أعلنت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين أن الضغوط المالية الناجمة عن انخفاض أسعار الأسهم وعدم التيقن بشأن الصين وإعادة التقييم العالمية لمخاطر الائتمان قد تطيح بالاقتصاد الأميركي خارج مساره الحالي القوي.
وقالت يلين إن هناك أسبابا وجيهة للاعتقاد بأن الولايات المتحدة لن تخرج عن مسار النمو المتوسط الذي سيسمح لمجلس الاحتياطي بتعديل السياسة النقدية تدريجيا.
كما أضافت أن مستويات دخل الأسر وثرواتها تزيد وإن الإنفاق المحلي واصل تقدمه وإن استثمارات الشركات خارج القطاع النفطي تسارعت في النصف الثاني من العام.
إلى ذلك أضافت أنها تتوقع استمرار تحسن سوق العمل وأن يرتفع التضخم في نهاية المطاف صوب هدف مجلس الاحتياطي رغم تراجع توقعات التضخم في الفترة الأخيرة الذي قال بعض صناع السياسات إنه يبعث على القلق.
لكن يلين أقرت بأن بعض الضعف الذي يعاني منه الاقتصاد العالمي قد اكتسب قوة دفع ذاتية في ظل معاناة مصدري النفط والمعادن من جراء تداعيات النمو الضعيف لكبار المصنعين مثل الصين وتخمة المعروض بأسواق السلع الأولية. وبدوره يؤدي الشعور العام بتباطؤ عالمي وعدم التيقن بشأن عمق المشاكل الصينية إلى ضغوط مالية على الشركات الأميركية.
وتابعت: "إذا ترسخت هذه التطورات فقد تلقي بظلالها على آفاق النشاط الاقتصادي وسوق العمل."
