علمت "الإقتصاد" من مصادر مطلعة في مجال الأعمال والإستثمار، ان أحد البنوك اللبنانية يقوم بالتضييق على رجال الأعمال الذي يستخدمون عقاراتهم كرهن لديه للحصول على التسهيلات لأعمالهم.
وأفاد أحد رجال الأعمال اللبنانيين، والذي قام بتقديم شكواه لدى "مصرف لبنان"، بأنه كان قد أودع عقارات لدى هذا البنك للحصول على تسهيلات لتشييد مشروع سكني "تم انجاز البناء وفرزه واصدار السندات العائدة لمختلف الأقسام وتم بيع جزء منه وتسديد مبلغ كبير من التسهيلات...بعد ذلك، تم ايداع جميع السندات للأقسام غير المباعة لدى البنك لضمانة المبلغ المتوجب. بعد فترة، استثمرت كشريك اساسي في مشروع آخر، بعد ان تقدمت من البنك بطلب السماح لي باستخدام مبلغ من المبالغ المسددة، لكنني فوجئت بالتصنيف الذي وضعه البنك دون علمي او التنسيق معي "متابعة وتسوية"، بالرغم من العلاقة الجيدة والاستمرار بالدفع دون انقطاع وتغطية التسهيلات الممنوحة لنا بضمانات عقارية تفوق قيمتها الخمسة اضعاف قيمة التسهيلات."
وأشار رجل الأعمال الى ان "هذا الإجراء الذي اتبعه البنك دون علمي قد الحق بي ضررا كبيرا ماديا ومعنويا وقد قمت بالتنسيق مع البنك الذي وعد بتصحيح التصنيف منذ اكثر من خمسة اشهر لرفع الغبن والضرر الذي ألحقه بي ولازال الوضع على حاله".
وأضافت مصادر مطلعة أخرى أن البنك نفسه يقوم بهذه المضايقات مع رجال أعمال آخرين بهدف الحصول على عقاراتهم.
