استضافت ندوة  "​حوار بيروت​"  عبر أثير إذاعة لبنان الحر، من نادي الصحافة – فرن الشباك مع المعدة والمقدمة ريما خداج، بعنوان "القطاع العقاري في لبنان الى أين؟"، النقيب السابق للمهندسين في الشمال جوزيف إسحق، نائب نقيب المهندسين السابق في بيروت نزيه بريدي. وشارك في الحوار رئيسة تحرير موقع "الإقتصاد" كوثر حنبوري، والصحافيين سوزان برباري ناجي يونس ولينا حشا.

في البداية قال النقيب السابق للمهندسين في الشمال جوزيف إسحق أن العقار هو احد القطاعات الأساسية والحيوية التي ساهمت في دفع الحركة الإقتصادية في السنوات الثماني الماضية، كما أن القطاع العقاري اللبناني هو الوحيد في العالم الذي حافظ على نموه الإيجابي خلال الأزمة العالمية في 2008، وها هو اليوم صامد أيضا على الرغم من الظروف الأمنية والسياسية التي تمر في لبنان والمنطقة.

وتابع "الطلب على الشقق تراجع في الفترة الأخيرة بنسبة 10%، ولكن هذا الإنخفاض جاء بسبب تملك عدد كبير من الناس لعقارات وشقق وبالتالي إنخفض الطلب خصوصا على الشقق الكبيرة والمتوسطة، إلا أن الطلب على الشقق الصغيرة مازال جيدا نظرا للأسعار المعقولة والتسهيلات التي تقدمها المؤسسة العامة للإسكان".

وأشار إسحق الى أن "المطورين العقاريين والمستثمرين إستوعبوا نسبة التراجع في الطلب التي وصلت الى 10% كما ذكرنا، وذلك بسبب تراجع سعر مواد البناء المستوردة من اوروبا بعد إنخفاض سعر صرف اليورو".

وقال "يجب الإشارة الى أن هذا الصمود الذي نراه اليوم لن يستمر طويلا في حال بقاء الوضع الأمني والسياسي على ما هو عليه، فالمستثمر قادر على التحمل سنة وسنتين، ولكن بعد ذلك لن يتمكن من الصمود والإستمرار".. ولفت الى أن رخص البناء تراجعت بين 10 و 15%، ولكن رغم ذلك العمران ما زال مستمر، وما نحتاج إليه فقط هو الإستقرار الأمني والسياسي، الذي سيساهم في عودة الطلب وتحسين الأسعار.

وفي سؤال لخداج عن الأمور التي يتم الإعتماد عليها في تحديد الأسعار في المناطق، قال إسحق أن سعر قطعة الأرض هي المعيار الأول لتحديد سعر المتر للشقق، ويضاف إليه كلفة البناء، بالإضافة الى ربح المطور العقاري الذي يتراوح بين 30 و 35%، وهذه نسبة مقبولة نظرا الى أن المطور ينتظر أكثر من سنتين لإسترجاع رأسماله من المشروع.

وقال "اليوم دخلنا في مرحلة جمود للقطاع العقاري، ولكن مازال هناك إستثمارات ورخص بناء، إلا أن الطلب عبى البيع في تراجع خصوصا على الشقق الكبيرة والمتوسطة".

من جانبه قال نائب نقيب المهندسين السابق في بيروت نزيه بريدي أن سعر العقار في لبنان لم ينزل أبدا منذ تاريخ تأسيسه.. فالعقار يرتفع أو يستقر، ولكنه لا ينزل أبدا.

وتابع "السبب الذي ساعد الناس على الصمود في المراحل الصعبة التي مرت على لبنان، هو تملكهم للعقارات والشقق، فقد إزدادت ثرواتهم بسبب إرتفاق قيمة العقارات".

ولفت بريدي الى أن "الأسعار في لبنان اليوم رخيصة إذا أردنا مقارنتها بالدول العربية المجاورة، وهي أقل بنسبة تصل الى 30%... ولكن بما أن عدد العقارات القابلة للبناء في لبنان قليل، فإن هذا سيدفع الأسعار صعودا في المستقبل، لذلك أنصح كل من يمتلك مبلغ من المال وقادر على التملك، لشراء شقة أو عقار اليوم لأن الأسعار لن تبقى على حالها".

وأكمل قائلا "أسباب عدم وصول الأسعار في لبنان الى مستواها الحقيقي هو عدم وجود الإستقرار الأمني والسياسي، ففي كندا مثلا على الرغم من أن درجات الحرارة تبقى تحت الصفر معظم أيام السنة ، إلا أن أسعار العقارات مرتفعة بسبب الأمن والإستقرار والخدمات المناسبة للمواطنين.. وكذلك الأمر في دبي التي تصل فيها درجات الحرارة الى حدود الـ50 درجة مئوية ومع ذلك ترتفع أسعار العقارات بسبب الأمان والخدمات المميزة".

وقال بريدي "لا يمكن دعوة شخص لشراء شقة في وسط بيروت تصل قيمتها الى 5 مليون دولار.. وبنفس الوقت نقول له بأن الكهرباء سوف تنقطع 3 ساعات يوميا، وعليك دفع فاتورتين من المياه، ولا يوجد خدمات مستقرة...  لذلك فإن تأمين الأمن والإستقرار وتقديم الخدمات الملائمة سيرفع سعر العقارات في لبنان أكثر من ثلاث مرات".

وتحدث أيضا عن تأثير شبكة المواصلات على القطاع العقاري وعلى الأسعار.. وعلى قدرة المواطن الشرائية، فالمواطن اللبناني يدفع فاتورتين للمياه وفاتورتين للكهرباء، ويضيع أكثر من ساعتين يوميا على الطرقات بسبب عدم وجود شبكة مواصلات ملائمة.. وغيرها من الأمور الأخرى، لذلك فإن مدخول المواطن يذهب في أماكن أخرى مما يضعف قدرته على الإدخار من أجل شراء شقة أو عقار.

بدورها قالت رئيسة تحرير موقع "الإقتصاد" كوثر حنبوري أنه لا يمكن الحديث عن العقارات والقطاع العقاري اليوم دون التطرق الى ملف قانون الإيجارات الجديد الذي يشهد تجاذبات كبيرة اليوم.. فأصحاب الملك بدأوا بتوجيه إنذارات الى المستأجرين، وهناك بعض حالات الإستفراد بالمستأجر في ظل غياب الدولة وإنذاره بالخروج من المنزل، وقد خرج فعلا عدد من المستأجرين من منازلهم تحت الضغط على الرغم من أنه تم شطب وإلغاء عدة بنود من القانون الجديد للإيجارات وهذا ما يجعله غير قابل للتطبيق.

ولفتت حنبوري الى أن الدولة غائبة اليوم عن هذا الملف، في حين أن معظم المستأجرين القدامى هم من الطبقة الفقيرة التي تعتمد على معاش تقاعدي، لذلك هم بحاجة الى مساعدة وإهتمام من قبل الدولة بالإشتراك مع المطورين العقاريينن.

وتمنت أن يجري تعاون بين الدولة والمطورين العقاريين لإنشاء مشاريع مدعومة وبأسعار مقبولة، تساعد هذه الفئة قبل أن تصبح في الشارع.

من ناحيتها قالت الصحافية سوزان برباري أن هناك الكثير من اللبنانيين الذين يحلمون بشراء شقة في لبنان ولكنهم غير قادرين على ذلك.. فلماذا لا يكون هناك مشاريع مدعومة وبأسعار معقولة تساعد هؤلاء على التملك، كما حصل في الدول المتقدمة على غرار اليابان وغيرها.

وسألت "هل هناك من مشاريع في هذا الإتجاه؟ وماذا عن السلامة العامة للأبنية؟ وهل يساهم تطبيقها في رفع أسعار الشقق؟".