محلياً:

بحث وفد من وزارة الخزانة الأميركية برئاسة مساعد الوزير دانيال غلايزر يرافقه القائم بأعمال السفارة الأميركية ريتشارد جونز وفريق عمله، مع رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه الأوضاع المالية والمصرفية فيلبنان والمنطقة، مع التركيز على التدابير التي تتّخذها المصارف اللبنانية في سياق إدارة المخاطر والتزاماً بأصول العمل المصرفي السليم والمتقيّد بالقرارات الدولية، لا سيّما الالتزام الصحيح والعادل بقانون العقوبات الأميركية والمتعلق بحزب الله.

وذكَّر طربيه "بأنّ مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب هي عملٌ مستمرّ وثقافة بالنسبة إلى القطاع المصرفي اللبناني، كما تدل على ذلك من جهة أولى التشريعات والتعاميم الصادرة عن كافة السلطات اللبنانية ومن جهة ثانية السياسات والممارسات التي تنفذها الدولة اللبنانية على كافة مستوياتها العامة والخاصة"، لافتاً إلى أن "كل ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد والبلد واللبنانيين".

وأوضح طربيه أنه "يندرج في إطار هذه الجهود القانون رقم 44 الذي أقرَّه المجلس النيابي في 24/11/2015 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك تعاميم مصرف لبنان خاصةً منها التعميم 126 والتعميم 137 وقد أضيف إليها أخيراً إعلام هيئة التحقيق الخاصة رقم 20 الصادر يوم أمس (26/5/2016) والذي يوضح آلية تطبيق القانون الأميركي الصادر في 18/12/2015"، منوها بأداء السلطتين المالية والنقدية التي نجحت في بناء شبكة أمان حول القطاع المصرفي اللبناني لكونه الركيزة الأساسية للاقتصاد اللبناني.

وأكد طربيه "إلتزام المصارف بالقوانين اللبنانية وبالمتطلبات الدولية، بما فيها تطبيق العقوبات موضوع الزيارة هو من المستلزمات الضرورية لحماية مصالح لبنان والحفاظ على ثروة جميع أبناءه وعلى مصلحة كل المواطنين والمتعاملين مع المصارف ما يؤمن لهم سلامة واستمرارية العمل من خلال النظام المالي العالمي".

وفي سياقٍ آخر، نفذت وزارة المالية ضمن القوانين المتاحة عملية استبدال سندات خزينة بالليرة اللبنانية بسندات بالدولار الأميركي (Eurobond) بقيمة ملياري دولار أميركي لصالح مصرف لبنان ضمن إطار التنسيق المتبادل بين وزارة المالية ومصرف لبنان.

وتساهم هذه العملية في خفض متوسط كلفة الفائدة على السندات المستبدلة من 7.53% إلى 6.59% على السندات الجديدة واطالة متوسط الاستحقاق من 7.92 سنوات للسندات بالعملة المحلية إلى 9.89 سنوات لسندات اليوروبوند وذلك من دون تغيير القيمة الاجمالية للدين العام على ما كانت عليه  قبل عملية الاستبدال أو تغيير حصة مصرف لبنان من قيمة السندات الاجمالية للدولة اللبنانية.

وتساهم أيضاً هذه العملية بإتاحة أدوات مالية اضافية لمصرف لبنان لادارة السيولة في الأسواق المالية.

يتكون الدين العام الحالي بعد هذه العملية من 59% دين بالعملة اللبنانية و41% دين بالدولار الأميركي بعد أن كان 61% و 39% على التوالي.

توزعت السندات الجديدة المصدرة كالآتي: 500.000.000 دولار أميركي استحقاق 2022 بعائد 6.25%، 500.000.000 دولار أميركي استحقاق 2023 بعائد 6.40% و 1.000.000.000 دولار أميركي استحقاق 2029 بعائد 6.85%.

ومن ناحيةٍ ثانية، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أن "مجموعة من المياومين في المؤسسة يقومون منذ الصباح باحتلال الطابق 13 من المبنى المركزي للمؤسسة حيث مكتب رئيس مجلس الإدارة المدير العام، وقد أحضروا معهم الدواليب مهددين بحرقها. وهم يرفضون المغادرة رغم وجود القوى الأمنية، مطالبين بتثبيتهم جميعا بالقوة في ملاك المؤسسة".

وأضافت "إن مؤسسة كهرباء لبنان، إذ تستنكر هذه الممارسات، تؤكد أن الإدارة لطالما أبدت كل التفهّم لقضية هؤلاء العمال ضمن القانون وشرحت لهم حقيقة الأمور بكل وضوح دون أن تعطيهم وعودا واهية. وهي تناشد جميع المعنيين التوقف عن جعل المؤسسة مسرحا للتجاذبات والرسائل السياسية، كما تناشد القوى الأمنية العمل بجدية على إنهاء هذا الوضع الشاذ بما يسمح بتسيير العمل في هذا المرفق العام الحيوي".

ومن جهةٍ ثانية، أعلن وزير الاتصالات بطرس حرب انه سيبقى مناضلا للمحافظة على وزارته والعاملين فيها ولن يقبل اطلاقاً بتدمير هذه الوزارة بسبب حملة يقوم بها بعض المتضررين من النجاح او الحاسدين".

واشار حرب خلال مؤتمر صحافي عقده الى ان "هناك من قرر التمويه عن مخالفاتهم للقانون بالتجني وتوجيه الاتهامات الباطلة وإطلاق حملات التشهير الكاذبة على شاشات التلفزيونات التي يملكون"  ومضيفاً "ما كنت لاوقع او لاوافق على العقد مع اوجيرو لو لم يوافق عليه ديوان المحاسبة".

وكشف ان "غبريال المر طلب مني ان أعلن عدم وجود أي مخالفة في محطة الزعرور فاعتذرت لان لدي تقرير رسمي لا استطيع مناقضته قبل ثبوت عدم صحته فبدأت الحملة" وأضاف "متنعت عن الرد على حملات الافتراء واكتفيت بالتأكيد على ان نترك الامر للقضاء غير ان هذا الموقف لم يرق لأصحاب MTV الذين قرروا تصعيد الحملة."

وأكد انه ليس في صراع مع احد وانه كوزير يقوم بواجبه ولا يمكننه تغطية احد ومضيفاً ان "لا يمكن لاحد في الدنيا التهويل عليّ او ترهيبي او ثنيي عن أداء واجبي تجاه دولتي والشعب اللبناني".

ولفت الى انه "وبعد جهوز ملف التحقيق في سرقة المخابرات الدولية سأحيل الملف مع ادعاء الى النيابة العامة المالية بإجراء التحقيق وملاحقة كل مرتكب".

وانهى قائلاً "اذا كنت قد سعيت الى عدم ابراز الحقائق الفجة حتى الان فحرصاً مني على المحافظة على قواعد التفاعل المبدئي مع كل اعلامي ملتزم باخلاق مهنته" واضاف "قررت اليوم التصدي لان الكيل قد طفح ولم يعد جائزا القبول باستمرار ما يجري".

وبدوره، أطلق رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتسيري طوني الرامي نداء الى اللبنانيين المقيمين والمغتربين بعنوان "صيف في لبنان".

وقال الرامي: "في بادىء الامر، لا بد من توجيه الشكر لوزارة السياحة لانها تقوم بكل الجهود لانجاح وتسويق وتنشيط القطاع السياحي بمختلف أشكاله وألوانه. ولكن لدينا تخوف من اعتماد اللبنانيين هذا الصيف على السفر الى الخارج للسياحة في تركيا وشرم الشيخ وتحفيزهم من خلال خفض اسعار تذاكر السفر وتقديم عروضات سياحية تنافسية نظرا للأوضاع الامنية فيهما، اضافة الى قبرص والجزر اليونانية واسبانيا التي باتت تنافس السياحة اللبنانية".

اضاف: "لذلك، المطلوب من مكاتب السفر والسياحة التي تسوق لهذه الدول سياحيا ان تبادر ايضا الى تسويق لبنان الذي يتمتع بالمقومات السياحية من سهر ومواقع ومنتجعات سياحية وبرامج ومهرجانات لا تعد ولا تحصى في مختلف المناطق اللبنانية. ولا ننسى المطاعم التي تقدم كل انواع المطابخ وخصوصا المطبخ اللبناني الذي تخطت حدوده لبنان وبات مقصدا، مع استقرار أمني مقبول بالنسبة الى الأوضاع في المنطقة".

وتابع رامي: "أما بالنسبة الى اللبنانيين الذين يرغبون في السياحة، فنحن نطلق اليوم حملة بعنوان "صيف في لبنان" لأن الكنيسة القريبة تشفي ايضا. كما ان هذه القطاعات التي تعاني هذه الايام بحاجة الى هؤلاء اللبنانيين وخصوصا المغتربين منهم الذين يأتون الى لبنان لتمضية بضعة أيام. أما الأفراد من الطبقة المخملية اللبنانية الذين يقيمون أعراسهم في الخارج فهم لا يدركون ماذا يفعلون، رغم اننا ما زلنا نعقد الآمال عليهم لانتشال القطاع الذي يؤمن فرص عمل لكثير من الشباب اللبناني مع وجود سلة تحفيزية لهم للبقاء في بلد الآباء والاجداد والتمتع بمقوماته السياحية".

وختم :"عاشت السياحة في لبنان وستعيش بفضل ابنائه اللبنانيين والمغتربين".

عربياً:

أكدت وكالة التصنيف الائتماني "موديز"،  أن الإمارات وقطر تحظيان بمعدلات قوة مؤسساتية عالية. وأكد التقرير أن كلاً من الإمارات وقطر والكويت لن تعاني معوقات مالية وخارجية ذات شأن.

وبيّن التقرير أن قوة الدول المؤسساتية في دول مجلس التعاون الخليجي ستحدد قدرتها على الاستمرار في الدفع قدماً بالإصلاحات الاقتصادية والمالية، المخصصة لمواجهة انخفاض العائدات النفطية. وأضاف أن أسعار النفط المنخفضة تختبر أقوى المؤسسات، مشيراً إلى أن تلك الدول طبقت إجراءات مالية عدة للتعامل مع تراجع العائدات، كما أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على مستوى دول الخليج سيدعم تنوع الإيرادات، مع دراسة تلك الحكومات لزيادة ضريبة الدخل التجاري وضرائب على التحويلات المالية.

وأشار التقرير إلى أن الإصلاحات ستعوض جزئياً تراجع أسعار النفط. وتوقعت بعض التحديات المالية إلى ما بعد 2016.

ومن جهةٍ أخرى، اعلن وزير الطاقة السعودي الجديد، خالد الفالح، إن شركة "أرامكو" الحكومية اكتشفت حقولاً جديدة للنفط والغاز العام الماضي وإن بلاده ملتزمة بمواصلة الاستثمار في قطاع الطاقة بها لتغطية الطلب المستقبلي.

وقال الفالح الذي جرى تعيينه وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى جانب منصبة كرئيس لمجلس إدارة أرامكو إن الشركة حققت مستويات قياسية من إنتاج النفط والغاز على الرغم من تدني أسعار الخام.

وذكر الفالح في التقرير السنوي لشركة "أرامكو" عن عام 2015 إن "تراجع الاستثمارات من قبل منتجي الطاقة يثير المخاوف حول ظهور دورة أخرى من نقص المعروض ومن ثم تعريض الأسواق لدرجة أكبر من التقلبات."

أوروبياً:

اعلنت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل إن زعماء مجموعة الدول السبعالكبرى لم يناقشوا خروجا محتملا لبريطانيا من الاتحاد الاوروبي أثناء اجتماعهم في اليابان لكن كان هناك توافق على أنهم يريدون أن تبقى بريطانيا في الاتحاد.

وقالت ميركل "ولكن القرار يرجع إلى الناخبين البريطانيين."

أميركياً:

أعلن عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم بويل، إن رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ربما يتم في وقت "قريب إلى حد ما"، إذا أكدت البيانات أن الاقتصاد يواصل النمو، وأن أسواق العمل لا تزال تتحسن، في تعليقات ربما تمهد لرفع الفائدة بحلول منتصف حزيران على أقرب تقدير.

وقال بويل إن الاقتصاد لا يزال يقف على "أرضية صلبة"، وإنه يرى أن النمو المستمر في الوظائف والأدلة على زيادة الأجور أكثر أهمية من الضعف الأخير في إنفاق المستهلكين، واستثمارات الشركات، بحسب "رويترز".

وتابع بويل في كلمة إلقاها في معهد "بيترسون" للاقتصادات الدولية في واشنطن: "هناك أسباب جيدة للاعتقاد بأن النمو الأساسي أقوى مما أشارت إليه القراءات الأخيرة".

وأضاف: "تقدم بيانات سوق العمل بشكل عام دلالة أفضل في الوقت الحاضر على الوتيرة الأساسية للنشاط الاقتصادي".

وقال أيضاً: "بشكل إجمالي، مؤشرات سوق العمل تظهر اقتصادا يقف على أرضية صلبة"، مضيفا أن المركزي الأميركي يمضي قدما على المسار صوب تحقيق هدف التوظيف الكامل ومعدل تضخم عند 2%.

وتابع بويل: "إذا جاءت البيانات الاقتصادية معززة لتلك التوقعات، فأرى أنه من الملائم مواصلة الرفع التدريجي لسعر الأموال الاتحادية".

عالمياً:

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، لكنها لا تزال تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية قوية، بفعل تواصل تكهنات المستثمرين بشأن قرب رفع معدل الفائدة الأمريكية.

وصعد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.2% إلى 1222.05 دولار للأوقية في الساعة 11:03 صباحا بتوقيت بيروت، بعد أن لامس مستوى 1211.3 دولار في وقت سابق من الجلسة.

كما ارتفع سعر العقود الآجلة للمعدن النفيس بحوالي 0.1% ليصل إلى 1222 دولارا للأوقية في الساعة 10:52 صباحا بتوقيت بيروت.

وعلى صعيدٍ آخر، واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تداولات اليوم دون مستوى 50 دولارًا للبرميل، مع ارتفاع الدولار.

ولم تستمر وتيرة ارتفاع النفط أعلى مستوى 50 دولارًا كثيرًا، والتي صعدت مع ترجع مخزونات النفط الأميركية الأسبوع الماضي، مع تعزيز المخاوف بأن بعض المنتجين المهمشين السابقيين سيعودوا لبدء الإنتاج أو تعزيزه مع صعود الأسعار.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم تموز 0.6% إلى 49.18 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:34 صباحًا بتوقيت بيروت.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.7% إلى 49.25 دولار للبرميل.