كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي الاردني عماد فاخوري، عن اطلاق مشروع مراجعة التشريعات الاقتصادية الأردنية الذي جاء بناء على الحوار بين القطاع الخاص والحكومة، والذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لمدة 3 سنوات.
وأظهر فاخوري خلال لقائه ممثلي القطاع الخاص وممثلي اكثر من 19 جمعية من القطاع الخاص أعضاء المجلس الوطني للتنافسية والابتكار، ان الحكومة حصلت على منحة من شراكة "دوفيل" لمراجعة وتحديث القوانين والأنظمة المهمة التي تحكم عمل الانشطة التجارية بما يتماشى مع افضل الممارسات الدولية، واستحداث آلية مستدامة لضمان جودة البيئة التنظيمية و تنفيذ التشريعات.
وجرى خلال الاجتماع التباحث حول القوانين والأنظمة التي تحكم بيئة الاعمال والاستثمار والتي يجب تعديلها لتتماشى مع افضل الممارسات الدولية واستحداث آلية مستدامة لضمان جودة البيئة التنظيمية وتنفيذ التشريعات.
