أكد وزير الصحة وائل أبو فاعورأنه "في لبنان أحد عشر مصنع أدوية ومصنعا أمصال ومصنع متممات غذائية، وهي تؤمن حوالي ثمانية في المئة من حاجة السوق المحلي من الأدوية بحجم أعمال يبلغ مئة مليون دولار تقريبًا"، لافتاً الى أن ما يهمه في هذا المجال هو السعي إلى تخفيض سعر الدواء في ما يلاقي السياسة الجديدة للدواء التي تعتمدها وزارة الصحة والتي حققت حتى الآن تخفيضا ملحوظا في سعر الدواء".
وفي مؤتمر صحفي له، عقب استقباله نقابة مصنعي الأدوية في لبنان، أوضح أ بو فاعور أن "الدواء المحلي أرخص بنسبة ثلاثين في المئة من الدواء الذي يتم استيراده من الخارج، علما أن هذا الدواء المحلي يخضع لآليات التسجيل والرقابة نفسها التي يخضع لها الدواء المستورد وهو بالتالي يستوفي كل الشروط ومطابق لكل المعايير".
ولفت إلى أن النقاش الدائر مع نقابة مصنعي الأدوية يتمحور حول إمكانية إعطاء أفضلية للمطانع المحلية لناحية السعر بحيث يكون الدواء المحلي أغلى بنسبة عشرة في المئة، إضافة إلى انسحاب هذه الأفضلية على الكميات التي يتم شراؤها في استدراج العروض الذي تجريه وزارة الصحة، خصوصا أن الوزارة الدواء الخاص بها، والخاص بوزارة الشؤون الإجتماعية، كما تتفاوض مع الضمان الإجتماعي من أجل تشكيل لجنة مشتركة مع الضمان وتعاونية موظفي الدولة لشراء الأدوية لكل هذه المؤسسات، مؤكداً إمكان إعطاء أفضلية لمصانع الأدوية المحلية في مجال تسجيل الأدوية ضمن المعايير المعتمدة.
وأشار أبو فاعور الى أن "التقدم في هذا المجال يحقق خطوة إيجابية تخدم الصناعة المحلية للدواء واليد العاملة المحلية والمواطن اللبناني الذي سيستفيد من تحقيق تخفيضات إضافية في أسعار الدواء، آملا الوصول إلى مقترحات عملية مشتركة مع نقابة مصنعي الأدوية"، متعهدا السير بها حال الاتفاق عليها.
وسئل حول المفاوضات الدائرة مع الضمان الإجتماعي في شأن الأدوية الباهظة الثمن، فأشار الى أن "القرار الأول الذي تم التوصل إليه يشكل نصف إنجاز وقد دخل حيز التنفيذ بحيث باتت تغطية الدولية لأدوية السرطان والتليّف الكبدي والتصلب اللويحي والضغط الرئوي عبر الضمان الإجتماعي تغطية كاملة مئة في المئة"، موضحاً أن النقاش لا يزال مستمرا حول التغطية الكاملة للأدوية التي يفوق سعرها 650 ألف ليرة لبنانية، بغض النظر عن تصنيف المرض الذي يتطلبه استخدام هذه الأدوية".
وأكد أنه تم الاتفاق مع مجلس إدارة الضمان على مهلة ثلاثين يومًا للمزيد من البحث، وبعد انتهاء هذه المهلة التي مر منها يومان، سيعود إلى حضور مجلس إدارة الضمان لإقرار ما يتبقى من بنود، على أن ينجز الجانبان في الفترة الفاصلة باقي الأمور التفصيلية".
