استضافت ندوة "حوار بيروت" عبر أثير إذاعة لبنان الحر، من مقر نادي الصحافة - فرن الشباك مع المعدة والمقدمة ريما خداج، بعنوان "هبوط أسعار النفط.. كيف ينعكس على السوق الإستهلاكية؟ من يراقب؟ من يلتزم؟ ومن يحاسب؟ وهل من ضريبة جديدة على صفيحة البنزين؟"، مستشار وزير الطاقة سيزار أبي خليل، الخبير الإقتصادي رازي الحاج، ورئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو، وشارك في الحوار المسؤول الإعلامي ومستشار نقابة أصحاب المحطات فادي أبو شقرا، رئيسة تحرير موقع "الإقتصاد" كوثر حنبوري، والصحافي محمد العاصي.
بداية تحدث مستشار وزير الطاقة سيزار أبي خليل حيث أشار الى أن وزارة الطاقة تقوم بواجبها فيما يخص أسعار المشتقات النفطية، فهي تصدر كل يوم أربعاء تسعيرة المشتقات النفطية التي تعتمد على متوسط أسعار النفط في الأسابيع الأربعة السابقة.
وأضاف أن "جدول تركيب الأسعار معلن منذ عام 2002 والوزارة ملتزمة به... أما بالنسبة لتسعيرة المولدات الكهربائية فهم في البداية حاجة غير مقوننة لعدد من الأسباب التي نعرفها وأهمها عدم قدرة الدولة على تأمين الكهرباء للمواطنين... وفي 2010 كان هناك مبادرة من وزير الطاقة السابق جبران باسيل لإصدار تسعيرة توجيهية شهرية لأصحاب المولدات، والوزارة تقوم في شهريا بهذه الخطوة، ولكن وزارة الطاقة ليس من إختصاصها مراقبة وحماية المستهلك .. بل هذه مهمة مصلحة المستهلك التابعة لوزارة الإقتصاد".
وأضاف أبي خليل أن خارطة الطريق لمؤسسة كهرباء لبنان التي وضعتها وزارة الطاقة كانت كفيلة بأن ينعم اللبنانيين بكهرباء 24/24 لو تم تنفيذها منذ العام 2014"، لافتاً إلى أنه "صحيح تم زيادة انتاج الكهرباء لكن هناك زيادة في النزوح السوري وزيادة في استهلاك الكهرباء ما يجعل هذه الزيادة غير مفيدة".
ورأى أبي خليل أن "الطلب على الكهرباء سيظل بإزدياد وبالتالي يجب الاستثمار في هذا القطاع"، لافتاً إلى أنه "لم يتم تأمين التمويل حتى الأن لإحضار مستشار يساعد الوزارة في مشاريع الكهرباء".
من جهته رأى رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو أن "الواقع في لبنان يؤكد أن أصلح الناس وأفضلهم سيصبحون سارقين إذا انخرطوا في القطاع العام"، مؤكداً أن "الدولة في لبنان فاشلة ومافيوية وتحكم خارج القوانين وهي مجموعة من الزعامات التي تمسك البلد".
واعتبر برو أن "لا أحد يحاسب وزير أو نائب ولا مسؤول في ادارة بل فقط زعيم الطائفة هو من يحاسب"، مشيراً إلى أن "لبنان يمتلك طاقات بشرية هائلة وهذا هو المدخل الرئيس لأي عملية اقتصادية في العالم ولبنان في مصاف الدول النامية بالرغم من الطاقات الموجودة".
وأكد برو أنه "عندما قررت الدولة أن تقوم بدورها الطبيعي بمركزة الأشياء عندها تم تحويلها إلى منظر فاشل"، مشددا على أنه "من دون دور الدولة لا يمكن تطوير اي قطاع وعجز الدولة هو الذي خلق قطاع المولدات".
وفي سؤال للزميلة خداج عن الجهة التي تحمي المواطن اللبناني ومن يراقب ومن يحاسب ... قال برو أننا نعيش في دولة عاجزة عن تقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها من كهرباء وماء ومواصلات وغيرها ... وإذا لم ننظر الى هذا الواقع الذي نعيش فيه لن نستطيع أن نصل الى إصلاحات، فكل أليات حياتنا اليوم توصلنا الى ما نحن عليه، وإذا إستمرت سنصل الى الأسوأ ... فالدولة تحكم خارج القوانين والسلطات هي مجموعة من الزعامات بدلا من أن تكون المؤسسات من مجلس نيابي ومجلس وزراء".
بدوره قال الخبير الإقتصادي رازي الحاج أنه "لا يوجد جهة واحدة مسؤولة عن مشكلة مولدات الكهرباء.. فوزارة الطاقة تقوم بجزء كبير من واجبها ووزارة الإقتصاد كذلك، كما أن وزارة الداخلية ترسل بيانات توجيهية للبلديات .. ولكن المشكلة هي أن الوزراء لا يجب أن يكونوا مسؤولين فقط في وزاراتهم بل هم موجودين ضمن حكومة مسؤولة عن كل شيء... واليوم قطاع المولدات هو قطاع غير قانوني ويكبر يوما بعد يوم، وإذا تحققت الكهرباء 24/24 فإن أكثر من 60 ألف لبناني عامل في هذا القطاع سيصبح بدون عمل... لذلك الحل هو في قوننة هذا القطاع وتحويل هذه المولدات والى شركات ومؤسسات يمكن مراقبتها وتدفع الضرائب وتؤمن في الوقت نفسه فرص عمل .. وتغطي فشل الدولة في إدارة قطاع الكهرباء".
ولفت الحاج الى أن ساعات التقنين زادت بنفس الفترة التي إنخفض فيها أسعار النفط... كما ان الطلب على الكهرباء إرتفع في فصل الشتاء وبالتالي فإن إنعكاس ذلك على الأسعار سيكون محدود".
من ناحيتها أشارت رئيسة تحرير موقع "الإقتصاد" كوثر حنبوري الى أن "ما يجب أن يهمنا هو كيف ينعكس تراجع أسعار النفط على السوق الإستهلاكية .. ففي أميركا مثلا الإستهلاك هو شيء أساسي لتحقيق نسب النمو، لذلك يتخذون دائما خطوات لتحفيز الإستهلاك... وفي ظل الواقع الإقتصادي القائم في لبنان نحن بأمس الحاجة لتحفيز الإستهلاك، ولكن ذلك لن يتحقق إن لم ينعكس إنخفاض أسعار النفط على أسعار السلع والخدمات".
وأضافت "اليوم أصبح جل ما يتمناه اللبناني هو فقط تراجع أسعار البنزين والمازوت .. لأن الفساد المتفشي في كل الإدارات والقطاعات لا يسمح له بالتفكير بأكثر من ذلك".
وتابعت حنبوري "المشكلة هو انه كلما يشعر المواطن اللبناني بالقليل من التحسن وكلما تنفس قليلا .. يبدأ الحديث عن فرض ضرائب جديدة، وكأنه ليس من حقنا الإستفادة أو تحسين أوضاعنا المعيشية".
أما المسؤول الإعلامي ومستشار نقابة أصحاب المحطات فادي أبو شقرا فأشار الى أنه "لا يجب أن يشك أحد في جدول أسعار المحروقات الذي يصدر عن وزارة الطاقة... فالجدول فيه الكثير من الشفافية، وإنخفاض أسعار البنزين والمازوت الى هذا المستوى يبرهن مصداقية الوزارة وشفافية جدول الأسعار".
وأضاف "كل شيء يجب أن ينخفض مع إنخفاض أسعار المحروقات.. فعندما كانت الأسعار ترتفع ووصلت الى 39000 ليرة لصفيحة البنزين.. إرتفع كل شيء بدءا من النقل مرورا بالسلع وفاتورة المولدات والمدارس ... وغيرها، ولكن لم نرى أي إنخفاض للأسعار على الرغم من تراجع أسعار النفط على مدى سنة كاملة في 2015".
أما الصحافي محمد العاصي فقال "ما يهمني ليس فتح السجالات .. بل إيصال الرسالة الصادقة الى المواطن اللبناني ... فهل فعلا لا تحتمل ربطة الخبز زيادة سوى 50 غراما؟ هل فعلا لا يجب أن تنخفض أسعار السلع مباشرة مع إنخفاض النفط؟".
وأضاف "في لبنان كل الأسعار إرتفعت عندما بدأ سعر النفط بالإرتفاع.. ولكننا لا نرى أي إنخفاض مع التراجع الذي نشهده في سعر النفط وبالتالي أسعار المحروقات محليا".
