أوضح وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية ​نبيل دو فريج​ انه "لا شك انه يجب التفكير بالهدر ولكن كيف تنعرفه بغياب قطع الحساب والموازنات العامة"، مشيراً في حديث اذاعي الى ان "المشكلة ان اطلاق شعارات الهدر دون دلائل لا يجدي ويجب وجود موازنة تشرح كل هذه الامور ولكننا ما زلنا نمشي على طريقة قانونية عرجاء وهي قاعدة الاثني عشرية".
 
وفيما خص مسألة طرح زيادة 5 الاف ليرة على صفيحة البنزين، قال دو فريج "لا اعلم ان كان مجلس الوزراء سيقر زيادة التعرفة على سعر البنزين غداً، ولا شك ان مدخول الدولة خف كثير مع انخفاض اسعار المحروقات".
 
واضاف: "المشكلة انه عند اتخاذ اي قرار لا يتم دراسة آثاره على الاقتصاد وعلى معيشة المواطن واليوم كل قانون يقدم ويحمل الخزينة عبء اكثر او اعفاءات اكثر دون معرفة اين وكيف يتم صرف الاموال وبالتالي نحمل المواطن اعباء هذه القرارات".