أشار وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم الى اننا "اطلقنا مبادرة جديدة بالتعاون مع جمعيات للوصول الى ادارة رشيدة وحوكمة وشفافية، للتداول والتعامل مع المواطن"، موضحاً ان "الوزارة فتحت ابوابها لمكافحة الفساد وهذه الجمعيات ستضع خبراتها بمتناول ادارة الوزارة لدراسة احتمال اي فساد وبهدف توعية وتدريب الموظف على ان يكون رادعاً للفساد".
وأكد حكيم ان "المواطن له الحق ان يعرف ماذا يحصل في الوزارة من ناحية الاداء والخدمة التي يتلقاها وكله ضمن قانون عمل وزارة الداخلية، حيث سيكون هناك استطلاع رأي للموظف والمواطن لنعرف مكامن الخلل والضعف عند الجانبين".
