في 31 آذار 2016 تنتهي مدة العقود الموقعة بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركات مقدمي الخدمات الثلاث وايضا ً شركة نيدز NEEDS الاستشاري على ان ينتهي التسليم بعد شهر اي في نيسان المقبل.
وبات واضحاً ان اي طرف في ادارة المؤسسة ، وزارة الطاقة وحتى العمال غير راض عن خدمات الشركات الثلاث والاهم تحميل الاستشاري مسؤولية الفشل والتخاذل عن القيام بمسؤولياته.
ومع نهاية عقد مشروع مقدمي خدمات التوزيع، تطمئن ادارة مؤسسة كهرباء لبنان نقابة العمال والمستخدمين الذين سجلوا عدة مخالفات للشركات مطالبين بعدم التمديد لها كما للاستشاري بان هذا العقد يخضع حاليا لتقويم شامل مهني وتقني من قبل مؤسسة كهرباء لبنان والاستشاري NEEDS وفقا لخطة الطريق التي أعدت برعاية وزير الطاقة والمياه، وذلك بهدف تحديد نجاحات المشروع وإخفاقاته، وكذلك النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات والأمور التي لم تنجزها، إضافة إلى معالجة نتائج الإضرابات المذكورة وآثارها على المشروع. وخلصت الى انه في ضوء هذا التقويم سيصار الى اتخاذ القرار المناسب في شأن التمديد لهذه الشركات أم لا، وذلك بما يتوافق مع الصالح العام.
الا ان بيان موقف المؤسسة العلني الداعي الى اخراج هذا الموضوع من السجال الاعلامي لا يمكن ان يخفي امتعاض وزارتي الطاقة والمال من نتائج خدمات الشركات والاستشاري معاً.
ويبدو ان التمديد او حتى التجديد لكل من الشركات والاستشاري اصبح رهن التدخلات السياسية بعد موقف وزارة المال الذي سجلته في مراسلتها لمؤسسة كهرباء لبنان.
"المال" ترفض التجديد لشركة "NEEDS"
وفي هذا السياق ، علمت "الاقتصاد" ان وزير المال علي حسن خليل قد اعاد الى المؤسسة ملفا رفعته اليه بشأن فتح حساب في موازنة المؤسسة لعام 2015 قبل التصديق عليها بقيمة 2،167،500،000 الف ليرة للتجديد لشركة "نيدز - NEEDS" لمراقبة اعمال شركات مقدمي الخدمات في ضوء الملاحظات المرفوعة حول اداء الشركة المذكورة.
واهم ما جاء في كتاب الوزير خليل الى الكهرباء:
حيث ان وزارة المالية بكتابها الرقم 116 /ص 16تاريخ 20/ 2/ 2015قد طلبت ايداعها تقريراً عن نتائج الصقفة المعقودة مع شركة NEEDS لمدة 4 سنوات في ادارة مشروع مقدمي خدمات التوزيع ومردودية هذه الصفقة التي تم طلبها في كتابها رقم 523/ ص 16تاريخ 6/ 8/ 2014، وحيث ان التقرير الذي اعدته اللجنة الخاصة بمراقبة المشروع في المؤسسة عن نتائج الصفقة المعقودة مع شركة "NEEDS" والملاحظات حول ادارتها يلخّص وفق الآتي:
1- المهام الرئيسية التي تقوم بها شركة NEEDS بحسب الصفقة:
• التعبئة اللازمة لمواكبة المشروع .
• تحضير الاجتماعات ووضع الاسس واعداد التقارير عن سير الاعمال.
• متابعة ودرس اشغال المسح الميداني والبرامج والمخططات المقدمة حول تقدم الاعمال.
• مراجعة الفواتير المقدمة والتدقيق بها.
• بناء نظام معلومات مركزي وقياس واحتساب مؤشرات الاداء.
• متابعة اعمال الجباية.
• دراسة ومتابعة المصادقات الفنية على اللوازم المقدمة.
2- الملاحظات الاساسية على اداء شركة NEEDS:
• لم يتقدم الاستشاري باي برنامج لوضع الآليات التنفيذية (متأخرات ، جباية مؤسسات عامة ، ادارات رسمية و...) او خطة على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
• التقدم بنصائح او اقتراحات مخالفة لاحكام دفتر الشروط في بعض الاحيان.
• عدم وجود الخبراء اللازمين والضروريين لديه لمتابعة بعض المواضيع.
• عدم تأمين خبير قانوني مما ادى الى اختلاف في وجهات النظر.
• عدم تأمين خبير محاسبة محترف او مدقق محترف مما ادى الى تقديم تقارير خاطئة ومخالفة للواقع.
• عدم تأمين خبير متخصص ذو خبرة في مجال التعداد الذكي.
• تاخره في تقييم فواتير مقدمي الخدمات او عدم انجازه التقييم بحجة انتظاره لقرار ما من المؤسسة.
• عدم التزام شركة NEEDS ادبيات المخاطبة والتهجّم على المؤسسة وعدم التزامه بتوجيهاتها.
• عدم تقديمه اي خطة واضحة او استراتيجية في المراحل التعاقدية الحرجة.
• تقدم اثنان من مقدمي الخدمات الثلاث بطلب من المؤسسة للاستعانة بطرف ثالث غير شركة NEEDS لشرح بنود العقد.
• عدم الاجابة بوضوح على اسئلة اساسية وجوهرية تطرحها السلطة التقريرية لدى المؤسسة . وحيث يقتضي:
- ايداعنا اسس تسديد الفواتير الى شركة NEEDS رغم الملاحظات على اداء الشركة وتحديد الانحرافات عن دفتر الشروط الخاص بالصفقة،
- بيان الاجراءات المتخذة من قبل مجلس الادارة بهذا الشأن في ضوء احكام دفتر الشروط الخاص بالصفقة.
وعملاً باحكام النظام العام الخاص للمؤسسات العامة ، نعيد اليكم ملف المعاملة موضوع البحث في ضوء الملاحظات المبينة اعلاه.
وكان الوزير خليل قد ابلغ مؤسسة كهرباء لبنان ايضاً عدم موافقته على نقل اعتماد من موازنة 2015 بقيمة 15610مليون عملاً بالاحكام العام لنظام المؤسسات لتأمين الاعتماد اللازم لتغطية نفقة تشغيل وصيانة مركز AMI لقراءة العدادات والتحكم بها عن بعد مع نظام فوترة، والتحكم بشبكة التوزيع بعد تجهيزها بالعدادات الالكترونية الذكية ، حيث يستطاع من هذا النظام القراءة والتحكم عن بعد بعدادات الزبائن الالكترونية ومعرفة اماكن الهدر الفني وغير الفني كالتعليق والسرقة على الشبكة ، كما يستطاع من المركز الرئيسي قراءة تأشيرات العدادات من اجل اصدار الفواتير مكتبياً .واعتبر الوزير خليل في كتاب الى المؤسسة ان الاهداف المرجوة لا يمكن الوصول اليها بحسب تقرير الخبراء ، الا بعد تجهيز كافة الزبائن بالعدادات الالكترونية الذكية.
والجدير ذكره هنا ان نقابة عمال ومستخدمي كهرباء لبنان قد حذرت في 3بياناتمتلاحقة من التجديد أو التمديد لشركات مقدّمي الخدمات التي فشلت في عملها، ملوّحة بالتصعيد..
وقد أكدت النقابة في اكثر من بيان على:
1- فشل الشركات في تحسين الجباية والقراءة عما كانت عليه سابقاً مع جباة الإكراء.
2- تراكم آلاف المعاملات المدفوعة وغير المنفذة والتي تؤثر مالياً على المؤسسة وسلباً على المواطنين.
3- فشلالتصليحات.
4- العدّاد الذكي مالئ الدنيا وشاغل الناس بتصريحات البعض بأنه المنقذ الوحيد لمؤسسة كهرباء لبنان، ناسين أو متناسين التجارب التي أجريت عليه في مختبرات المؤسسة والتي لم ترقَ للمستوى المطلوب.
5- عدم قيام الإستشاري أي شركة NEEDS بوضع الآليات التنفيذية (متأخرات، جباية، تنفيذ، معاملات) أو خطة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، علماً انه يتقدّم أحياناً بنصائح أو اقتراحات مخالفة لأحكام دفتر الشروط، كما أنه لم يؤمّن خبيراً متخصصاً ذي خبرة في مجال العدّاد الذكي كما يفرض عقده.
أضافت: انطلاقاً من كل ذلك ومن هواجس العمال والمستخدمين وخوفاً من اتفاق السياسيين والحكومة ووزارتي المال والطاقة والمياه لتجديد أو التمديد لهذه الشركات، فالنقابة ستجد نفسها مضطرة بناءً على توجيهات عمالها ومستخدميها، إلى تصعيد مواقفها تجاه هذه الشركات بعد مضي أربع سنين عجاف من الفشل والتقصير والتكلفة الباهظة للدولة وتراجع مستمر على مستوى المؤسسة وتحميل العمال والمستخدمين وادارة المؤسسة فشل هذه الشركات وتعثرها وقلة خبرتها وزيادة الاعباء المالية على المؤسسة.
وفي المقابل ، وفي سياق السجال الاعلامي الدائر ردّت شركة NEEDS على النقابة مؤكدة انها قامت بتنفيذ كامل مستلزمات العقد الموقع بينها وبين المؤسسة.
ويبقى السؤال هل في ضوء كل هذه الملاحظات سيتم التجديد للشركات كما وللاستشاري؟
وهل من حاجة الى مراقب آخر يدخل الى الكهرباء للاشراف ؟ والى اي جهة سيكون الانتماء هذه المرة؟
