أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة سترفع من وتيرة مراقبتها الاقتصادية لخمس دول منها ألمانيا والصين، مهددة بفرض عقوبات عن الذين يرتكبون "تجاوزات".
وذكرت الوزارة، في تقريرها نصف السنوي أن القرار الجديد يأتي من أجل "التأكد من أن سياستها التجارية أو النقدية لا تمنح (هذه الدول) امتيازات تنافسية غير نزيهة".
وحددت الوزارة مجموعة الدول الخمس التي تضم أيضا اليابان وتايوان وكوريا الجنوبية، مشيرة إلى أن القائمة استندت إلى الفائض التجاري الكبير مع الولايات المتحدة، أو الفائض في حساباتها الجارية أو إلى عمليات تدخل كبيرة و"أحادية الجانب" في سوق الصرف.
وأشار التقرير إلى أنه في حال ثبوت تجاوزات هذه الدول، فإن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات تشمل حظر المشاركة في أسواق عامة أميركية واستبعاد الدول المعنية من اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة.
