تحت عنوان "الفساد في لبنان" استضاف برنامج "المجلة الإقتصادية" من إعداد وتقديم كوثر حنبوري في حلقته لهذا الأسبوع، عميد كلية ادارة الأعمال في جامعة الحكمة، البروفيسور روك انطوان مهنا، الذي تحدث عن كتابه في هذا الخصوص وعن مؤشر مدركات الفساد للعام 2015 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية  التي أظهرت تراجع لبنان من المرتبة 136 الى 123، موضحاً ان هذا المؤشر يعتمد على "كيف يرى المستثمر" الفساد في بلد معين من خلال قيامه بالإجراءات التي يحتاجها خلال عمله فيه.

وقال مهنا: "التراجع في هذا المؤشر نظري، لأن الفساد في لبنان الى ازدياد وهو ليس فقط تشغيلي بل اقتصادي، سياسي و"مشرعن" كاقتراح ضريبة الـ5000 ليرة اليوم على صفيحة البنزين وهذا بالمناسبة قمة الفساد... صفيحة البنزين في لبنان أصلاً مفروض عليها ضريبة 7500 ليرة وبإضافة الـ5000 سنصل الى 12500 ليرة غير الجعالات وأرباح التجار. الأمر ليس منطقي. وبالمقابل ليس لدينا بنى تحتية ونقل عام".

وأضاف: "برأيي، من حيث الفساد لبنان يجب ان يكون بمركز أسوأ. المؤشر لم يشمل الفساد الرسمي، الـTVA، الجمارك، الصفقات (كالنفايات مثلاً)، اعتماد الضرائب والتمويل العشوائي لتمويل أي أمر يطرأ كسلسلة الرواتب وتثبيت موظفي الدفاع المدني...، والصناديق الفرعية الوهمية (مزاريب الفساد) وزيادة عددها".

وأوضح ان كلفة الفساد تتخطى الملياري دولار، وأن هذه المخاطراجتماعية وثقافية، حيث اصبح مبدأ الفساد ضمن ثقافتنا العامة ولم يعد هناك ثقة بالإدارة العامة ولا انتماء للوطن...من لا يلجأ الى الفساد يعتبر "خروف" والفاسد يتبوأ المراكز ويصبح زعيم. ومخاطر إقتصادية لها تأثير على المدى الطويل والمدى القصير على سمعة البلد وعلى الكلفة التشغيلية التي ترتفع لأننا ببساطة ندفع ثمن كافة الخدمات من الكهرباء الى المياه مرتين، ما يخفف التنافسية ويدفع المستثمرين الى الهروب".

وقال: "توصيف الفساد ليس انجاز بل مكافحته بطرق علمية وعملية هو الإنجاز."

وعن مكافحة الفساد، أشار مهنا الى أنها تكون عبر خطوات مباشرة وغير المباشرة: "المباشرة هي: ملاحقة الفاسدين والمفسدين ليكونوا عبرة لمن يعتبر، إقرار قانون حماية كاشفي الفساد، اقرار قانون حق الإطلاع على المعلومات، تحديث القوانين المتعلقة بالتبليغ عن الفساد وزيادة الغرامات على الفاسدين بما يتناسب مع المخالفة، تفعيل أجهزة الرقابة وعمل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات المعنية، معالجة التعديات على الأملاك العمومية، تحصيل المستحقات المتوجبة لصالح الخزينة، تبسيط الإجراءات ومكافأة الموظفين الأمناء، إعادة النظر بالرواتب والأجور، تفعيل مبدأ الثواب والعقاب. والغير مباشرة هي: اقرار قانون انتخابي جديد لتغيير هذه الطبقة السياسية التي معظمها فاسد، اعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة، توفر ارادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد، الفصل ين السلطات ومنح القضاء الإستقلالية اللازمة، الفصل بين النيابة والوزارة لتخفيف تضارب المصالح، تفعيل وتحديث قانون الإثراء غير المشروع، إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، اعتماد الحكومة الإلكترونية، تقليص حجم القطاع العام عوضاً عن تضخيمه على حساب القطاع الخاص، اقفال الصناديق والمجالس والمؤسسات والإدارات الرسمية غير المنتجة والغير فاعلة، تفعيل دور المرأة بالحياة السياسية والعامة، ايجاد هيئة "وسيط الجمهورية" التي توفّر التواصل بين الإدارة وكلّ من يخضع لسلطتها، وضع معايير الجودة للمراقبة والمساءلة والمحاسبة الجزائية والمالية، نشر الأخلاقيات المهنية والقيم الثقافية".

وعن التعاطي مع ملف النفايات، قال مهنا ان "حل الملف كان يمكن ان يكون محلياً لكن المحاصصة الطائفية لم تسمح بذلك فرفض كل طائفة فتح مطمر لديها وتم تسييس الملف، كما أفسدنا محاولة التوجه الى اللامركزية فلجأوا الى الترحيل وحتى بالترحيل لم يكن هناك شفافية ولا مهنية".