اشار رئيس مجلس ادارة "جمعية مصارف لبنان" جوزيف طربيه، الى الأهمية التي يوليها الجميع اليوم الى تأثير الجرائم المالية وانعكاساتها على دول العالم، خصوصا واننا نمر في مرحلة صعبة.
جاءت كلمة طربيه خلال منتدى "ماهية العقوبات والغرامات الدولية: آثارها وانعكاساتها على اقتصاداتنا ومصارفنا العربية" الذي يقيمه "اتحاد المصرفيين العرب" تحت رعاية وزير المالية علي حسن خليل.
واضاف طربيه ان جريمة الاموال عابرة للحدود، لذا برزت حاجة دولية لمعالجتها عبر عقد معاهدات، وادراج الدول غير المتعاونة في هذه المعاهدات. ولبنان اظهر إجماعه متمثلاً بالمجلس النيابي لإقرار هذه القوانين.
ولفت طربيه في كلمته الى ان "القطاع المصرفي يتمتع بالممارسات السليمة بشكل تلقائي والمجتمع الدولي مقتنع بذلك لكن كان ينقصنا التشريعات، واليوم مع وجود القوانين اصبحت الممارسات تحت سلطة القانون الذي يلاحقها ويعاقبها اذا تطورت".
ورأى طربيه ان القطاع المصرفي البناني يعتبر القطاع الإستراتيجي الفعلي الذي يجمع اللبنانيين ويحمي ثرواتهم ويعطي الفعالية للدولة اللبنانية لتغطي نفقاتها وتستمر في هذه الظروف.
