أشار تقرير بنك عودة الصادر لفترة 31 كانون الثاني حتى 6 شباط 2016 الى أن البنك الدولي يتوقع نمواً في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا بنسبة 4.1% في الـ 2016 و4.4% في الـ2017.
هذا وعدّل ملخص البنك الدولي للربع الرابع من السنة حول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا توقعاته للنمو الى 2.6% في الـ2015 من 2.8 توقعها في تشرين الأول.ويعود ذلك لاستمرار الحروب الأهلية، الهجمات الارهابية، وانخفاض سعر النفط. كما توقع نمواً بمعدل 4.1% في الـ 2016 و4.4% في الـ 2017.
ويبقى هناك تشاؤماً حول النمو الاقتصادي في المنطقة في ظل استمرار الحروب الأهلية، الهجمات الارهابية، وانخفاض سعر النفط. يتوقع التقرير اذا بقاء النمو عن حدوده الحالية المنخفضة، بينما في حال تحركت عجلة الحلول السياسية في كل من ليبيا واليمن، أو حتى ظهرت بوادر للحلول في العراق وسوريا، ومع رفع العقوبات الدولية عن إيران سيعود النمو تدريجياً من خلال نشاطات اعادة الاعمار واستئناف حركة الاستثمارات في تصدير النفط يتوقع البنك الدولي ، في سياق هكذا سيناريو متفائل، نمواً بمقدار 4.1% في الـ 2016 وبمقدار 4.4% في الـ2017. أي بارتفاع 1% عن الاعوام الثلاث السابقة. ويعود الجزء الاكبر لهذا النمو الزائد الى عودة ايران القوية الى السوق العالمية.
هذا ويعالج التقرير الطرق المختلفة التي تؤثر من خلالها الحروب الأهلية على اقتصادات المنطقة، بما في ذلك التغيرات الديمغرافية وحركات النزوح من مكان الى آخر، والتي تحولت الى أزمة مستعصية. كما يكشف التقرير كيف ستتحول الثروات الاقتصادية في حالة السلام.
وكانت السنوات الخمس من الحرب على سوريا مكلفة، وحتى على جوارها ونعني كل من لبنان وتركيا والاردن ومصر والعراق، فكانت كلفتها المقدرة حوالي 35 مليار دولار من الناتج، قياساً مع أسعار الـ2007، وبالتوازي مع الناتج المحلي الإجمالي لسوريا في الـ2007. كما بينت التقديرات أن اعادة اعمار البنى التحتية في ليبيا ستكلف حوالي 200 مليار دولار في السنوات العشر القادمة.
ولم تسبب الحروب الاهلية أضراراً في البشر والرأسمال المادي فحسب، انما ولدت أيضاً احدى أكبر حركات النزوح البشري منذ الحرب العالمية الثانية. علماً أن البطالة مرتفعة جداً لدى اللاجئين، خصوصاً لدى النساء وللعاملين في قطاعات غير مصرح عنها. كما قلبت الصراعات الدائرة مستويات التنمية التي كانت تصاعدية لسنوات في القطاع التعليمي، في كل من سوريا والعراق واليمن وليبيا.
ووفقاً لتقرير البنك الدولي كذلك، تعاني الدول المجاورة لمناطق الصراع، مصر، تركيا، لبنان، والاردن، من ضغوطات مالية. فقد سبب تدفق أكثر من 630,000 لاجئ سوري الى الاردن مثلاً بكلفة سنوية قُدرت بحوالي 2.5 مليار دولار، أي ما يعادل 6% من الناتج المحلي الاجمالي، وربع المردود المالي السنوي للحكومة الاردنية.
فيما قد يقود اتفاق سلام في كل من سوريا وليبيا واليمن والعراق الى انتعاش فوري في صادرات النفط، ما يتيح زيادة الواردات المالية، وبالتالي تحسين الميزانية الحالية واعادة عجلة النمو على المدى المتوسط مع ارتداد ايجابي على الدول المجاورة.
أما في حال انتقال واسع في المنطقة نحو السلام والأمن والديمقراطية، فسيشجع ذلك النمو الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمار والتعليم والاصلاحات الاقتصادية ويؤمن نوع من الرخاء الاجتماعي، فيقدر البنك الدولي المعدل الوسطي لنمو الناتج المحلي الاجمالي اذ ذاك بحوالي 3.3% لتصل الى حدود 7.8% خلال 5 سنوات.
في سياق آخر أفاد التقرير بتفوق البحرين على باقي دول المنطقة تبعاً لمؤشر عام 2016 للحرية الاقتصادية، فيما تأتي الجزائر في أدنى درجات السلم الذي يُقاس على أساسه مؤشر أكثر دول المنطقة تحرراً في الاقتصاد.
وقد قيم مؤشر عام 2016 للحرية الاقتصادية الدول في 4 مجالات أساسية لحرية الاقتصاد: القواعد القانونية، فعالية النظم، محدودية نفوذ الحكومة، وانفتاح السوق. وبناءاً على مجموع المعدلات، عند كل من الـ178 دولة المصنفة، جاء تمييزها كـ"حرة"، مجموع معدلات أعلى من 80، "حرة في الأغلب"، لمجموع معدلات بين 70 و79.9، و"حرة تقريباً"، لمجموع معدلات بين 60 و69.9، و"غير حرة تقريباً"، لمجموع معدلات بين 50 و59.9، و"مقموعة" لمجموع معدلات أقل من 50.
هذا وتم تصنيف 3 دول من منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا كـ"حرة في الأغلب" وهي كل من البحرين وقطر والامارات. وتأتي ضمن الدول الـ"حرة تقريباً" كل من الاردن، عمان، الكويت، السعودية والمغرب. فيما صنفت كل من لبنان وتونس ومصر والجزائر على أنها "غير حرة تقريباً".
في سياق مختلف أيضاً، تحدث تقرير بنك عودة عن حصول مشروع دبي "فالكون سيتي" على مبلغ ملياري دولار لانطلاقته. فيما أعلن المُطور الرئيسي أن المشروع طويل الأجل وسيكتسب روحاً جديدة هذه السنة بعد ضخ هذه الأموال.
وقد أنجز مشروع دبي "فالكون سيتي" بناء 5,500 منزل فحسب، منذ انطلاقة المشروع في الـ2005. ومن المخطط أن يشمل نماذج مكبرة للأهرامات المصرية ولـ "تاج محال" الهندي. فيما سيبقى المشروع بمجمله قيد الانجاز حتى عام 2020.
أما بخصوص سوق الأسهم وفقاً لتقرير "عودة"، فقد استفادت السوق في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا من تنامي شهية المجازفة خلال هذا الاسبوع، مع استمرار مداولة "برنت" ما فوق 30 دولار للبرميل في خضم تقهقر الدولار والشكوك التي قد تحمل "أوبك" وباقي منتجي النفط الى عقد اجتماع طارئ حول وضع السوق المضطربة.
