محليا:
منذ شهر تقريباً أشار النائب وليد جنبلاط في تغريدات مقتضبة على موقع "التويتر" عن فضيحة قريبة ستلي فضيحة "شبكة الإنترنت غير الشرعي في لبنان"، واوضح ان هذه الفضيحة متعلّقة بتركيب كاميرات مراقبة على مداخل بيروت، متهماً بلدية العاصمة بانها وضعت ميزانية "غير منطقية" حول قيمة تركيب هذه الكاميرات التي ستصل حدّ الـ50 مليون دولار أميركي. إلا أن هذا الملف لم يفتح بعد ولم يعد إلى الواجهة الإعلامية مجدداً.
وفي هذا السياق، تابع موقع "الإقتصاد" الموضوع مع بعض المصادر التي كشفت عن بعض خفايا الملف، إلا أن هناك خفايا أخرى قد يتم كشف النقاب عنها بعد إنتخاب رئيس بلدية بيروت الجديد والذي سيخلف بلال حمد.
وبحسب المصدر، يقول للـ"الإقتصاد" إن " الشركة المتعهدة غوارديا سيستم (Guardia Systems)، لصاحبها وليد المنلا، نفّذت تركيب شبكة كاميرات ثابتة ومتحركة في كل مناطق بيروت الإدارية، وعلى 12 مدخل رئيسي للعاصمة، وان عدد الكاميرات التي تم الإتفاق عليها هي 2000 وحدة مراقبة، وأن القيمة الإجمالية لهذه الكاميرات وصلت نحو 50 مليون دولار أميركي وهو مبلغ خيالي، فيما قيمتها الحقيقية لا تتجاوز الـ20 مليون دولار وفي أقصى الحالات 25 مليون دولار، وأن عدد من الشركات التي تم إستبعادها من المناقصة منها شركة ماك غروب، قدرت هذا المبلغ لتنفيذ المشروع".
ويضيف المصدر "لم يعرف أحد كيف تمت المناقصة ومن ربحها وما قيمتها، كل ما في الأمر أن جهاد العرب المقرّب جداً من سعد الحريري ومدير مكتب نارد الحريري هو من أشرف على هذه العملية، وأن هذا المشروع تم التداول فيه في العام 2014، ولكن فجاة تم العمل به منذ شهرين دون تقديم شرح أو حتى إصدار بيان توضيحي حوله، خاصة أن مبلغ الـ50 مليون دولار هو ضخم ويحق للشعب الإطلاع عليه".
وبحسب المصادر التي أوضحت إلى "الإقتصاد" بأن هناك خلاف كبير حول هذا الموضوع بين عبد المنعم يوسف ومن يدعمه من جهة، وبين جهاد العرب ونادر الحريري من جهة اخرى، وان الشخص الذي قصده جنبلاط في عدد من تغريداته على "التويتر" حول موضوع "فضيحة كاميرات المراقبة المرتقبة"، هو جهاد العرب الذي يُطلق عليه بين الأوساط السياسية والإقتصادية اللبنانية بـ" متعهد الجمهورية اللبنانية"، كونه يستلم جميع أشغال الطرقات والعمارات والصفقات في بيروت وخارجها، منها أعمال ترميم طريق ضهر البيدر، ونفق بحمدون الذي أحدث ضجة مؤخراً بين السياسيين بإعتباره مشروع فاشل كلّف مبلغاً كبيراً.
وهنا يتساءل المصدر هل سنسمع بإسم جهاد العرب يتداول في الإعلام بعد إسم عبد المنعم يوسف، اما السؤال الأهم ما هي النتائج التي ستظهر وتكون لصالح المواطن، او ان الأمر مجرد فرقعة إعلامية وسيتم طمرها فيما بعد".
من جهة اخرى وفيما يتعلق بالإنتخابات البلدية ... اشار الخبير الإقتصادي وليد ابو سليمان في حديث خاص لـ"الإقتصاد" ان إعادة تفعيل الحياة الديمقراطية التي نشهدها على الساحة اللبنانية اليوم ستنعكس ايجابا على إعادة ثقة المواطن بدولته، مما يعني إعادة ثقة اللبناني بإقتصاده ووضعه المالي.
واضاف "يجب الأ نتجاهل الحركة الحاصلة في العجلة الإقتصادية اليوم عبر ترويج الحملات الانتخابية، مما سيساهم في تشغيل عدّة قطاعات رغم ان هذه الحملات تدعم الإقتصاد لفترة آنيّة وليست مستدامة."
وتابع "البرامج الإنمائية التي يتم الحديث عنها ان لم يتوفّر تمويل من الدولة لها، فمن الصعب ان يتم تنفيذها، علما ان الصندوق البلدي المستقل حصل فقط على جزء من الاموال والجزء الباقي لم يُدفع بعد."
وتوقع ابوسليمان ان تشكل هذه الحركة الديمقراطية حالة من النهوض في البلدات والقرى، اذا طبّق الفريق المنتخب مشاريعه ولم تكن تبقى مجرّد شعارات.
من ناحية أخرى دعا الامين العام لنقابة اصحاب الفنادق وديع كنعان خلال مشاركته في مؤتمر الطاقة الاغترابية الذي تنظّمه وزارة الخارجية والمغتربين بمشاركة وفود من الانتشار اللبناني من حول العالم، الانتشار اللبناني الى الاستثمار في القطاع الفندقي في لبنان والاسهام في الحفاظ على دوره الرائد ومركزه الهام، محلياً ودولياً، على صعيد السياحة والاقتصاد، والاستفادة من الخبرات اللبنانية حول العالم للوصول الى هذه الغاية، لاسيما أن اللبناني اثبت كفاءته في هذا المجال اينما حلّ، ولمع اسمه في اهم فنادق العالم.
وإعتبر كنعان أن الفنادق اللبنانية التي صمدت وبادرت في اصعب الظروف، قادرة على أن تشكّل مختبراً تفاعلياً ناجحاً بين لبنان المقيم والمغترب، يفتح الباب على تحفيز القطاع الفندقي على طرح افكار جديدة وتحصين وضعه وتطوير قدراته.
كما عقد لقاءات مع اللبنانيين من دول اوروبا واميركا اللاتينية وافريقيا، حيث جرى تبادل وجهات النظر في شأن القطاع الفندقي في لبنان.
في سياق أخر اقفل موظفو شركة "kVA" دائرة بعلبك التابعة للشركة، بسبب فصل احد الموظفين من العمل وهو امين المخزن (ع. م)، وقد ادى الاقفال الى تعطل العمل والاصلاحات في الدائرة نهائيا .
وهدد العمال بالتصعيد والاقفال النهائي في حال عدم التراجع عن قرار الصرف الذي جاء بدون سابق انذار.
عالميا:
اشار رئيس الاستراتيجيات الاستثمارية العالمية لدى بنك "ستاندرد تشارترد" ستيف برايس الى ان الولايات المتحدة على وشك الدخول في مرحلة من الكساد، خاصة في حال بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي في التركيز على السيطرة على التضخم بدلاً من دعم النمو.
ولفت برايس في حوار صحفي، الى ان العام 2016 الحالي سيكون على الأرجح عاما جديدا من التحديات تماماً كعام 2015.
وحول أفضل الاستثمارات في هذه المرحلة المملوءة بالمتغيرات قال: "إن رؤية البنك تميل إلى تفضيل سندات الدولار الأميركي على السندات باليورو أو الين أو السندات بعملات الأسواق الناشئة، وعلى مستوى الأسهم فما زالت الأسهم العادية هي فئة الأسهم المفضلة لدى البنك لأن العامل الأساسي يكمن في توقع أرباح الشركات".
من جهة أخرى قال متحدث باسم الكرملين إن المفاوضات بين كبار منتجي النفط بخصوص كبح الإنتاج من أجل تعزيز أسعار الخام المتدنية يجب أن تبدأ من الصفر بشكل عام.
وفشل كبار منتجي النفط في العالم ومن بينهم روسيا والسعودية في التوصل لاتفاق على تجميد مقترح لمستويات الإنتاج أثناء اجتماعهم في الدوحة الشهر الماضي.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين "بالطبع هناك الكثير من الأمور التي يجب أن تبدأ من الصفر بعد فشل هذه العملية في الآونة الأخيرة."
وأضاف "المسؤولون الروس وخصوصا (وزير الطاقة ألكسندر) نوفاك أكدا أكثر من مرة على أن الكرة ليست في ملعبنا بل في ملعب شركائنا."
وفي وقت لاحق اليوم سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود.
وقال بيسكوف إنه قد يتم مناقشة الوضع في أسواق النفط العالمية لكن ليس من المتوقع اتفاق البلدين على "تجميد" مستويات إنتاج النفط. وأضاف "إنها عملية جماعية معقدة."
وفيما يخص أسعار الذهب الأسود تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم، بفعل ارتفاع قيمة الدولار الأميركي، رغم تراجع الإمدادات من قبل المنتجين في كندا وليبيا.
ويعاني النفط من ارتفاع قيمة العملة الأميركية، قبيل إعلان بيانات مرتقبة للوظائف الشهرية في الولايات المتحدة، والتي قد تحدد اتجاه السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي خلال العام الحالي.
ورغم هذا الهبوط، إلا أن مخاوف تراجع الإمدادات من كندا لايزال يلقي بظلاله على السوق، مع الحرائق التي اندلعت في ولاية نفطية، ما أثر على إمدادات الخام.
وهبط سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنسبة 0.8% إلى 44.64 دولار للبرميل في الساعة 8:47 صباحا بتوقيت بيروت.
كما تراجع سعر الخام الأميركي تسليم شهر حزيران المقبل بحوالي 1.04% ليصل إلى 43.86 دولار للبرميل.
أما فيما يتعلق بأسعار المعدن الثمين ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، لكنها لاتزال تتجه لتسجيل أكبر خسائر أسبوعية في 6 أسابيع، مع صعود الدولار الأمريكي، وترقب بيانات الوظائف الشهرية في الولايات المتحدة.
وتلقى المعدن النفيس ضغوطا سلبية من ارتفاع قيمة الدولار الأميركي أمام سلة من العملات الرئيسية، مع انتظار المستثمرين مزيد من الإشارات حول اتجاه معدلات الفائدة في الفترة المقبلة، بعد زيادتها للمرة الأولى في 9 سنوات خلال كانون الأول.
وتترقب الأسواق إعلان وزارة العمل الأمريكية في وقت لاحق من اليوم إعلان بيانات الوظائف في نيسان الماضي، وهو ما قد يحدد اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
وقال جيمس بولارد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في "سانت لويس" إن البنك المركزي يمكنه رفع الفائدة خلال اجتماعه المقبل في حزيران المقبل، في حال اقتضت البيانات الاقتصادية ذلك.
وصعد سعر التسليم الفوري للذهب بشكل هامشي بلغ 0.07% إلى 1278.6 دولار للأونصة في الساعة 11:14 صباحا بتوقيت بيروت.
كما ارتفع سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر بحوالي 0.7% ليصل إلى 1280.9 دولار للأونصة في الساعة 10:50 صباحا بتوقيت بيروت.
أميركيا:
اتهمت وزارة الخزانة الأميركية عائلة "واكد" اللبنانية الأصل التي تتمتع بنفوذ كبير في بنما، بأنها شبكة كبيرة لغسل أموال المخدرات.
وأدرجت الوزارة كبار أفراد هذه العائلة اللبنانية الأصل، التي تدير متجرا كبيرا للسلع الفاخرة ومتاجر معفية من الضرائب وأعمالا عقارية، على لائحة العقوبات الأميركية بحيث جمدت أرصدتهم في الولايات المتحدة، وحظرت قيامهم بأنشطة تجارية مع أميركيين.
وأفادت بأن مجموعة واكد "تستخدم الأعمال التجارية لغسل الاموال، مثل إصدار الفواتير التجارية الزائفة وتهريب مبالغ نقدية كبرى وغيرها لتبييض عائدات مخدرات لصالح مختلف مهربي المخدرات الدوليين ومنظماتهم".
وحددت الوزارة كلا من عبد المحمد واكد فارس (66 عاما) ونضال أحمد واكد حاطوم (36 عاما) على أنهما زعيما ما أسمته بـ "شبكة واكد لتبييض الأموال".
كما كشف البيان عن أسماء 6 أشخاص آخرين ضالعين في أعمال التبييض، من بينهم 3 من أشقاء واكد حاطوم، ونجل واكد فارس، إضافة إلى محاميين ساعدا العائلة على تاسيس شركات وهمية.
وعلى صعيد متصل، أكد المدعي العام البنمي أن الحكومة تتعاون مع السلطات الاميركية في خصوص هذا الملف، مشيرا في بيان إلى أن هذا التحقيق سيعزز الجهود والعزم على مهاجمة النشاط الإجرامي في بنما بقوة كي تسود شريعة القانون.
