وقع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم التعميم الذي سيوجهه الى المصارف المحلية في غضون الساعات القليلة المقبلة والمتعلق بقانون الكونغرس الأميركي الأخير القاضي بفرض عقوبات مالية جديدة على حزب الله.
وعلمت "الإقتصاد" أن التعميم المنتظر يتناول مسألتين أساسيتين:
- المسألة الأولى، تدعو المصارف الى الإلتزام بالقانون كاملا.
- المسألة الثانية، تدعو المصارف الى إبلاغ مصرف لبنان مسبقا بأي حساب مصرفي يقرر المصرف إقفاله أو بأي حساب مصرفي جديد يمتنع المصرف عن فتحه .. على أن يبلغ هذا الأمر الى هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان معللا بالأسباب الموجبة، ويعود للهيئة القرارا الحاسم بمثل هذه المسائل.
في غضون ذلك أكد نائب حاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري لـ"الإقتصاد" أن قانون الكونغرس هو قرار سياسي .. ولا يستهدف فئة لبنانية معينة، وأن مصرف لبنان يصر على هذه المسألة".
وقال بعاصيري أنه "على المصارف اللبنانية الإلتزام بالقانون كما هو، وهي قادرة على ذلك حيث سبق أن طبقت المصارف المحلية عقوبات مماثلة في الماضي".
