جاء إقرار قانون "صندوق الاستثمار" في ​الأردن​ لتنظيم المساهمة الخارجية في مشروعات كبرى في البلاد، لكن القانون فتح الباب أيضا للشركات ال​إسرائيل​ية للدخول في هذه الاستثمارات الإستراتيجية، وهو ما اعتبر مستوى متقدما من التطبيع.

ما إن أخفق البرلمان الأردني في استثناء إسرائيل من قانون الاستثمار الجديد الذي أقر على عجل، حتى ضج الشارع الأردني بهذه السابقة التشريعية التي تهيئ لاختراق استثماري إسرائيلي محتمل من خلال أي مشاريع تقرها الحكومة مستقبلا.

انخرط البرلمان الأردني في مناقشة مواد القانون ضمن جلستين، منع في الأولى إسرائيل وشركاتها من الدخول في شراكة ضمن استثمارات الصندوق عموما، ثم تراجع عن ذلك مسرعا عقب ضغوطات حكومية للتصويت مجددا على إلغاء الاستثناء في جلسة لاحقة.

وتهدف الحكومة الأردنية من خلال هذا القانون إلى توفير تمويل لمشاريع البنية التحتية الكبرى ومشروعات التنمية، حيث تفسح المجال للصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار المحلية والعربية والأجنبية للاستثمار في مثل هذه المشروعات.