ستعيش بعض أجزاء فرنسا في ظلام دامس هذا المساء، بعد إعلان النقابات في محطات الطاقة النووية الـ19 عن خوض إضراب عن العمل يبدأ في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بيروت.
هذا وينذر الإضراب بأزمة كهرباء تضاف إلى أزمة الوقود التي تتفاعل، رغم محاولات الحكومة الفرنسية فتح المعابر لمرور الشاحنات من مخازن المشتقات النفطية إلى محطات الوقود في المدن الفرنسية الكبرى.
ورغم أن خبراء فرنسيين قالوا إن فرنسا ستقوم باستيراد الكهرباء من الدول المجاورة، وإن هنالك حدودا للإضراب يمنع القانون الفرنسي تجاوزها بالنسبة إلى إضرابات محطات الطاقة النووية، إلا أن احتمال انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المدن الفرنسية، بما فيها باريس، أصبح وارداً.
ويؤكد العديد من خبراء الاقتصاد في المفوضية الأوروبية وخارجها أن إصلاح قانون العمل الفرنسي له أهمية كبرى في إنعاش الاقتصاد الفرنسي وتنشيط الاستثمارات الأجنبية، غير أن نقابات العمال ترى أن القانون الجديد يسلب العمال حقوقهم في الدفاع عن وظائفهم من خلال إعطاء المشغل أو الشركات الحق في التخلص من العامل أو الموظف دون تكبد أي خسارة مالية أو قانونية.
