حقق الإقتصاد اللبناني في نهاية الربع الأول من العام 2016 نتائج متباينة في قطاعاته الحقيقية اذ شهدت بعض القطاعات (القطاع العقاري تحديداً) تحسناً طفيفاً بينما بقيت قطاعات أخرى في دائرة الضعف (القطاع السياحي) والقطاع التجاري والإستثماري).
وأشار التقرير الأخير الصادر عن "بنك عوده" ومثله الصادر عن "بنك الإعتماد اللبناني" الى ان الإقتصاد اللبناني الحقيقي شهد تحسناً طفيفاً في الربع الأول من هذه السنة من قاعدة منخفضة في نفس الفترة من عام 2015 ما يدل على ان الإقتصاد لايزال في حالة ركود بواقع الأمر في الوقت الذي تراجعت فيه معظم مؤشرات القطاع الحقيقي في الربع الأول من 2015.
وأشار تقرير "بنك عوده" تحديداً الى ارتفاع رخص البناء بنسبة 12% وزيادة في المعاملات العقارية بنسبة 25% وارتفاع في عدد المسافرين بنسبة 11% ونمو عدد السياح بنسبة 9% وزيادة في مبيعات السيارات الجديدة بنسبة 14%.
وفي دراسة للمؤسسة الوطنية للإستخدام تم وضعها بالتعاون مع جمعية تجار بيروت وبنك "SGBL" تثبت ان البطالة في لبنان ازدادت بمعدل الضعف خلال السنوات الست الأخيرة ما يؤشر الى مخاطر كبيرة تعترض مستقبل الشاب اللبناني وتدفع بأعداد متزايدة الى الهجرة بما يفوق المعدلات التي سجلتها سنوات الحرب الأهلية وأول عقد من الإستقرار بعد اتفاق الطائف.
وتقول الدراسة أنه وفق المعطيات الصادرة عن البنك الدولي بلغ معدل البطالة في لبنان نحو 11% عام 2010 وارتفعت هذه النسبة في السنوات الأخيرة الى 25% الأمر الذي يعكس حقيقة وعمق الأزمة الإقتصادية.
وفي غضون ذلك، أبقت وكالة التصنيف الدولية "كابيتال انتليجينس" تصنيفها للديون القصيرة والطويلة الأجل المعنونة بالعملة الوطنية والأجنبية للبنان ثابتاً عند "B" مع المحافظة على نظرة مستقبلية سلبية للبلاد. وعزت الوكالة قرارها هذا الى ارتفاع حدة التوترات الداخلية والخارجية والتي ألقت بظلالها على الأداء الإقتصادي للبلاد اذ استفحلت ازمة البطالة وارتفعت معدلات الفقر في ظل استمرار الفراغ الرئاسي والتدفق المستمر للاجئين السوريين، الأمر الذي أدى الى زيادة الضغط على موارد البلاد المحدودة أصلاً.
ووسط الأزمة الإقتصادية والإجتماعية المتفاقمة، جاء قانون الكونغرس الأخير الذي فرض عقوبات مالية اضافية على حزب الله ليزيد من تعقيد المشهد الإقتصادي والمالي اللبناني نظراً لمرونة الآليات التي لاحظها القانون والتي تفرض مسؤوليات وتحديات كبيرة على القطاع المصرفي اللبناني، الأمر الذي دفع بمصرف لبنان الى التدخل بقوة في هذا الموضوع من خلال تعميم يصدره الأسبوع المقبل يكون بمثابة خارطة طريق للمصارف تعمل على أساسه وبموجبه في سياق التزامها بالقانون الأميركي الجديد.
وعلى العموم ان اقتصاد الـ2015 وبحسب النظرة المستقبلية للمؤسسات الدولية لايزال من المتوقع ان يمدد تباطؤ قطاعاته الحقيقية خلال هذا العام مع غياب المؤشرات السياسية الإيجابية محلياص وإقليمياً.
