تحت عنوان "إعادة تأهيل البنى التحتية، أليست ضرورة" استضاف برنامج "المجلة الاقتصادية" في حلقة هذا الأسبوع من إعداد وتقديم كوثر حنبوري، الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة، زياد حايك، الذي أكد انه كان يجب تطوير البنى التحتية منذ 15 عاماً وأنه من المفروض ان تكون في تطور دائم.

وقال حايك: "نحن منذ 20 سنة لا نستثمر في البنى التحتية  من مياه، كهرباء، صرف صحي، اتصالات وسجون وكل ما له علاقة بالبنى الأساسية التي يرتكز عليها اقتصادنا، الا 4% من موازنة الدولة وبأغلبها تكاليف ومصاريف صيانة وليس استثمار فآخر معمل كهرباء أنشأناه كان في التسعينات أما السدود فكان سد شبروح ولم تكن الشبكة فيه كاملة والآن لدينا المزيد من السدود والطرقات للقيام بها".

وأشار الى ان الحل يكون اما بالإستدانة للقيام بالمشاريع أو اللجوء الى القطاع الخاص، وقال: "في الأعوام الأخيرة لجأنا كثيراً الى للدول المانحة عبر الهبات السعودية، الكويتية أو الإماراتية". كما لفت الى أهمية ذلك بسبب النزوح السوري، موضحاً ان المدارس مثلاً والمستشفيات والكهرباء لا يمكنها تحمل هذا العدد من السكان "من الضروري ان نبدأ بالإستثمار الآن فالمشاريع من هذه الأنواع تحتاج الى 3، 5 أو 10 سنوات حتى تصبح منتجة لذا لا يجب علينا ان نتأخر".

وأضاف: "لدينا فرصة ذهبية اليوم منذ أكثر من 8 سنوات لإقرار قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام"، لافتاً الى أنه ليس هناك تجاوب من مجلس النواب والوزراء مع مرور مشروع القانون على أكثر من حكومة.

وأوضح حايك ان هذا القانون يساعدنا على القيام بالمشاريع الضرورية على طريقة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتاً الى أهمية هذه الشراكة التي أولاً تسمح بتقاسم المخاطر بين القطاعين حيث لا تتحملها الدولة بمفردها وثانياً "القطاع الخاص لديه الأموال للنفقات الإستثمارية وفي الوقت نفسه علاقة المواطن تبقى مع الدولة، الأمر الذي يختلف عن مبدأ الخصخصة، ففي حالة الشراكة بين القطاعين العام والخاص الشركة تتعامل مع الدولة والدولة تتعامل مع المواطن".

وتابع: "المصارف اليوم لديها 170 مليار دولار من الودائع والاصول وتريد استخدامها بأفضل الطرق، لذا بدلاً من أن تستدينها الدولة عبر سندات الخزينة فهي تفضل ان تستثمرها بمشاريع انتاجية...كما انه في لبنان هناك شركات خاصة لديها خبرة كبيرة في هذا المجال وهي تعمل على هذا النحو في البلدان الأخرى، بالإضافة الى اليد العاملة السورية المتدنية التكلفة المتوفرة اليوم بكثرة وعلينا الإستفادة اليوم من هذه العوامل".

ولفت الى اهمية "ان نقوم بورشة كبيرة في لبنان اليوم لإعادة الإعمار من دون ان نكلّف الخزينة كما في التسعينات ليستعيد اقتصادنا نشاطه"، مشيراً الى ان "هذه المشاريع ستولد حوالي 216 ألف فرصة عمل منها 80 ألف فرصة لطلاب الجامعات، يعني الغاء البطالة بالكامل، حيث سنحتاج الى عمال بناء، اداريين، مهندسين، تفنيين (كومبيوتر)، ميديا (للدعاية)، محاسبين ومحامين. لذا هي حركة نشاط اقتصادي تحد من الهجرة وتستخدم اليد العاملة السورية وتدفع عجلة الإقتصاد الى الأمام".

وعن خطة الكهرباء التي وضعها المجلس الأعلى للخصخصة، فأوضح ان هذه الخطة التي وضعها المجلس في عام 2008 شكلت الاساس لخطة الوزير جبران باسيل و90% من الخطة الحالية التي تتبعها الوزارة الا أن باسيل قام بتطويرها ووضع الأرقام لها، وللأسف الغى دور الهيئة الناظمة ووضع الخطة بيد الوزارة، مشيراً الى مرحلة العدادات الرقمية ايضاً التي كان من المفترض ان تكون قد أنجزت الا أن كل شيء توقف بعد أحداث أيار 2008.

وقال: "الكهرباء ليست تكنولوجيا جديدة بل تعود للقرن التاسع عشر، المهم ليس الخطط فنحن نعلم ما نريد. نحن بحاجة الى معامل كهرباء والعبرة بالتطبيق وحتى اليوم ليس هناك تطبيق صحيح في قطاع الكهرباء فمناقصة "دير عمار 2" تمت إعادتها مرتين الا انها لم تنجح بعد، الـ"BWSC" في الزوق والجية فيها معوقات أيضاً، الـ"FSRU" البحرية للغاز المسال، والطاقة الهوائية ايضاً كان لها مناقصة وكلها لم تنجع لأن العقود ودفاتر الشروط فيها أخطاء ومشاكل. لذا الخطة صحيحة ولكن تطبيقها لا يكون بالمستوى المطلوب".

وأوضح حايك ان خطة المجلس كانت ترتكز على الهيئة الناظمة التي تكمن أهميتها بفريق العمل التكنوقراطي أي الأخصائيين، الأمر الذي يؤمن الإستدامة بالسياسات بغض النظر عن التقلبات السياسية في الحكومة، بعكس ما إذا كانت مرتبطة بالوزير والوزارة  في الوقت الذي لا تستمر فيه حكوماتنا لوقتٍ طويل "وكما قلت المشاريع مدتها طويلة لا يمكنها ان تتوقف مع كل توقف لعمل الحكومة"، وانه في نظام الشراكة المناقصات يجب ان تعتمد على الشفافية بالتلزيم.

وتابع: "لدينا مثال ناجح جداً عن الهيئات الناظمة في لبنان وهي مصرف لبنان الهيئة الناظمة للقطاع المصرفي الناجح، وذلك لأنهم يعملون بدقة من دون ان يسمحوا للسياسة بالتدخل وهذا ما نريده لقطاع الكهرباء والإتصالات والطيران المدني.