ربيع دمج 

بعد مرور 12 سنة على عملية إغتيال المسؤول الأمني في "حزب الله"، غالب عوالي، تفجير سيارته في حيّ معوّض، أمام منزله، في الضاحية الجنوبية بتاريخ 17 تموز 2004،  قضت محكمة التمييز العسكرية مساء الأربعاء الواقع في 22 حزيران 2016،  بإنزال حكم الأشغال الشاقة المؤبّدة بحق ناصر نادر، والحكم على زوجته نوال معلوف، بالسجن 15 عاماً، بعدما أدانتهما بتهمة التدخل في اغتيال غوالي والتعامل مع إسرائيل.

  ويبلغ عدد  المتورطين في  هذه الحادثة الأمنية 7 أفراد، هم : الرأس المدبّر ناصر نادر ( حكمه مؤبد)، و نوال معلوف ( 15 سنة)، وكل من مصطفى سعيد وميشال عبدو ومحمد عيّاد فقد صدر عليهم حكم بالسجن لمدة 5 سنوات ( السنة السجنية 9 أشهر مع إحتساب مدة التوقيف)، وحكمان غيابيان بحق ناشان كلش وسامر أبو عرّاج، وأنزلت بكل منهما عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

و كانت المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت قد إستمعت صباح اليوم، إلى مرافعات وكلاء الدفاع، ثمّ أصدرت حكمها على المتهمين في وقت متاخر من ليل الأربعاء.

وقبيل النطق بالحكم، أعطيت الكلمة الأخيرة للموقوفين، فطلبوا البراءة والرحمة، فيما أكّد عيّاد، (مصري كان يشغل وظيفة ناطور المبنى الذي يقطنه الشهيد عوالي، وقد وجدت آثار بارود على يده اليمنى)، أنّه مظلوم لأنّه مضى على توقيفه 7 سنوات وشهرين من دون دليل حسب قوله، وعلى طريقة الأفلام المصرية صرخ عيّاد بلهجته في قاعة المحكمة :" أنا مظلوم يا بي، والله أنا بحب لبنان ومصر وحزب الله كمان، وأنا مسامح اللي ظلمني"، فردّ العميد إبراهيم عليه:" مين ظلمك، أنت ظالم ومش مظلوم وعليك جنايتين كبيرتين".

تجدر الإشارة إلى أنه يوم الاغتيال أطاح الانفجار بجزء من سيارة العوالي قبل أن يأتي عليها الحريق، فقتل في لحظات،  وتمزق جسده في عملية جاءت على خلفية ما وصفته إسرائيل يومها بـ"عبث حزب الله في الملف الفلسطيني".

وكان العوالي يتخذ بعض الاحتياطات الأمنية ربطا بالدور الذي يقوم به مع مجموعة من كوادر المقاومة في مد يد العون إلى قوى الانتفاضة في فلسطين.

وبحسب القرار الإتهامي الذي أصدره القاضي عماد الزين في العام 2009 بحق المتهمين، فقد أظهر أن بعد عملية الاغتيال، لوحظ وجود  آثار مادة الـ"TNT" المتفجرة موجودة على يدي حارس البناء المصري عيّاد،  أما معلوف (المحكومة 15 سنة)، فقد أدخلت إلى أحد المستشفيات في الضاحية الجنوبية بحجة إجراء بعض الفحوصات الطبيّة.

في ذلك الوقت كان اثنان من المتهمين يقومان بمهمة مراقبة ساحة الجريمة ومحيطها. وقد دخل اثنان من المتهمين أيضاً إلى لبنان، على الأرجح عن طريق البحر، ونفّذا عملية الاغتيال قبل أن يغادرا إلى فلسطين المحتلة، وذلك ليس عن طريق المعابر الشرعية.

وبحسب المعلومات التي تحقق منها "الإقتصاد" مع وكلاء الدفاع، فإن المتهمين تقاضوا مبالغ متوسّطة إلى كبيرة لقاء تقديم خدماتهم، وترواحت عملية الدفع حسب مهمة كل فرد، وهي بين الـ3 ألف إلى 10 ألف دولار أميركي.