أشار وزير العمل سجعان قزي، في حديث صحفي، الى أن "لبنان بحاجة الى المساعدات والهبات ليتمكّن من تحمّل وجود اللاجئين السوريين على أراضيه، لكنّه لا يريد هبات بهدف تثبيت السوريين في لبنان، وضمان ديمومة وجودهم، من خلال فتح سوق العمل اللبناني أمامهم".
ولفت قزي الى ان "لبنان غير قادر في ظلّ الوضع الاقتصادي الراهن وارتفاع نسبة البطالة، على فتح سوق العمل أمام اللاجئين، لأن من شأن ذلك أن يخفّض فرص عمل اللبنانيين الذين يشكون أصلاً من البطالة ويلجأون الى الهجرة. ورفض اشتراط تقديم المساعدات والهبات الى لبنان، بفتح سوق العمل"، نوضحاً أن "كلمة رئيس الحكومة تمام سلام في مؤتمر لندن كانت واضحة وموضوعية في هذا الشأن".
ودعا قزي الى "عدم التذرّع بأن رفض توظيف السوريين قد يدفع بهم نحو ارتكاب عمليات إرهابية"، متسائلاً: "من يضمن أيضا ان معاناة شباب لبنان من البطالة لن تدفع بهم أيضا نحو الإرهاب؟"، معتبرا ان "هذه الذرائع مرفوضة وسبق ان استُعملت في العام 2010 لتمرير 4 قوانين بشكل معجّل مكرّر في المجلس النيابي، متعلّقة باللاجئين الفلسطينيين"، مشدداً على ان "المرحلة التي يمرّ بها لبنان لا تخوّله تقديم أي شيء الى الآخرين".
ورأى قزي أن "المجتمع الدولي بدأ يطرح مشروع فتح سوق العمل اللبنانية امام اللاجئين السوريين، بعد مرور 5 سنوات على اندلاع الحرب السورية، ما يعني ان الحرب مستمرّة لفترة طويلة، والدليل على ذلك أن "مؤتمر لندن" أقرّ مساعدات لغاية 2020. وهذا أمرٌ في غاية الخطورة".
وأكد قزي ان "سوق العمل اللبنانية، قبل مؤتمر لندن ومؤتمر برلين ونيويورك، وحتّى قبل الحرب السورية وتدفّق اللاجئين كانت مفتوحة أمام العمالة السورية في قطاعات عدة بحاجة إليها".
وشرح "لا توجد إحصاءات عن عدد السوريين العاملين في لبنان لأسباب عدة، منها عدم وجود جهاز إداري في وزارة العمل قادر على القيام بهذا الإحصاء لأن غالبية السوريين يعملون من دون إجازة عمل"، لافتاً الى انه "وفقا لطلبات إجازات العمل المقدمة الى الوزارة، فان عدد العمال السوريين لا يتعدى 5 آلاف عامل، في حين ان التقديرات الدولية والاقليمية واللبنانية تشير الى وجود نحو 500 الف عامل سوري اليوم بشكل دائم في لبنان، من دون احتساب اجتياح النازحين لبعض القطاعات في مناطق لبنانية عدة خصوصاً في البقاع، عكار وبعض أقضية جبل لبنان والعاصمة".
واعلن قزي ان "الاجراء الذي قام به في "وزارة العمل" والذي يفرض على الشركات تقديم بيانات عن كامل موظفيها، قد أعطى ثماره، وسيمكننا من مقارنة بيانات العام 2014-2015 ببيانات 2015-2016 وقد تبيّن لأجهزة الوزارة ان نسبة الموظفين الاجانب تراجعت في مقابل ارتفاع نسبة الموظفين اللبنانيين"، مقدّراً "النسبة بـ 7%".
وحول تضرّر الاقتصاد المنتج من التعامل الصارم مع العمالة السورية، اعتبر قزي ان "من واجب المصانع اللبنانية توظيف عمالة لبنانية، وعندما تتعثر فعلياً وجديّاً ولا تجد عمالاً لبنانيين، يمكنها اللجوء عندئذ الى العمالة الاجنبية".
وأوضح: "المشكلة في هذا الاطار، ان عددا كبيرا من ارباب العمل يستسهل الاستعانة باليد العاملة الاجنبية قبل البحث عن يد عاملة لبنانية، ويوظف العمالة السورية من دون إجازات عمل"، كاشفاً ان "وزارة العمل تتشدد في اعطاء اجازات العمل لأن معظم المؤسسات تقدم طلبات إجازات عمل بوظائف مختلفة عن الوظائف الفعلية التي يمارسها العمال الاجانب، والدليل على ذلك، ما تمّ اكتشافه من تزوير في وظائف عمال البواخر التركية".
