استضافت ندوة "حوار بيروت" عبر أثير إذاعة لبنان الحر، من جامعة "AUT" - الفيدار، مع المعدة والمقدمة ريما خداج، بعنوان "القطاع المصرفي في لبنان وقانون العقوبات والتداعيات على الإقتصاد"، الأستاذ في القانون الدولي المحامي انطوان سعد، أستاذ مادة الإعلام في جامعة "AUT" د.جو معلم، ورئيس القسم الإقتصادي في جريدة النهار موريس متى. وشارك في الحوار نخبة من أساتذة وطلاب جامعة "AUT".
بداية تحدث المحامي انطوان سعد فقال أنه عندما "بدأ الحصار على النظام الإيراني الحالي من قبل الإدارة الأميركية، بدأت المواجهة مع إيران ولكنها لم تثمر في السنوات الأولى رغم الحصار العسكري والسياسي والإقتصادي، وتمكنت إيران من الصمود الى بعد الـ2006 حيث زادت العقوبات والحصار بشكل كبير وإضطرت طهران للدخول في التفاوض مع الولايات المتحدة منذ العام 2010 ... وفي موضوع حزب الله نرى حالة شبيهة ولكن أعتقد أن النتائج والتأثيرات ستكون سريعة جدا".
وأضاف "المشكلة أننا لا نقدر على التهرب من تطبيق القانون، إلا إذا إخترنا أن نكون منعزلين عن السياسة المالية العالمية، وهذا أمر مستحيل، لان النظام المصرفي سيصبح ضعيف جدا، وسينقطع التواصل مع المغتربين في الخارج، وسيكون لذلك إنعكاسات خطيرة وكبيرة على الإقتصاد".
وتابع سعد "ربما يحاول حزب الله الخروج من هذا المأزق عبر مخارج قانونية، ولكن هيئة التحقيق الخاصة التابعة لمصرف لبنان لا تقبل أي طريق من كرق المراجعة بعد إتخاذ قراراتها .. إلا أن هذا يتعارض مع القانون اللبناني الذي يقول بأنه لا يجوز أن يكون هناك قرارات غير قابلة للمراجعة او الطعن صادرة عن مراجع ذات صفة قضائية".
ولفت بأنه "لا يمكننا مواجهة القرارات الدولية بأموال اللبنانيين.. فقط لأن هناك من يستخدم لبنان كقاعدة للإنطلاق بمشروعاته السياسية والعسكرية الخارجية" مؤكدا أنه عندما تسوء حالة الأنظمة المصرفية في أي بلد، تستفيد من ذلك عدة أنظمة مصرفية في العالم .. فكما حصل في العام 2009 عندما إستفاد النظام المصرفي اللبناني والسويسري من تضرر القطاع المصرفي الأميركي، سيحصل عكسه في حال تضرر القطاع المصرفي اللبناني".
من جانبه قال رئيس القسم الإقتصادي في جريدة النهار موريس متى أن "القانون الأميركي الجديد هو قانون سياسي بإمتياز لأنه صادر عن سلطة تشريعية لأول مرة وهي الكونغرس الأميركي، ولكم يصدر عن وزارة الخزانة الأميركية .. والقانون يطلب من كل المصارف في العالم عدم التعاون مع أي جهة أو شخص له علاقة بحزب الله، ويهدف الى تجفيف مصادر تمويل حزب الله".
وأضاف "من الخطأ أن نقارب الموضوع أو نحصر النقاش فقط في إغلاق عدد من الحسابات المصرفية لبعض الأشخاص، فالأمر أكبر من ذلك بكثير .. العالم اليوم ذاهب نحو الشمول المالي الذي يهدف الى إدخال كافة الناس الى الأنظمة المصرفية وإلغاء أي قنوات موازية غير شرعية، لذلك إنتفض حرب الله اليوم على الرغم من أن العقوبات الأميركية تطاله منذ سنوات .. وإعتبر أن هذا الأمر هو حرب إلغاء على الحزب".
وأكد أن "عدم تطبيق القانون الأميركي سيؤدي الى إنهيار قطاعنا المصرفي خلال ساعتين .. فإقتصادنا مدولر وهذ امر واقع".
وفي سؤال للزميلة خداج عن الأضرار الفعلية لتطبيق القانون على الأرض أشار متى الى أن "المشكلة اليوم أن هناك مصارف ترفض فتح حسابات أو إعطاء قروض لأشخاص لمجرد أنهم من الطائفة الشيعية وهذا أمر غير مقبول .. والهدف الأساسي للقانون هو خلق نقمة على حزب الله من داخل البيئة الحاضة له، وهذه النقمة تشكل خطرا كبيرا على الحزب وعلى موقعه العسكري وتطلعاته .. خصوصا أنه يعتمد كثيرا على قاعدته الشعبية في أي تحرك أو قرار".
بدوره لفت أستاذ مادة الإعلام في جامعة "AUT" د.جو معلم الى أن "إتهام الإعلام بأنه يضخم الأمور في موضوع القانون الأميركي الجديد هو أمر غير صحيح ... فكيف يمكن للإعلام أن لا يتناول هذا الملف وان يشرح للناس عواقبه وأن يدافع عن المتضررين المظلومين من تطبيقة".
وأضاف "يجب على الإعلام تقديم الشرح للمواطنين، والدفاع عن المتضررين المظلومين، والإجابة عن الأسئلة التي يطرحها الناس، فهو الذي يلعب دور إيجاد التوازن بين مصالح المصارف والإقتصاديين من جهة، ومصالح الناس من جهة اخرى".
ولفت معلم الى أن "حزب الله كبر كثيرا وتوسع خارج لبنان حتى وصل الى إفريقيا .. والأميركيين لم ينسوا بعد تفجيرات السفارة الأميركية وعمليات حزب الله ضدهم، لذلك تم إصدار القانون".
وقال "دور الإعلام دور مهم ليس فقط في هذا الملف بل في كل الملفات التي تمس بمصالح الناس.. وهو لا يقوم بالتضخيم والتهويل بل يلقي الضوء على موضوع خطير جدا وقرار خطير جدا قد يضر بأعداد كبيرة من الناس".
