شهد العام 2015 تراجع ملحوظ في نسبة الإعلانات المصورة ما أثر سلباً على تراجع البرامج التلفزيونية وتوقف بعضها لعدم توافر إعلانات كافية تغطي نفقاتها.
هذا التراجع إشتكت منه عدد من المحطات المحلية، إلى جانب شكاوى الصحف والمجلات اللبنانية، التي عجزت عن تغطية نفقاتها، فلم يعد الأمر كما كانت عليه في الأعوام السابقة.
بحسب الإحصاءات التي قامت بها عدد من شركات الإعلانات والتسويق أفادت أن تدني الإنتاج الإعلاني وصل حد 15%، وهذا ما تفسره شركة "إي ميديا" المتخصصة بصناعة الأفلام الإعلانية لموقع "الإقتصاد" في حديث مع قسم التسويق بالقول "الأوضاع السياسية والأمنية المتردّية في لبنان ساهمت دون شك في تردي الأوضاع الإقتصادية، وقطاع الإعلانات هو جزء من الإقتصاد التسويقي الذي تقوم عليه الشركات والمؤسسات".
في العام 2015 إضطرت عدد من الشركات المنتجة للإعلانات بخفض تكاليفها كي تشجع المعلنين بالتعاون معها، فالفيلم الترويجي لمؤسسة ما الذي كان يكلف بين الـ5 وصولاً إلى الـ 100 ألف دولار (حسب التقينات المستخدمة)، في العام الماضي قامت الشركات بتقديم عروضات بأسعار أقل نحو الـ20 إلى 30%.
في لبنان يوجد ما يقارب العشرين شركة تهتم بصناعة الإعلان وبيعه إلى محطات يحددها المعلن، ولكن جزء كبير من هذه الشركات مني بخسائر لتراجع نسبة المعلنين، إلا أن بعض منها يرفض الإعتراف بهزيمته معتبراً أن شركته لا تهبط بمستوى إنتاجها وتفضل عدم الدخول في إعلان ما إذا لم يكن بالمستوى والتكلفة التي تفرضها ميزانية شركته.
خلال العام الماضي اجتمع رؤساء مجلس الإدارة مرّات عدّة على طاولة واحدة، للوصول إلى حلول واقعية لتخطّي العقبة المالية، ولتخطي ازمة إنكماش قطاع الإعلانات خرجوا بفكرة فحواها ضبط سوق «الكابل» المفتوح بطريقة عشوائية أمام الناس، لصبح خطّوة مهمة تستفيد منها جميع المحطات، اذ يدفع اللبناني نحو دولار واحد (مبلغ لم يُتفق عليه لاحقاً) مقابل مشاهدة الشاشات اللبنانية، ويُضاف المبلغ إلى فاتورة الهاتف الثابت الشهرية.
بحسب المسؤول عن قسم التسويق الإعلاني وإحصاءتها في شركة "ايبسوس ستات" كريستيان أبي عاد لموقع "الإقتصاد" فإن " الإنفاق الإعلاني الحقيقي "real advertising" بلغ في لبنان 189 مليون دولار أميركي في العام 2014، مسجّلاً إرتفاعاً قدره 1.9% عن 185.5 مليون دولار أميركي في العام 2013، أي نسبة النمو ذاتها التي سجلّتها في العام 2013، وذلك مقارنةً بارتفاع قدره 4.5 % في العام 2012، وبتراجع قدره 3 % في العام 2011، وبنسب نمو بلغت 15.4 % في العام 2010 و18.5% في العام 2009".
ويضيف أبي عاد "بالنسبة للعام 2015 لم نستخرج بعد حصيلة رسمية لحجم الإنفاق الإعلاني، وهذا يتطلب بعض الأسابيع، ولكن لا شكل انه كان عام ضعيف في هذا القطاع، وتراجع الإنفاق نحو 10 أو 12%، ويبدو أن عودة الإزدهار لهذا القطاع لن تكون قبل سنة بحسب التقديرات".
وحسب المسح السنوي للسّوق الإعلانية في العالم العربي، الذي أجرته شركتي الإحصاء "جي أف كي" و"إيبسوس" في بيروت، فقد حاز البث المتلفز على 42.3 % من إجمالي الإنفاق الإعلاني أو ما قيمته 2 مليون دولار أميركي، واللوحات الإعلانية على 23.3 % (أو ما قيمته 300 ألف دولار أميركي)، والصّحف على 14.8% أو ما قيمته 70 ألف دولار أميركي، ومحطات الراديو والمجلاّت على 6.9 %، دون تقديرات مادية واضحة.
هكذا توزّع الإعلانات على المواقع وهذه أرباح أصحابها
بدوره يؤكد المدير التنفيذي في شركة "ديجيتال ميديا" إيلي عشقوتي في حديث مع "الإقتصاد" أن "نسبة الإعلانات في لبنان تراجعت الإعلانات في لبنان خلال العام 2015 إلى نحو 15 إلى 20 % بشكل عام، حسب دراسات شركتهم".
وعن كلفة الإعلان المتلفز والإذاعي والمكتوب، يقول إن "لا توجد تكلفة محددة، نوع الإعلان وتفاصيل التقنيات هي التي تحدد، لا يمكن تحديد الكلفة".
وبما أن الشبكات العنكبوتية أصبحت في السنوات الأخيرة الوسيلة الأكثر سرعة وشعبية، والأقل كلفة لإنتاج الإعلانات، بدأت منذ فترة وجيزة الشركات المعنية بالتوجه نحو المواقع الإلكترونية وإقناع المعلنين بتسويق منتوجاتهم وتجارتهم عبرها. ولكن كيف تتم المحاصصة وتقسيم الإعلانات على ساحة الإنترنت.
عن ذلك يجيب عشقوتي بالقول "فيما خص تقسيم الإعلانات على الإنترنت، فإن 60% منها يتم توزيعها على مواقع التواصل الإجتماعي (فايسبوك / تويتر)، وتبقى 40% منها تذهب للمواقع الإخبارية وغيرها، وفي هذا السياق أريد الإشارة إلى أن سوق الإعلانات سيغزو في الفترة القادمة المجال الإلكتروني".
وبالنسبة إلى الأرباح التي يجنيها أصحاب المواقع فهي تصل إلى نسبة 65%، وهنا كل موقع يحدد سعره حسب أهميته وشعبيته، أما باقي الأرباح فتذهب من نصيب الوكالة الإعلانية التي أمّنت تسويق المنتج.
وتجدر الإشارة إلى أن أصحاب المواقع المحلية المعروفة والمسجلة رسمياً في الدوائر المختصة، يدفعون الضرائب المستحقة عليهم سنوياً بيد ان هناك مواقع غير مسجّلة لا تدفع الضرائب، كونه لا يوجد قانون جدّي في هذا المجال لبنانياً، لذا يختلف سعر الإعلان بين موقع وآخر.
