قال وزير العمل سجعان قزي خلال مؤتمر صحافي عقده ووزير الصحة العامة وائل ابو فاعور بعد إجتماعهم مع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاستكمال البحث في تأمين التغطية المجانية للادوية المزمنة "نتمنى أن يتم دفع المستحقات المتأخرة من الضمان الاجتماعي".
وقد تم الإتفاق على دراسة مشروع يقضي بتغطية الضمان لكل الادوية التي يزيد ثمنها عن 650 الف ليرة لبنانية بنسبة 100% بغض النظر عن نوعية الدواء.
واحتدام النقاش بين وزير العمل سجعان قزي ووزير الصحة وائل أبو فاعور من جهة، وبعض أعضاء مجلس ادارة الضمان، الذين يرفضون الإقتراح، كما يرفضون صرف 9 ملايين دولار من اصل 55 مليون دولار، نتيجة وفر في فرق الدواء.
وأعلن قزي أنه تم الاتفاق مع وزير الصحة وائل أبو فاعور على اجراء مناقصة واحدة بين الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة لتكون كلفة سعر الدواء على الضمان نفسها على وزارة الصحة.
ولفت الى انه تم الاتفاق على ان "نبذل جهد من خلال علاقتنا مع وزير المالية علي حسن خليل، المتفهم للضمان الاجتماعي، لأن الضمان لديه مستحقات تبلغ اكثر من مليار دولار لدى وزارة المالية ونتمنى على الحكومة وخصوصا وزير المالية ان يتم دفع قسم مهم من هذه المستحقات للضمان الاجتماعي".
واشار الى "اننا اتفقنا على زيادة مساهمة الضمان لبعض الأمراض المستعصية وإقامة قناة تواصل بين وزارة الصحة والضمان".
من جانبه أشار أبوفاعور الى أن "النقاش الايجابي أدى الى نصف انجاز وأشكر ادارة الضمان ووزير العمل ... نحن من أهل الضمان الاجتماعي والحفاظ عليه هو الحفاظ على كرامة المواطن اللبناني".
ولفت الى أن "اقتراحنا هو رفع تغطية مساهمة الضمان على الأدوية فوق 650 ألف ليرة لكننا توصلنا إلى تغطية 100% على أدوية لأربعة أمراض محددة فقط".
وأكد أبو فاعور أنه "خلال شهر سنعود إلى مجلس الضمان لدرس تغطية الأدوية الباقية ولتحديد الأدوية فوق 650 ألف ليكون الانجاز قد اكتمل"، مشيراً إلى "اننا نحاول التكامل للتخفيف عن المواطن".
وأمل أن "نكون تركنا لمسة ايجابية في حياة المواطن اللبناني"، مؤكداً أن "مؤسسة الضمان الاجتماعي يجب الحفاظ عليها برمش العيون وسنقوم بكل ما يمكن للحفاظ على هذه المؤسسة وزيادة دعمها من الحكومة".
وشدد على أن "الضمان هي من اهم المكتسبات الاجتماعية في لبنان في زمن بناء الدولة صاحبة مبدأ الرعاية الاجتماعية".
