دعت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري لحضور جلسات استماع، وحوار بشأن مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، المقدم من الحكومة إلى كل من نقابة الأطباء، ونقابة العاملين في الضرائب، ووزارة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والجهاز المركزي للمحاسبات.
وتلقت اللجنة خطابا من وزارة التخطيط، بشأن الجهات التي ستطبق عليها نصوص القانون، وإجمالي العاملين في الجهاز الإداري للدولة، البالغ 6 ملايين، و363 ألف موظف، حيث سيستثنى من هذا القانون مليوني موظف.
وفي هذا السياق، أعلن وكيل اللجنة محمد وهب الله إن الاستثناء ستشمل العاملين في هيئات تخضع للوائح خاصة بموازنة أجور قبل إعداد القانون، ومنها الهيئات الاقتصادية، والهيئات العامة مثل قناة السويس، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام في القاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو"، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة التي تنظمها لائحة خاصة بالخدمة المدنية.
