هنأ رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان ​محمد شقير​، العمال في عيدهم، متنيا ان تتحسن ظروف البلد وان تتحقق قيامته في هذه الاعياد المجيدة، لطي صفحة يمكن وصفها بأنها الاصعب تاريخياً على جميع اللبنانيين، والانتقال الى مرحلة جديدة يكون عنوانها النهوض والازدهار والبحبوحة وراحة البال للجميع لاسيما شركاؤنا في الانتاج.

وقال شقير "ان الوضع في البلد اليوم مأساوي، وأصبح جلّ طموح العامل شريكنا في الانتاج هو الحفاظ على عمله. وهذا الامر بالتأكيد مماثل لآلاف المؤسسات الخاصة في لبنان التي بات اقصى طموحها البقاء وعدم السقوط".

اضاف "يمكن أكثر مرة في التاريخ التي تتقارب فيها وجهات نظر فريقي الانتاج، اي العمال واصحاب العمل، هي في هذه المرحلة البالغة الصعوبة، لأن "المصائب" التي تقع عليهما سويا وعلى كل مكونات البلد، هي ناتجة عن أداء بعض القوى السياسية المتحكمة بمصير البلاد والعباد، التي اوصلت لبنان الى شفير الهاوية، جراء الفراغ الذي احدثته في رئاسة الجمهورية لعامين متتالين، وتعطيل مؤسسات الدستورية وغير الدستورية".

ولفت شقير الى ان "المشكلات والمعانات لم تعد تتعلق بفئة محددة من اللبنانيين انما تطال الجميع، لا سيما العمال واصحاب العمل. وقال "ان ارتفاع معدلات البطالة مرتبط بشكل مباشر بتراجع الاعمال والخسائر التي تتكبدها المؤسسات الخاصة واقفال الآلاف منها، في حين هناك عامل آخر يضغط بقوى في هذا الاطار وهو يتمثل بمزاحمة النازحين السوريين للبنانيين في وظائفهم واعمالهم".

وحذر شقير من ان "الخطر الأكبر يتأتى من استمرار ارتفاع معدلات البطالة لدى الشباب، مشيرا الى انه "اليوم هناك اكثر من 30 الف شاب يأتون سنويا الى سوق العمل، في حين ان اقتصادنا في وضعه الحالي لا يوفر سوى نحو 4 آلاف فرصة، إذا لم يكن أقل".

وسأل شقير "اين يذهب الباقون، اي الـ26 الف شاب لبناني؟". وقال "هذا سؤال دقيق والإجابة عليه برسم القوى السياسية والمعنيين بادارة شؤون البلاد"، محذرا من "هذه القنبلة الموقوتة التي تكبر ككرة الثلج. ولا احد يعلم متى تنفجر بوجه الجميع، وعندها لن ينفع الندم".

واكد شقير ان الهيئات الاقتصادية ترى ان "الازدهار الاقتصادي العامل الوحيد لخلق المزيد من فرص العمل، والاستقرار الاجتماعي، يشكلان ركيزة اساسية في استقرار بلدنا والحفاظ على أمنه وعلى كيانه".

وقال "في عيد العمال، المطلوب اجراءات فورية لوقف منافسة النازحين لليد العاملة اللبنانية بإقرار قانون يحدد كوتا 10% للعمال الاجانب في المؤسسات والتشدد بتطبيقه، والمطلوب من الجميع المبادرة لاتخاذ قرارات تكون على قدر المسؤولية الوطنية لاخراج البلد من عنق الزجاجة".

وختم شقير قائلا "عندما يكون شركاؤنا بالانتاج بخير تكون مؤسساتنا بخير، والعكس صحيح، وهذه معادلة ذهبية لا يمكن لأحد القفز فوقها، لأن لبنان لا يمكنه العودة الى طريق النهوض والازدهار الا بجناحيه العمال واصحاب العمل".

أضاف "مع تمنياتي الخالصة ان تستقيم اوضاع البلد وان يكون شركاؤنا في الانتاج بألف خير وتحقيق كل ما يصبون اليه بحياة كريمة ولائقة وبحبوحة وراحة بال"، واعدا ببذل كل المستطاع للدفع باتجاه اقرار مشروع قانون التغطية الصحية للمضمونين الذي يحالون على التقاعد اي بعد الـ64 عاما".