نفى مصدر مطلع في مصرف لبنان ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن وجود موظفين من وزارة الخزانة الاميركية في مصرف لبنان لتدريس فريق من موظفي المصرف على طريقة تنفيذ قانون العقوبات الاميركي المالي ضدّّ "حزب الله" واعتبر ان هذا الامر هو محضّ غير دقيق وغير صحيح.
وعلى صعيد منفصل، ثمّن الامين العام لإتحاد المصارف العربية وسام فتّوح التوافق الذي تمّ بين مصرف لبنان من جهة وجمعية مصارف لبنان من جهة ثانية بخصوص رسم آلية مرنة للتعاطي مع قانون العقوبات الاميركية الجديد ضدّ "حزب الله".
ورأى فتّوح ان الآلية التي اقترحها في الاساس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اكدت من جهة التزام القطاع المصرفي اللبناني بالعقوبات الجديدة ومن جهة اخرى وفّرت هذه الآلية حقوق جميع المتعاملين في السوق من كل شرائح وفئات المجتمع اللبناني من دون تمييز وحدّ تاليا من الاستنسابية في التعاطي مع القانون الاميركي.
ودعا فتّوح بالمناسبة الى ضرورة الإلتفاف والتعاضد مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي اثبت ويُثبت في كل يوم انه المؤتمن والحامي للإستقرار المالي والنقدي والمصرفي ولكل فئات النسيج اللبناني حيث ان سياسات سلامة ولا سيما الخاصة منها بالتعامل مع العقوبات الدولية اثبتت صوابيتها ومنعت خروج النظام المصرفي اللبناني من السوق العالمي بل حتى ان هذه السياسات والهندسات اصدت مصداقية وثقة دولية للبنان وبقطاعه المصرفي.
كما اثنى فتوح على الدور الدور الوطني والريادي لجمعية مصارف لبنان لا سيما للدور الذي لعبع وبلعبه رئيس الجمعية جوزيف طربيه والذي كان له الاثر الكبير في تعميق وتعزيز التحالف والتعاون مع مصرف لبنان وتأمين الاستقرار المالي والمصرفي على صعيد آخر.
