استضافت ندوة "حوار بيروت" عبر أثير إذاعة لبنان الحر، من نادي الصحافة فرن الشباك، مع المعدة والمقدمة ريما خداج، بعنوان "القطاع المصرفي في لبنان في وجه التحديات: بين التردي الاقتصادي والضغوط الخارجية " نائب حاكمً مصرف لبنان السابق د.غسان العياش ورئيس قسم الدراسات الاقتصادية في بنك بيبلوس د.نسيب غبريل. وشارك في الحوار رئيسة تحرير موقع "الإقتصاد" كوثر حنبوري، والصحافيين رنا سعرتي وإبراهيم شبيب ود.عبدالله ناصر الدين.

بداية قال د.غسان العياش أن "القانون الأميركي الجديد الخاص بحزب الله هدفه تعزيز الحصار المالي على الحزب، وهذا القرار الأميركي سببه أمور تتعلق بالسياسة الخارجية لحزب الله ... فالقانون صدر في شهر تشرين الثاني من العام 2015، والقصد منه حظر التمويل الدولي للحزب، وفرض عقوبات على المخالفين بحسب ما ينص عليه قانون العقوبات الأميركي".

وأضاف "أي شخص يخالف القانون الجديد ويحول أموال للحزب أو لاشخاص تربطهم علاقات بالحزب بالدولار الأميركي أو بالليرة اللبنانية يكون قد خالف القانون".

ولفت الى ان العقوبات لا تطال حزب الله كمؤسسة فقط بل أيضا الأفراد التي تربطهم علاقات معه، لافتا الى أنه "عندما صدر القانون كان يجب أن يصدر له مرسوم تطبيقي .. والمرسوم صدر في نيسان 2016، والهدف هو عزل حزب الله عن نظامنا المصرفي الداخلي وعن النظام المصرفي العالمي ككل وفي كل أنحاء العام".

وتابع العياش "لبنان محرج بسبب هذا القانون وليس فقط حزب الله، ومصرف لبنان لديه بعض الأسئلة في هذا الأمر، حيث يحق للولايات المتحدة الإستنساب في الطلب، فيمكنهم مثلا إرسال لائحة بأسماء لا تربطها علاقات بالحزب وعلى المصارف اللبنانية الإلتزام وتطبيق القانون دون طرح أسئلة أو إعتراض .. وهذا أمر غير مقبول، ولكن أعتقد أن مصرف لبنان على دراية بكل هذه التفاصيل وسيحاول التعامل معها ولكنه غير قادر على تغيير القانون".

وفي سؤال لخداج عما إذا رفض لبنان تطبيق القانون قال عياش أن "لبنان سيطبق القانون ولا يستطيع أن يرفضه، ولكن مدراء المصارف اللبنانية سيحاولون ترتيب الأمر دون مخالفة القانون".

وأضاف "المصارف تتمنى على الإعلام عدم تداول هذه المسألة بالشكل الذي يحدث حاليا، وعدم إعطاء الموضوع أكبر من حجمه.. لأن الأمر يمكن حله بالطرق المناسبة".

ولفت عياش الى أن "لبنان لا يمكن أن يتحمل الدور غير اللبناني الذي يلعبه حزب الله في الخارج.. والإعتماد الأن هو على حاكم مصرف لبنان لحلحلة الموضوع عند زيارة مسؤول وزارة الخزانة الأميركية الى بيروت لشرح القانون الجديد وسبل تطبيقه".

من جهته قال رئيس قسم الدراسات الاقتصادية في "بنك بيبلوس" د.نسيب غبريل أنه "يوافق كليا على أن هناك تضخيم كبير في الإعلام لموضوع القانون الأميركي الجديد المتعلق بحزب الله .. ووسائل الإعلام تتداوله حتى دون معرفة التفاصيل المتعلقة به".

وأضاف "برأيي هناك تحديات تواجه القطاع المصرفي أكبر بكثير من تحدي القانون الجديد والعقوبات على حزب الله .. فموضوع العقوبات والقوانين الجديدة تعاملت معه المصارف اللبنانية منذ زمن بعيد، والمصارف اللبنانية إمتثلت لعقوبات سابقة فرضت من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي ... كما أن المصارف ملتزمة بـ"بازل 1 و2 و3"، وبالإدارة الرشيدة".

وتابع غبريل "القانون الأميركي الجديد مفروض على كل القطاعات المصرفية حول العالم وليس فقط القطاع المصرفي اللبناني .. وبرأيي أن قطاعنا المصرفي هو الأكثر جهوزية للتعامل مع القوانين الجديدة لأنها معتادة على الأمر".

ولفت الى أن "الولايات المتحدة حريصة بالتأكيد على القطاع المصرفي اللبناني ولن تسعى لإحداث أي ضرر به .. ولكن لا شك بأن لديهم أهداف سياسية معينة يريدون الوصول إليها".

بدورها أشارت حنبوري الى انه "لا شك بأن وسائل الإعلام تقوم بتضخيم موضوع العقوبات الجديدة والقانون الجديد ... ولكن هذه الندوة مهمة اليوم لأنها جاءت لتضع الأمور في نصابها الصحيح، لكي لا تبقى المعلومات مغلوطة لدى الناس".

وأضافت "لا شك بأن القطاع المصرفي اللبناني هو الرافعة للإقتصاد الوطني في الوقت الحالي ولكن أريد أن أطرح سؤالين:

- يذكر د. غبريل دائما أن القطاع المصرفي لا يعيش على جزيرة وأنه يتأثر بالوضع الإقتصادي القائم .. فأين يظهر هذا التأثير؟

- كم نحن بحاجة اليوم الى عمليات الإندماج بين المصارف؟ وهل سيكون هناك إعادة نظر قريبة بنسب الفوائد؟

وأجاب غبريل على سؤال حنبوري بالقول "أصر على أن القطاع المصرفي اللبناني لا يعيش على جزيرة وهو يتأثر بكل ما يحصل حوله من مشاكل إقتصادية وأمنية وسياسية .. فعلى الرغم من توسع المصارف اللبنانية خارج لبنان إلا أن 85% من أرباحها هي من السوق اللبناني الداخلي .. وبالتالي فإن أي تراجع إقتصادي في هذا السوق سينعكس على المصارف سلبا، كما أن نسب النمو في القطاع وصلت الى معدل 9.7% بين عامي 2008 و 2010، في حين أن هذه النسبة تراجعت الى 1.7% بين 2011 و 2015".

وأضاف غبريل "المصارف تقوم بتسليف كل القطاعات الإقتصادية .. وبالتالي فإن أي تراجع في هذه القطاعات سيؤثر عليها .. كما أن هناك شح في تسليف القطاع الخاص مقابل إرتفاع في طلب الدولة للإستدانة".

من ناحيته أجاب د.غسان العياش على السؤال الثاني فقال "إن سياسة الدمج هي سياسة متبعة من قبل مصرف لبنان وسياسة حكيمة .. ولكن لا يتم فرضها على أحد، فهناك حدين لعمليات الدمج يختلف خلالهما موقف مصرف لبنان بين الموافقة أو الرفض".

وتابع "الحالة الأولى هي عندما يصل مصرف صغير الى مرحلة عدم القدرة على الإستمرار في السوق .. فيصبح الأفضل له الإندماج مع مصرف أخر أكبر منه حجما وقدرة، وفي هذه الحالة يشجع مصرف لبنان عملية الإندماج.... ولكن في حال قرر بنك كبير كمصرف بيبلوس مثلا الإندماج مع بنك عوده فإن هذا الإندماج سيسمح لهم بعملية التحكم بالسوق وبالتالي الإحتكار، وهنا يرفض مصرف لبنان عملية الإندماج".

ولفت الى أن "أي مصرف يلتزم بالقوانين، ولديه نسب ملاءة جيدة، ويحقق أرباح يحق له الإستمرار في السوق".