محلياً:

أشار المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي "​أوجيرو​" في بيان بعد اجتماعه الى "الحملة الاعلامية المستمرة منذ فترة والتي توجه ابشع النعوت الى الهيئة من دون اي مسوغ قانوني او اثبات، على الرغم من المناشدات المتواصلة والمتكررة الى هذه الوسائل الاعلامية بضرورة التوقف عن هذه الممارسات الافتراءات والاحتكام الى القضاء"، معلنا انه يجد نفسه "مضطرا في حال استمرار هذه الحملة الى اتخاذ الخطوات التصعيدية صونا للهيئة وحفاظا على كرامة ومصالح عمالها".

وشدد المجلس على ان "الموضوع الاساسي هو قرصنة الانترنت غير الشرعي وغزوه للسوق اللبنانية مما تسبب بالاضرار وهدر للمال العام، وهذه النقطة التي يجب التركيز عليها ومعالجة آثارها"، لافتاً الى أنه "في ضوء المواضيع التي يتم التداول فيها في الفترة الاخيرة، وان كل الاجراءات الفنية والتقنية التي قامت بها الهيئة انما جرت وتمت وفق الاصول والانظمة القانونية المعتمدة في وزارة الاتصالات، وبموافقة المراجع المختصة وسيتم تعميم المستندات الرسمية التي تؤكد هذا الامر".

ودعا المجلس التنفيذي "كافة العاملين الى التمسك بروح الانتماء للهيئة والحفاظ على المعنويات المرتفعة، والبقاء يدا واحدة للدفاع عن مصالحهم وديمومة عملهم".

ومن ناحية ثانية، اشار رئيس "نقابة أصحاب المجمعات السياحية والبحرية في لبنان" جان بيروتي الى أن "غالبية الموظفين الذين تركوا عملهم في قطاع السياحة لم يخضعوا لأي صرف، بل قدّموا استقالاتهم بإرادتهم".

واضاف في حديث صحفي أن "الفنادق العشرة التي عمدت إلى الإقفال التام هي مؤسسات تواجه، بغالبيتها الساحقة، تعثراً مالياً أفضى إلى لجوء بعضها إلى الإقفال الجزئي".

وفي سياق متصل، رأى رئيس "نقابة أصحاب الفنادق في لبنان" بيار الأشقر أن "الأعوام الخمسة الماضية شكّلت إحباطاً لبعض المؤسسات السياحية، بدليل أن مداخيلها تراجعت بنسب تصل إلى 40 - 60% عن 2009 و2010، فأصبح ما بين 90 الى 95% منها مقفلاً جزئياً، وخصوصاً تلك الواقعة في مناطق عاليه، بحمدون والجبل".

واشار الاشقر في حديث صحفي إلى أن "غالبية الفنادق في لبنان ترزح تحت الدين، فضلاً عن أنَّها تواجه تراكماً في الخسائر والفوائد على السواء"، موضحاً أن "ليس بمقدور النقابة القيام بالكثير من الخطوات الانقاذية، في ظل عدم إعفائها من الضرائب".

واضاف "طالبت النقابة بمساعدة الفنادق عبر تأجيل مستحقاتها، فلاقى ذلك تجاوباً من "بنك لبنان المركزي" والمصارف الأخرى، لكن المشكلة تكمن في أنَّ هذا التأجيل سيمتدّ على 6 سنوات، بما سيزيد حجم هذه المستحقات".

كما اعتبر الاشقر أن "خلاص القطاع الفندقي وعودة الاستثمارات إليه يبقى في انتخاب رئيس للجمهورية، وتحقيق أي توافق سياسي في المنطقة، خصوصاً إيراني - سعودي، لأن ذلك كفيل بتحصين القطاع وإعادة الاستثمارات الخليجية التي كانت تشكّل بين 60 الى 70% من مجمل الاستثمارات في القطاع".

وفي سياقٍ آخر، استقر سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان، بينما ارتفع سعر صفيحة المازوت 200 ليرة والديزل والكاز 100 ليرة وانخفض سعر قارورة الغاز 200 ليرة.

عربياً:

ثمن صندوق النقد الدولي " التدابير الطموحة " التي اتخذتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لضبط الأوضاع المالية هذا العام في مواجهة التراجع الحاد في أسعار النفط .. داعياً في الوقت ذاته إلى تكثيف الجهود بغية تخفيض العجز على المدى المتوسط من أجل إعادة الاستمرارية للأوضاع المالية العامة، وضمان قدرة القطاع الخاص على خلق فرص عمل كافية للشباب بعد أن أصبحت قدرة القطاع العام محدودة.

جاء ذلك في التقرير الصادر أمس الإثنين عن صندوق النقد الدولي حول مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي.

وقال التقرير إن انخفاض أسعار النفط واحتدام الصراعات تشكل عبئاً على النشاط الاقتصادي في المنطقة حيث تم تخفيض آفاق النمو بدرجة كبيرة في معظم الدول المصدرة للنفط منذ اكتوبر 2015، وأبدى في الوقت ذاته تفاؤلاً بإمكانية ارتفاع معدل النمو في الدول المصدرة للنفط من 2% عام 2015 إلى 3% هذا العام وذلك بسبب زيادة إنتاج نفط العراق ورفع العقوبات عن إيران .

ومن جهةٍ ثانية، أكدت قناة "CNN" في تقرير لها ان داعش بدأ يواجه صعوبات للحفاظ على المقاتلين في صفوفه نتيجة انخفاض مدخوله بشكل كبير في الأشهر الماضية، وذلك بسبب استهداف التحالف الدولي للبنى التحتية النفطية التي كان يستغلها داعش ببيعها في السوق السوداء.

وقد كشف الجنرال الأميركي بيتر غبرشتين للصحافيين، عن وثائق داخلية تمت مصادرتها أخيرا من أحد مقرات داعش تؤكد هذه المعلومات التي يتم تداولها منذ اشهر. وتشير الوثائق الى ان التنظيم بات غير قادر على تنظيم سوق للجاريات بهدف النكاح بسبب عدم توفر السيولة لدى المقاتلين، كما طلب من المقاتلين الإقتصاد في استعمال الكهرباء وعدم استخدام سيارات التنظيم لأغراض شخصية.

كما وجدت وثائق تؤشر الى إنخفاض الروح المعنوية لدى هؤلاء بطلبهم تقارير طبية تثبت عدم قدرتهم على القتال في الصفوف الأمامية على الجبهات.

أوروبياً:

طالب رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس بعقد قمة أوروبية استثنائية لبحث خطة الإنقاذ التي وضعتها الأطراف الدائنة لبلاده وذلك بعد تعليق المحادثات مع الدائنين أمس الثلاثاء وإلغاء اللقاء المرتقب لوزراء مالية منطقة اليورو الذي كان مقرراً يوم غد الخميس في بروكسل.

ووجه تسيبراس رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، مطالبًا بضمانات لاحترام تنفيذ بنود الاتفاق الموقع بين أثينا والدائنين قبل شهر تموز المقبل.

وقال رئيس الوزراء اليوناني: "إنه ملزم فقط بما تم الاتفاق عليه في الصيف الماضي مع الدائنين ولا يقبل بشروط إضافية ويطالب بدفع النقاش إلى أعلى مستوى سياسي".

عالمياً:

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم ضعف الدولار الأميركي، نتيجة بيانات اقتصادية ضعيفة، وترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.

وصعد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.2% إلى 1245.7 دولار للاوقية في الساعة 12:55 مساءً بتوقيت بيروت.

كما ارتفع سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنحو 0.2% ليصل إلى 1246.2 دولار للأوقية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت بيروت.

وعلى صعيدٍ آخر، قفزت أسعار النفط لأعلى مستوياتها في العام الجاري خلال تداولات اليوم، بدعم هبوط الدولار، وإشارات على تراجع الإنتاج الأمريكي من الخام.

وصعد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنسبة 2.6% إلى 46.94 دولار للبرميل في الساعة 12:46 مساءً بتوقيت بيروت.

كما ارتفع سعر الخام الأميركي تسليم شهر حزيران بنحو 2.2% ليصل إلى 45.02 دولار للبرميل، متجاوزا مستوى 45 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ تشرين الثاني الماضي.

وفي سياقٍ متصل، رفع "البنك الدولي" توقعاته بشأن أسعار النفط بحوالي 11% خلال عام 2016، مشيراً إلى أن تخمة المعروض من الخام سوف تتراجع، وفقاً لما جاء في تقريره الفصلي عن أسعار السلع.

وتوقعت المؤسسة الدولية أن يبلغ متوسط سعر "نايمكس" و"برنت" 41 دولارا للبرميل هذا العام، مقارنةً بتوقعاته السابقة عند 37 دولاراً، وذلك مع تحسن معنويات الأسواق وهبوط قيمة الدولار.

ومع ذلك، لا تزال التوقعات بشأن أسعار النفط هذا العام أقل من نظيرتها في 2015 بنسبة 19%، كما أوضح البنك الدولي في تقريره أن وفرة الإمدادات سوف تستمر في النصف الأول من 2016، في حين ستشهد المخزونات الأميركية تراجعاً بالتزامن مع هبوط الإنتاج المحلي.

وفي سياقٍ منفصل، تتجه الحكومة اليابانية إلى إعداد موازنة إضافية تزيد قيمتها عن 500 بليون ين (4.5 بليون دولار) لإعادة إعمار المناطق التي تضررت من الزلازل التي ضربت جنوب اليابان أخيراً.

وكلف رئيس الوزراء شينزو آبي الحكومة الأحد الماضي بوضع حزمة الإنفاق الإضافية لتمويل إعادة الإعمار، حيث قالت المصادر إن الحكومة تهدف إلى الحصول على موافقة من مجلس الوزراء في 13 ايار المقبل لتصبح الموازنة الإضافية سارية بحلول أول حزيران المقبل، وهو موعد انتهاء الدورة الحالية للبرلمان.