اشار تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان الى ان "ثمن صفيحة البنزين 95 اوكتان اليوم هي 19400 ليرة لبنانية منها 6824 ليرة لبنانية رسم استهلاك (ضريبة + رسم القيمة المضافة) تعود مباشرة الى خزينة الدولة، وهي تشكّل ما نسبته 50% من ثمن المادة، وفي حال زيادة الرسم المطروح 5 الاف ليرة لبنانية سيكون مجموع الضريبة 12 الف ليرة لبنانية اي ما يشكل 92% من السعر الحالي، اي ان المواطن سيشتري "صفيحة ضريبة" وليس "صفيحة بنزين".
وفي بيان له لفت التجمع الى ان "مادة البنزين هي سلعة اقتصادية حياتيّة استراتيجية يستهلكها جميع اللبنانيين بمختلف فئاتهم وشرائحهم للنقل والانتقال في ظل غياب خطة نقل عام لا يوجد بديل عن النقل الخاص"، موضحة ان "السياسة الضريبية المعتمدة كانت دائما مبنية على معايير اقتصادية ثابتة لذلك اعفت مادتي الغاز والمازوت من الرسوم والضرائب واخضعت مادة البنزين الى ضريبة معينة واي زيادة على هذه الضريبة سيؤدي الى خلل في مفهوم الضريبة"، مؤكدة ان "زيادة اي ضريبة تشكل عبئا اضافيا على القطاع النفطي من تمويل ومخاطر عدم التحصيل وينعكس سلبا على الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد".
ورأى التجمع ان "اسعار النفط المنخفضة التي نشهدها حاليا هي ظرفية ولا يمكن الاعتماد عليها لزيادة الضرائب لتموين اي مشاريع دائمة حيث ان اسعار النفط قد تعاود الارتفاع"، معلنا رفضه لاي ضريبة على مادة البنزين ويحذر المسؤولين من مغبّة واخطار وتداعيات اية ضريبة على هذه السلعة الحياتية".
