تجمع المؤسسات المحلية والدولية على ان الإقتصاد اللبناني يمر بأصعب مرحلة في تاريخه الحديث، اذ سجل خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2016 أسوأ أداء له منذ العام 2012.
وكشفت هذه المؤسسات ان قطاعات الإقتصاد الحقيقي لا سيما ما كان يعرف منها بـ"المثلث الذهبي" للإقتصاد الحقيقي اي الإستثمارات والصادرات والسياحة التي تراجعت منذ بداية العام الحالي بنسب كبيرة، إضافةً الى تراجع أداء قطاع العقارات وأداء القطاع التجاري الذي انتقل وبحسب رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس من ندرة السيولة الى ندرة الملاءة مع تسجيل تراجع مثير في حركة هذا القطاع في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي (-20%) مقارنةً بالفترة المماثلة من العام 2015 مع تسجيل عمليات اقفال واسعة لمئات المؤسسات التجارية، كما يوضح ذلك رئيس اتحاد تجار جبل لبنان نسيب الجميل.
وفي لغة الأرقام، أظهر التقرير الصادر عن "إرنست آند يونغ" حول أداء الفنادق ذات فئة الـ4 و5 نجوم في منطقة الشرق الأوسط تراجع معدل اشغال الفنادق في مدينة بيروت بثلاث نقاط مئوية على صعيد سنوي الى 55% خلال شهر نيسان من العام 2016. وفي الإطار نفسه تراجع متوسط تعرفة الغرفة بنسبة 21.7% على أساس سنوي الى 129 دولار، كما انخفضت الإيرادات المحققة عن كل غرفة متواجدة بنسبة 26% سنوياً الى 72 دولار.
كما ارتفع العجز في الميزان التجاري اللبناني 728 مليون دولار على صعيد سنوي الى ما فوق 5.36 مليار دولارخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2016 من 4.63 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام 2015.
وحده مؤشر الحركة الإقتصادية الذي يعده "مصرف لبنان" أظهر تحسناً في شهر آذار 2016 بنسبة 5.86% سنوياً. ويتضمن المؤشر سلة من المؤشرات الا وهي استيراد المشتقات النفطية وانتاج الكهرباء وحركة مطافة الشيكات وتسليمات الإسمنت وحركة المسافرين الأجانب وحركة التجارة الخارجية والكتلة النقدية (M3).
وبدوره، شهد القطاع العقاري في نهاية الشهر الرابع من 2016 تباطؤاً في الأداء اذ تبين إحصاءات المديرية العامة للشؤون العقارية انكماشاً في عدد المعاملات العقارية بنسبة 1.76% خلال شهر نيسان 2016. كذلك انخفضت قيمة المعاملات العقارية بنسبة 4.48% على أساس شهري الى 685.66 مليون دولار من 717.81 مليون دولار في شهر آذار.
والى أزمة الاقتصاد، بقي الوضع المالي للدولة اللبنانية مأزوماً مع ازدياد الدين العام وارتفاع نسبة العجز في الموازنة العامة نتيجة تراجع الإيرادات واستمرار الإنفاق على أساس القاعدة الإثني عشرية نتيجة استمرار تغييب الموازنات العامة من 10 سنوات.
باختصار، الوضع الإقتصادي غير صحي ويمر بأزمة مركزية نتيجة الأوضاع السياسية المحلية والإقليمية غير المؤاتية والتي لا تولّد الا الأزمات.
