/ 11/2015وهم المهندسون: د. ابراهيم موسى، طارق منصور، د. ريما عساف، جويل عقل، فادي نصار وباسل سليم ، كما حضر مدير التوزيع في بيروت وجبل لبنان بالانابة المهندس سعادة الحداد، ومدير التوزيع في المناطق بالانابة المهندس غسان درويش، وبعد التداول اتخذ المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 / 5 / 2016 القرار التالي نصه:
"بما انه لم يتخذ اي قرار لتاريخه سلباً او ايجاباً في ما خص تمديد عقود مقدمي الخدمات ، وبما انه ما يزال تتم دراسة وتقييم هذا الملف من قبل الاستشاري "AF Consult" الطلب الى المديرية العامة - مديرية التوزيع في بيروت وجبل لبنان وفي المناطق، واللجنة المؤلفة بموجب المذكرة الادارية رقم 111تاريخ 17/11/2015 الافادة خلال مهلة 15يوماً من تاريخه عن الخطة البديلة التي يجب اتخاذها في حال اتخاذ قرار بعدم تمديد عقود مقدمي الخدمات او عدم حصول قرار التمديد على المصادقات اللازمة من وزارة الطاقة والمياه او وزارة المالية ، وذلك نظراً لقرب انتهاء عقود مشروع مقدمي خدمات التوزيع بتاريخ 28/8/ 2016. يطلب ليكم اخذ العلم واجراء اللازم".
الخطة البديلة وضعت وهي قابلة للتنفيذ وابرز بنودها تعبئة المخازن . الا انه رغم اقتراب موعد استحقاق التحضيرات للاستلام، ومع توارد معلومات حول تحفظ وزارة المال على موضوع تمديد العقود سيما وانها رفعت ملاحظاتها الى ادارة الكهرباء حول اداء الشركة المشرفة فضلاً عن اداء شركات مقدمي الخدمات فان اي خطوة اوتدبير لتنفيذ هذه الخطة استعداداً للتسلّم لم تسجّل مما يرجّح كفة التمديد بأمر الواقع.
الجدير ذكره هنا انه في وقت سابق، استند رئيس ومدير عام الكهرباء كمال الحايك الى رأي المحامي فايز الحاج شاهين في موضوع انهاء العقد بناء لاستشارة طلبها منه . وقد رأى المحامي شاهين:
"ان انتظار حلول اجل انتهاء العقد هو الحل الافضل من الناحية القانونية ومن ناحية الملائمة opportunité .ولم ينصح بانتهاء العقد بالطريقة المشيئة المنفردة لا بتاريخ 1/4/ 2016 ولا باي تاريخ آخر لاسباب عدة اهمها ان مثل هذا الالغاء يخضع الى شرط التعليل المستمد من هدف تأمين المصلحة العامة او مصلحة المرفق العام ... ان مثل هذا الالغاء قد يطرح مسالة التعويض على الشركات مقدمي الخدمات عملاً بمبدأ المعادلة المالية او مبدأ التوازن في العقود المالية... صحيح ان العقد لا يسمح لهذه الشركات بالمطالبة في هذه الحالة بالتعويض لكن هذه المسألة ، رغم وجود هذا البند التعاقدي ، قد تثير اشكالات امام مجلس شورى الدولة ، واستطراداً امام الهيئة التحكيمية حول تفسير العقد ، وبالتالي حول توجّب او عدم توّجب مثل هذا التعويض من حيث المبدأ ومن حيث المقدار. مما يدعو ايضاً الى الاستغناء عن طريقة الغاء العقد بالمشيئة المنفردة وابدالها بطريقة اعلان نهاية العقد لعلة انقضاء الأجل".
موضوع انهاء عقد شركات مقدمي الخدمات لايبعد ملف شركة "NEEDS" نيدز، الشركة المشرفة على اعمال الشركات خصوصا وان بعض المراقبين يصف تلزيمها بالهبوط المفاجئ بالمظلة على لبنان وسط تساؤلات يطرحها بعض الخبراء حول كيفية فوزها بعقد تزيد قيمته عن 700 مليون دولار، بوصفها الوسيط بين شركات مقدمي الخدمات (SERVICE PROVIDERS).
باختصار وضع الكهرباء لن يكون مطمئنا هذا الصيف الحار، وسط مطالب عمال ومستخدمين ينادون بحقوق ومكتسبات مهدورة ، وادارة عاجزة عن اتخاذ قرارات واوامرها مرفوضة وعقود تلزيمات لشركات لم تعد مقبولة.
غداً 28 حزيران اي قبل شهرين من موعد انتهاء عقد الشركات فهل ستدخل المؤسسة في مرحلة التحضيرات للتسلّم ؟ ام ان التمديد ولو لمرة واحدة ،وبالتأكيد لن تكون الاخيرة سيكون سيّد الموقف؟
