أكد رئيس لجنة الإعلام والإتصالات النيابية، النائب حسن فضل الله عقب اجتماع اللجنة أن "هناك معدات اسرائيلية كانت مركبة في بعض المحطات وذلك وفق تقرير المخابرات اللبنانية".
ولفت فضل الله الى "اننا اطلعنا داخل الجلسة على تقرير مخابرات الجيش اللبناني"، مشيراً الى "أننا اتفقنا أن القضية الأساس هي شبكات الإنترنت غير الشرعي، وناقشنا ملف التجسس اليوم وتبين لنا أن هناك محطات تستأجر الإنترنت غير الشرعي متل الزعرور والضنية الا أنه تم تفكيك المعدات في المحطات غير الشرعية قبل وصول الأجهزة الأمنية وتضييع الأدلة".
وأشار الى أنه لم يتم نفي فرضية التجسس الإسرائيلي بسبب اخفاء بعض الأدلة وتفكيك المعدات وامكانية التجسس امكانية كبيرة، مشدداً على أن القضاء سيستمر بعمله، وتبين لنا أن المعدات في الباروك كانت محجوزة لكنها سرقت وعادت الى اصحابها".
وأكد "أننا سنسمي الأمور بأسمائها في ملفات الفساد ولن نقبل بلفلفة فضيحة الإنترنت".
من جانبه قال وزير الإتصالات بطرس حرب أنه "لا يمكن أن نقبل بالتغطية على أحد والحاكم هو القضاء وليس نحن".
وأضاف "كل تمنياتي الأخذ بعين الاعتبار ما نصمم عليه ولن نتهاون بهذا الملف أو لفلفته ... ونطالب كامل الحقيقة أيضاً في موضوع "غوغل كاش" ولكن لعدم خلطه مع ملف الانترنت غير الشرعي".
وتابع حرب "يجب التعامل مع الملفين بكل جدية لأن هناك مصداقية القضاء أمام الرأي العام.. ونتمنى على كل وسائل الاعلام احترام الموضوع للمتابعة فيه".
وأكد "موقفي أن لا تغطية على أحد ونترك الثقة للقضاء والتحقيقات سرية ... ونحن نتابع موضوع ملف الانترنت غير الشرعي ولن أتردد بالتعامل مع القضاء ونحن نثق به".
ولفت الى أن "سعيد بجو الجلسة المسؤول والموضوعي وحريصون أن نعلم ما يحصل بملف الانترنت غير الشرعي".
