أشار وزير التربية الياس بو صعب الى انه لن يقوم بتوقيع أي عقد جديد مع أي أستاذ في المدارس والثانويات الرسمية. موضحاً أن من جرت الاستعانة بهم بصورة مؤقتة في العام الدراسي 2015 - 2016 سوف يقبضون من صناديق المدارس وصناديق مجالس الأهل، التي تغذيها الدول المانحة، على قاعدة "لا عمل بلا أجر"، من دون أن يلزم ذلك الدولة تجديد العقود معهم في العام الدراسي المقبل.
واضاف في حديث صحفي ان "الوزارة تسير على خط المباراة المفتوحة عبر مجلس الخدمة المدنية"، لافتاً إلى أنّ المعلمين يعرفون هذه المعادلة جيداً منذ دخولهم إلى الصفوف "ولم نغش أحداً".
كما نفى بو صعب أن تكون الوزارة قد أصدرت نتائج المقابلات الشفهية التقييمية التي أجرتها المناطق التربوية للمتعاقدين في محاولة لوضع حد للتعاقد العشوائي، مؤكداً: "لم نقبل أو نرفض أحداً حتى الآن، بناءً على هذه المقابلات". موضحاً أن من استُعين به سيبقى يدرّس حتى نهاية العام الدراسي، في انتظار دراسة نتائج المقابلات.
