أصدرت مؤسّسة ھيريتاج فاوندايشن (Heritage Foundation) مؤشّر الحريّة الإقتصاديّة (Index of Economic Freedom) للعام 2016 تصنّف فيه لبنان في المرتبة 98 في العالم والمرتبة 10 في المنطقة في المؤشّر المذكور، مع تسجيل نتيجة 59.5 نقطة للعام 2016 مقابل 59.3 في العام 2015.
ويتمّ إحتساب ھذا المؤشر إستناداً على عشرة معايير لقياس مستوى الحريّات الإقتصاديّة في مختلف البلدان حول العالم، كما ھو مبيّن في الجدول أدناه.
على صعيدٍ إقليميٍّ، جاء لبنان مباشرةً بعد المغرب (المركز العالمي: 85)، في حين تقدّم على كلٍّ من
تونس (المركز العالمي: 114) ومصر (المركز العالمي: 125) والجزائر (المركز العالمي: 154) وإيران (المركز العالمي: 171).
وبحسب التقرير، لا يزال لبنان يعاني من تفاقم حدّة عدم الإستقرار في ظلّ التحدّيات السياسيّة والأمنيّة السائدة في البلاد والأطر التنظيميّة غير الفعّالة والبيروقراطيّة الحكوميّة وغياب الشفافيّة، الأمر الذي يعرقل نشاط القطاع الخاصّ والنشاط الإقتصادي ككلّ.
كذلك أشار التقرير إلى النقص في حماية حقوق الملكيّة وغياب التدابير الفعّالة لمكافحة الفساد، ممّا أثّر سلباً على نتيجة لبنان في مؤشّر الحريّة الإقتصاديّة.
في التفاصيل، سجّل لبنان نتيجة 20 نقطة في مؤشّر حماية حقوق الملك يّة الفكريّة، مقارنةً مع متوسّط بلغ 42.0 لكافّة دول العالم.
في المقابل، صنّفت مؤسّسة "ھيريتاج فاوندايشن" لبنان كبلدٍ ذات حريّةٍ عالية في السياسة الضريبيّة (النتيجة: 91.3؛ المركز العالمي: 25)، مقابل معدّلٍ وسطيٍّ للعالم بلغ 77.4.
يعود ذلك بالأخصّ إلى النظام الضريبي المعتدل نسبيّاً في لبنان، مع العلم أنّ العبء الضريبي يشكّل حوالي 15.5% من الدخل الوطني (المعدّل الأقصى لضريبة الدخل يبلغ 20% والمعدّل الأقصى للضريبة على أرباح الشركات يبلغ 15%).
وذكر التقرير أنّ الإنفاق الحكومي في لبنان قد شكّل ما نسبته 28.5% من الناتج المحلّي الإجمالي للبلاد خلال العام 2015، في حين تخطّت نسبة العجز في الماليّة العامّة عتبة الـ 5% من الناتج المحلّي الإجمالي.
أمّا على صعيد فعاليّة الأنظمة والتشريعات، فقد إعتبر التقرير أنّ غياب الشفافيّة والكلفة
الباھظة المطلوبة للإستحصال على الترخيصات اللازمة لتأسيس عملٍ جديدٍ في لبنان (أكثر من ثلاث مرّاتٍ متوسّط الدخل السنوي) يشكّلان عائقاً رئيسيّاً لحركة الإستثمار.
من جھةٍ أخرى، أشاد التقرير بحريّة التجارة في لبنان (النتيجة: 75.8) ومدى تطوّر قطاعه المالي (النتيجة: 50.0) ومستوى حريّة الإستثمار المشجّعة لديه (النتيجة: 60.0)، بحيث تخطى كلٌّ منھا المعدّل الوسطي العالمي، والبالغ 75.6 و48.6 و 55.8 بالتتالي.
